المدونه – blogs

اتفاقية جاتس GATS

اتفاقية جاتس لتحرير قطاع الخدمات في منظمة التجاره العالميه

قراءة ممتعه للاتفاقيه وستجدونها بالمرفقات ايضا .

اتفاقية التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية )الجاتس( WTO Trade in Services Agreement (GATS)

مقـــدمـــة:

خضعت قواعد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية )الجات( 1947م لعدة مراجعات بهدف التحديث لمواجهة التغير فى ظروف التجارة الدولية حيث مرت بعدة جولات للمفاوضات كان آخرها جولة أورجواي التى انتهت فى عام 1994، ومن أهم إنجازات هذه الجولة إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، وتعتبر المنظمة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة النظام التجاري متعدد الأطراف والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف التى تم التفاوض بشأنها أثناء جولة أورجواي أو تلك التي سيشملها

التفاوض مستقب ًلا. وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أورجواي المنشئة لمنظمة التجارة العالمية عدة اتفاقات تجارية جديدة تنظم التجارة فى السلع كما تم اعتماد مجموعة من القواعد التي تنظم التجارة في الخدمات. وتعتبر اتفاقية التجارة في الخدمات من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويدير شؤنها مجلس التجارة في التجارة في الخدمات والذي يعتبر المجلس الثالث في الهيكل التنظيمي للمنظمة. وتعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )اتفاق الخدمات( إحدى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي انبثقت عن جولة أورجواي للمفاوضات، وقد أرست هذه الاتفاقية الإطار العام للقواعد والالتزامات التي تم الاتفاق عليها دوليًا في مجال تنظيم التجارة في الخدمات.

هيكل الاتفاقية :

تتضمن اتفاقية التجارة في الخدمات على 6 أجزاء تشكل 29 مادة، ويتعلق الجزء الأول منها بالنطاق والتعريف، والجزء الثاني بالأحكام والمبادئ العامة، ويتعلق الجزء الثالث بالالتزامات المحددة، والجزء الرابع بالتحرير التدريجي، والجزء الخامس بالأحكام المؤسسية، ويتعلق الجزء السادس والأخير بالأحكام الختامية،

بالإضافة إلى 8 ملاحق تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

النطاق والتعريف :

تتعلق الاتفاقية بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء وتؤثر على التجارة في الخدمات، ويقصد بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء ما يلي : أ . الإجراءات التى تتخذها الحكومات والسلطات المركزية والإقليمية أو المحلية. ب. الإجراءات التى تتخذها الأجهزة غير الحكومية في إطار ممارسة السلطات المخولة إليها من قبل

الحكومات والسلطات المركزية والإقليمية أو المحلية. تشمل الاتفاقية كافة قطاعات الخدمات باستثناء الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية، ويقصد بالخدمات التى تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية الخدمات التى يتم توريدها على أساس غير تجاري وبدون منافسة مع واحد أو أكثر من موردي الخدمة.

SaudiMCI

تعرف التجارة في الخدمات بأنها توريد الخدمة من خلال أربع أشكال على النحو التالي: 1. انتقال الخدمة عبر الحدود، توريد الخدمة من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى دون انتقال مورد أو

مستهلك الخدمة Mode 1(Cross Border Supply( .

2. استهلاك الخدمة في الخارج، توريد الخدمة من خلال انتقال مستهلك الخدمة من إقليم دولة ما

للحصول على هذه الخدمة في إقليم دولة أخرى Mode 2) Consumption Abroad( . 3. التواجد التجاري، انتقال مورد الخدمة الأجنبي من دولة ما للتواجد داخل أراضي دولة أخرى لتوريد

الخدمة Mode 3) Commercial Presence( . 4. انتقال الأشخاص الطبيعيين من دولة ما لتوريد الخدمة داخل دولة أخرى

(Mode 4 ) Presence of Natural Persons

وقد حددت سكرتارية مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية 12 قطاع خدمي رئيسي ينبثق عنها قطاعات فرعية أخرى: 1. خدمات الأعمال التجارية )مثل الخدمات المهنية( 2. خدمات الاتصالات 3. التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة 4. خدمات التوزيع 5. خدمات التعليم 6. خدمات البيئة 7. الخدمات المالية )مثل التأمين-البنوك( 8. الخدمات الصحية 9. خدمات السياحة والسفر 10. الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية 11. خدمات النقل 12. خدمات أخرى

الأحكام والمبادئ العامة في اتفاقية الخدمات :

