الاعمال

العطالة والبطاله المنظمة

اعتاد الغير سعوديون ممن يزورون هذا الوطن ان يمارسو حق الضغط على اصحاب المنشات في التحكم باسعار الايدي العامله والتكاليف التي يمكن ان يتكبدها المواطن ، اي ان قيمة التكلفة الاجماليه والرواتب للعامل يتحكم فيها اصحاب المهنه من مختلف الجنسيات وعلى ذلك فان الرؤية الوطنيه هي للتحول الرقمي في دفع القيمة للعامل ومعرفة على ماذا يحصل العامل في اخر الشهر من مستحقات ماليه

التحول الرقمي لقطاع المقاولات يتيح التحكم في اسعار الايدي العامله بشفافيه خصوصا في المهن التي تكون بسيطه اي يجب اجبار هذا القطاع باستخدام وسيلة الايداع في الحساب الجاري للمؤسسة او الشركة وكذلك استخدام اجهزة نقاطع البيع .

اما البنوك فهي لا تعطي اصحاب هذا القطاع او لا نعمم اغلبية البنوك لايعطون اصحاب هذه المهنه اجهزة نقاط البيع اي انهم يبحثون عن الربحيه في ( العمليات اليوميه ) من المتاجر والمحلات التي تبيع المنتجات المختلفه ، اما قطاع المقاولات على حد قولهم لا يوجد به عمليات يوميه ( وش حدك على المر قال الي امر منه )

وذلك اعتقادا من البنوك فعلا انه لا يوجد عمليات يوميه ، مستثنين بذلك قطاع الصيانه المنزليه .

وهذا مخالف على حسب ماوصلني من مؤسسة النقد السعودي

المقاولات سوق سوداء في ايدي العماله الاجنبيه ولكن يجب ضبطه بنصوص وانظمه قانونيه تتيح التحكم في اسعار وقيمة العماله فيه ازمة الاسكان وغيرها من الازمات التي تمر بلدنا الحبيب بسبب سيطرة العماله على هذا القطاع بشكل كلي ومزاحمة ابناء الوطن الذين يعملون خارج منظومة ( التستر ) .

ان المواطن وان اراد مساعدة اخيه المواطن يجب عليه فرض الحزم اولا على من هم تحت يديه من العماله المتدلعه .