الاوراق التجاريه بطبيعتها هي الكمبياله والشيك والسند لامر وهذه الاوراق لها قوة بالحجيه تستطيع من خلالها التنفيذ بواسة محكمة التنفيذ وعليه يجب على المنفذ ضده ان يقوم بسدادها والا تم ايقاف خدماته والتنفيذ على امواله جميعها واستيفاء مبلغ هذه الاوراق .

واورد نظام التنفيذ ونص على ان الاوراق التجاريه تعتبر سندات تنفيذيه لها القوه بالتنفيذ ولا اشكال بذلك .

اما في مايخص الشروط الشكليه الواجب توفرها في الاوراق التجاريه نص عليها نظام الاوراق التجاريه والمعمول به في المملكة العربيه السعوديه ، كما نصت المادة التاسعه من نظام التنفيذ ولائحته انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توفرها في الاوراق التجاريه لا يمنع معاملتها حسب المادة 15 من نظام التنفيذ اي انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توافرها تعتبر الورقه التجاريه مجرد ورقه عاديه تعامل معاملة الورقه العاديه ، وعليه فان المادة الخامسة عشر من نظام التنفيذ تحيل في الفقره الثانيه الورقه الهاديه اذا تم انكار الحق فيها او ادعا المدين ان السند التنفيذي باطل او انكر التوقيع والبصمه يكتب قاضي التنفيذ اقراره ويقع المدين او المنفذ ضده تحت طائلة العقوبه اذا تبين خلاف ذلك ، ويقيم الدائن دعوى الورقه التجاريه في المحكمه المختصه للنظر في موضوعها

وتجدر الاشاره ان الاوراق التجاريه لها مدد نظاميه يجب اتباعه والحرص على تقديم الورقه في المواعيد المخصصه لها . وفي هذا المناسبه نورد لكم نظام التنفيذ السعودي في هذه المقاله نفع الله بها الاسلام والمسلمين .

متابعة ولايك
error

Leave a Comment