أ( مأبدأ الدولة الأولى بالرعاية Most Favoured Nation Treatment ) MFN( ويقصد به قيام كل دولة عضو بمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة عضو أخرى فورًا ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التى تمنحها للخدمات وموردي الخدمات من أي دولة أخرى. ويجوز إعفاء أي دولة عضو من هذا الالتزام ومنح استثناءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وفقًا للملحق الخاص بهذا الشأن، والذي يشترط الآتي:

SaudiMCI

يتم تحديد الاستثناءات وقت بدأ سريان الاتفاق. قيام مجلس التجارة في الخدمات بمراجعة كافة الاستثناءات الممنوحة لفترة تزيد عن 5 سنوات. يتم إنهاء العمل بهذه الاستثناءات في التاريخ المحدد لإنهاء لإعفاء. يجب ألا تزيد فترة الإعفاء عن 10 سنوات، وفي كل الأحوال يجب أن تخضع هذه الإعفاءات للتفاوض

خلال الجولات المتتالية لتحرير التجارة.

ب( مبدأ الشفافية Transparency

ويقصد به قيام كل دولة عضو فورًا بنشر كافة الإجراءات والقوانين واللوائح – فور دخولها حيز التنفيذ- والتى تؤثر على أو تتعلق بتنفيذ اتفاقية التجارة في الخدمات، وإذا تعذر النشر يمكن إتاحة هذه المعلومات بأي طريقة أخرى. ويجب على كل دولة عضو الاستجابة فورًا لطلب أي عضو آخر للحصول على معلومات محددة بشان أي من إجراءاته أو قوانينه، كما يجب إنشاء نقطة اتصال خلال عامين من بدء سريان الاتفاقية لتسهيل توفير معلومات محددة إلى الأعضاء الآخرين بناء على طلبهم. الالتزامات المحددة : تلتزم الدول الأعضاء بتقديم “جدول الالتزامات المحددة” والذي يتضمن القطاعات التى ترغب الدولة في تقديم التزامات تحرير بشأنها وذلك من خلال منح فرص النفاذ إلى الأسواق وتوفير المعاملة الوطنية ويترك للدولة حرية اختيار القطاعات التى ترغب فى تحريرها وتحديد القواعد التى تحكم نفاذ المورد الأجنبي لأسواقها وتمتعه بالمعاملة الوطنية. ويتضمن الجدول نوعين من الالتزامات : 1. الالتزامات الأفقية: التى تضعها الدولة وتسري على كافة قطاعات الخدمات بلا استثناء وتتضمن

قيود عامة على النفاذ إلى الأسواق أو المعاملة الوطنية. 2. الالتزامات القطاعية: وفيها تضع الدولة القيود التى ترغب فى الاحتفاظ بها على النفاذ إلى الأسواق

أو المعاملة الوطنية لتوريد الخدمة فى قطاع أو في قطاع فرعي معين.

ج( النفاذ إلى الأسواق Market Access – MA

ويقصد به الشروط التي يسمح على أساسها لمورد الخدمة الأجنبي بتوريد الخدمة داخل أسواق دولة أخرى، وقيام الدولة بتقديم التزام معين لا يعني بالضرورة التحرير الكامل للقطاع الخدمي أو أشكال توريد الخدمة في هذا القطاع، ويمكن ترجمة ذلك عمليًا من خلال الاحتفاظ ببعض القيود أو التحفظات على مبدأ النفاذ إلى الأسواق، حيث حدد الاتفاق 6 أنواع من القيود التى يمكن الاحتفاظ بها تحت بند النفاذ

إلى الأسواق والتى قد تتخذ إحدى الصور التالية : 1. عدد موردي الخدمة )الاعتماد على اختبار الحاجة الاقتصادية(. 2. قيمة العمليات أو الأصول )الأصول المملوكة للبنوك الأجنبية يجب ألا تزيد عن ـ % من إجمالي

أصول البنك(.

SaudiMCI

3. العدد الإجمالي للعمليات )القيود المفروضة على الوقت المحدد للبث الإذاعي للأفلام الأجنبية(. 4. العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين )يجب ألا يزيد عدد العاملين الأجانب في كل وحدة عن ـ من إجمالي عدد العاملين(. 5. الشكل القانوني للمنشأة أو الشركات المشتركة )يسمح بالتواجد الأجنبي في شكل فروع فقط(. 6. نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي )يجب ألا تزيد نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي عن %49(.

