الاعمال

العطالة والبطاله المنظمة

اعتاد الغير سعوديون ممن يزورون هذا الوطن ان يمارسو حق الضغط على اصحاب المنشات في التحكم باسعار الايدي العامله والتكاليف التي يمكن ان يتكبدها المواطن ، اي ان قيمة التكلفة الاجماليه والرواتب للعامل يتحكم فيها اصحاب المهنه من مختلف الجنسيات وعلى ذلك فان الرؤية الوطنيه هي للتحول الرقمي في دفع القيمة للعامل ومعرفة على ماذا يحصل العامل في اخر الشهر من مستحقات ماليه

التحول الرقمي لقطاع المقاولات يتيح التحكم في اسعار الايدي العامله بشفافيه خصوصا في المهن التي تكون بسيطه اي يجب اجبار هذا القطاع باستخدام وسيلة الايداع في الحساب الجاري للمؤسسة او الشركة وكذلك استخدام اجهزة نقاطع البيع .

اما البنوك فهي لا تعطي اصحاب هذا القطاع او لا نعمم اغلبية البنوك لايعطون اصحاب هذه المهنه اجهزة نقاط البيع اي انهم يبحثون عن الربحيه في ( العمليات اليوميه ) من المتاجر والمحلات التي تبيع المنتجات المختلفه ، اما قطاع المقاولات على حد قولهم لا يوجد به عمليات يوميه ( وش حدك على المر قال الي امر منه )

وذلك اعتقادا من البنوك فعلا انه لا يوجد عمليات يوميه ، مستثنين بذلك قطاع الصيانه المنزليه .

وهذا مخالف على حسب ماوصلني من مؤسسة النقد السعودي

المقاولات سوق سوداء في ايدي العماله الاجنبيه ولكن يجب ضبطه بنصوص وانظمه قانونيه تتيح التحكم في اسعار وقيمة العماله فيه ازمة الاسكان وغيرها من الازمات التي تمر بلدنا الحبيب بسبب سيطرة العماله على هذا القطاع بشكل كلي ومزاحمة ابناء الوطن الذين يعملون خارج منظومة ( التستر ) .

ان المواطن وان اراد مساعدة اخيه المواطن يجب عليه فرض الحزم اولا على من هم تحت يديه من العماله المتدلعه .

المجالات القانونية

باب الرابع : المجالات القانونية

في هذا الباب سيتم وضع بعض المجالات التي تتعلق بالقانون لتثري الدارسين وخريجي القانون على ماهم مقبلين عليه بعيدا عن المحاماه أحيانا ويندمج في عمل المحامي أحيانا وعلى ذلك عالم المحاماة وعالم الاعمال في القانون قد يلتقيان وقد يبعد كلن منهما عن الاخر وهذا مايتميز به المجال القانوني عن غيره من المجالات .

المجالات الحرة 

أولا : التحكيم .

التحكيم هو وسيلة من وسائل الفصل في المنازعات بعيدا عن المحاكم ولا يوجد الان اي هيئة او منظمة في المملكه العربية السعوديه تتبنى هذا الشي اللهم ماهو موجود في وزارة العدل وهو مايختص تقييد المحكمين لدى الوزارة وفق نموذج معد من قبلهم سيتم ادراجه وعلى ذلك نود تنظيم عمل المحكمين او انشاء هيئات مختصه بالتحكيم لتخفيف الضغط على المحاكم وتقليل الانفاق الحكومي على قطاع المحاكم وكذلك اتجاه الشركات الى ذوي الخبرات المختصين في مسائل تجاريه تحكيميه وكذلك وضع بصمة لاكثر من شخص في اصدار قرار حكمي حيث يمكن نظام التحكيم السعودي من تكوين هيئة للتحكيم لاكثر من شخص على ان يكون عدد هيئة التحكيم عددا فرديا وذلك لترجيح الاصوات وهذا 

كما نرجو من المنظم ان يدفع بالشركات والمؤسسات والعقود الى انشاء هيئات لتسوية المنازعات والقصد من التسوية اي انها تستطيع جذب الاطراف للوصول الى حل وسط وهو مايعرف بالصلح وتصدر احكاما لها طابع تنفيذي كما ان التحكيم يتيح العمل للكثير من القانونين وخريجي الشريعه ويوفر وظائف وسبل استرزاق لهم . 

كما ان الثقافة القانونيه في مختلف الجهات الخاصه قليله جدا في طرق فصل المنازعات او تسويتها مما يضيع الكثير من الحقوق بواسطة الوقت . ومما يختص به التحكيم السرعه في الفصل بالمنازعات وفي كتابنا هذا سنقوم بعرض اهم مميزات التحكيم ونظام التحكيم السعودي ليكون مرجع لجميع القانونيين والمحامين في المملكة مما يتيح لهم صورة كامله عن النظام وشرحه ومما يمتاز به التحكيم هو نظام التنفيذ الذي وضع يده بقوه على احكام المحكمين واعتبر لها حجيه قويه رسميه قابله للتنفيذ مالم تخالف احكام الشريعه الاسلامية وهي غير قابله للاستئناف وغيره . 

كما اني احببت ان ادرج اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وذلك لاثراء القارئ بفكره عن التحكيم ومن اراد قراءة النظام عليه العودة الى موقع هيئة الخبراء 

اما اللائحة التنفيذية فقد صدرت في تاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ ه

وهي من اللوائح الجديده التي تتيح تنظيم عمل التحكيم حديثا والذي اتمنى ان يتطور بشكل فعال لتخفيف النفقات على الدوله بحيث يتيح الاتجاه الى هذا المجال