د( المعاملة الوطنية National Treatment – NT

ويقصد بها عدم التمييز فى المعاملة بين الخدمة وموردي الخدمة الوطنيين والخدمة وموردي الخدمة الأجانب، وهو ما يضمن أن المورد الأجنبي يحصل على نفس المعاملة التى يحصل عليها المورد المحلي، وكما هو الحال بالنسبة للنفاذ إلى الأسواق قد تحتفظ الدولة تحت بند المعاملة الوطنية ببعض

القيود للتمييز بين موردي الخدمة المحليين والأجانب، وقد تتخذ هذه القيود إحدى الصور التالية: i. التمييز في منح الدعم لصالح مورد الخدمة المحلي التمييز في منح الدعم لصالح مورد الخدمة المحلي. ii. الشروط الخاصة بالجنسية والإقامة. iii. الاشتراطات الخاصة بنقل التكنولوجيا. iv. الشروط الخاصة باللغة. v. حظر ملكية الأراضي أو العقارات. vi. التمييز في المتطلبات الخاصة بالمؤهلات، شروط الترخيص والتسجيل، التدريب.

وفي الحالات التي تتجنب فيها الدولة الاحتفاظ بأي من القيود السابق الإشارة إليها قد يدرج بالجدول تحت بند النفاذ إلى الأسواق و/أو المعاملة الوطنية أنـه لا تـوجد قيود ”None” ، وقد ترغب الدولة في عدم تقديم التزام لتوريد الخدمة من خلال شكل معين من أشكال التوريد ويدرج بالجدول أنه لا يوجد التزام بالتحرير ”Unbound”، وفي بعض الأحوال قد يدرج أمام أحد أشكال توريد الخدمة ”Unbound* ” وهو

ما يعني عدم إمكانية تقديم الخدمة لأسباب فنية.

وبالإضافة إلى البندين الخاصين بالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية توجد خانة أخرى بجدول الالتزامات المحددة تسمى الالتزامات الإضافية Additional Commitments وهي تشمل الإجراءات التىلاتخضعللنفاذإلىالأسواقأوالمعاملةالوطنية،فمثًلاقدترغبالدولةفيالإشارةإلىقرب

صدور قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة معينة أو شروط الحصول على الترخيص. وتتسم الالتزامات المحددة بعدم الجمود وهناك إمكانية لإعادة التفاوض بشأن أي من الالتزامات المحددة إذا احتاج الأمر، مع تعويض الشركاء التجاريين في حالة حدوث ضرر نتيجة سحب أو تعديل التزام بالجدول، وقد يكون التعويض من خلال منح فرص للنفاذ إلى الأسواق أو تحرير قطاع آخر ذو أهمية تصديرية للدول المتضررة، كما يسمح الاتفاق للأعضاء بالتخلي عن التزاماتها لأسباب تتعلق بالصحة العامةأوأسبابتتعلقبالسياسةالعامةوالأمنالقوميأوأنتفرضقيودًالحمايةميزانالمدفوعات.

SaudiMCI

التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات :

تلتزمالدولالأعضاءوفقًاللمادة19مناتفاقيةالتجارةفيالخدماتبالدخولفيجولاتمتتاليةمن المفاوضات بهدف التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات على أن تبدأ المفاوضات بعد 5 سنوات من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ أي بعد عام 1995م. ويجب أن تهدف المفاوضات إلى تخفيض أو إلغاء الآثار السلبية على التجارة في الخدمات كوسيلة لتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار دعم مصالح كافة الدول الأعضاء والاحتفاظ بالتوازن في الحقوق والالتزامات لكافة الدول الأعضاء. يجب أن تتم عملية التحرير بما يخدم أهداف السياسة الوطنية ومستوى التنمية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يتيح الاتفاق مرونة كافية للدول النامية للمشاركة بفعالية في هذه المفاوضات، وذلك من خلال:

السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية.

قيام الدول المتقدمة بتحرير قطاعات الخدمات ذات الأهمية التصديرية للدول النامية. بالإضافة إلى المفاوضات بشأن الالتزامات المحددة، هناك بعض الموضوعات التي لم تستكمل أثناء جولة أورجواي واتفق الأعضاء على التفاوض بشأنها فيما بعد، وهي قواعد اتفاق الخدمات )آلية

الوقاية الطارئة والدعم والمشتريات الحكومية(.

ويذكر أنه منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة الدوحة عام 2001 م أصبحت موضوعات التجارة في الخدمات جزء لا يتجزأ من مواضيع مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.

المملكة العربية السعودية واتفاقية

كما تم توضيحه فإن قطاع الخدمات يغطي جميع الأنشطة الخدمية فيما عدا التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة مثل خدمات المصارف المركزية، والتأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد والتي لا تقدم على أساس تجاري ولا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون ، ويصنف قطاع الخدمات لدى المنظمة إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة مثل أستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوربي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين، أما المملكة فقد تم تحرير 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا في جداول التزامات التجارة في الخدمات بينما تم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادًا

إلى المادة )14( من اتفاقية التجارة في الخدمات.

تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم %40 في المتوسط ، وفي الدول النامية %50، بينما في السعودية %40 وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى %70 حسب إحصائيات عام ) 2005م (.

SaudiMCI

مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو %23 من إجمالي حجم التجارة العالمية ) سلع وخدمات ( حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005م نحو )1440( مليار دولار ، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003م إلى أن المملكة أحرزت المركز )21( بين الدول في واردات الخدمات لتصلإلى)18.3(ملياردولاروبذلكتحتلالمملكةالمركزالأولعربيًاوالمركزالثاني-بعدتركيا-إسلاميًا

في واردات الخدمات .

أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة هي:

خدمات الأعمال : الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية تصل إلى %75 ) الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية ( ، عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكمز

خدمات الاتصال : الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من %49 – %70 حسب نوع الخدمة .

خدمات التوزيع : الملكية الأجنبية %51 ترفع إلى %75 بعد ثلاث سنوات ، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة ، وبما لا يزيد عن منفذ واحد في كل حي ، مع تدريب %15 من السعوديين كل عام ، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .

السفر والسياحة وما له علاقة : التراخيص حسب الحاجة الاقتصادية للبلد .

خدمات النقل : لم يتم فتح خدمات النقل البري والجوي للاستثمار الأجنبي وقصره على السعوديين لأسباب أمنية واستثناء مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية.

الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية : تم فتح خدمات الحدائق العامة والمنتزهات فقط وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة .

الخدمات المصنفة بخدمات أخرى تم حجبها لأسباب أمنية وسيادّية .

التزامات أفقية في قطاع الخدمات :

الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقًا لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ، أما خدمات الأعمال فوفقًا لنظام الشركات المهنية . جميع مقدمي الخدمات يلزمهم الحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار . تطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية .

SaudiMCI

لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على %25 من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة ، وقصر وظائف الاستقبال ، و إدارة التوظيف ، والمحاسبين ، ورجال الأمن ، والعلاقات العامة ، على السعوديين . يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة )الخدمات الصحية ، قروض البنك العقاري ، إعانات التعليم ونحوها( ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين . وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة ، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما ، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد

SaudiMCI

هل يجوز للموظف ممارسة التجارة ؟

الحمدلله الذي بحمده تطيب النعم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله بلغ رسالته وادى امانته على الوجه الذي يرتضيه جل جلاله ، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أما بعد :-

يختلف الفقهاء دائما في التفسير واعني بذلك اختلاف تفسير النص على الوجه الذي اراده المشرع حقيقتا وهذا باب اجتهاد ضيق في بعض النصوص ، واسع في العموميات ومن القواعد الخاصه بالتفسير والمهمه في ذلك اذا اتبعنا القواعد الامره والقواعد المكملة كمفهوم عام للنص فاننا نتخذ الطريقة الاكمل للنفسير وهي اتباع التفسير اللغوي وكذلك فهم المقصد التشريعي من النص اي لماذا وضع النص ؟

سمعنا بطبيعة الحال عن مشاريع مجلس الشورى والمتعلقه بفتح المجال لموظفي الدوله في ممارسة اعمال التجارة وفتح المجال لهم بموجب الانظمة واللوائح وعليه يحزنني كثيرا سماع مثل ذلك …

انا شخصيا لست مؤيدا ولا معارضا لذلك سواء تم فتح المجال لهم ام لم يتم ولكن في واقع الحال يختلف المفهوم من شخص لاخر لماذا يود موظف الحكومه اكتساب صفة التاجر ؟

وماهي المصالح التي يتم الحصول عليها عند ذلك واعني بذلك مصلحة الدوله ؟ اما المصالح الشخصية  للموظف التاجر لا تحتاج تعريف .

مايحزنني ان الموظف الحكومي الان يبحث عن اكتساب صفة التاجر وغفل كثيرا عن عدم اكتساب صفة التاجر ولكن ممارسة التجارة رغم ذلك .
سمعنا عن كثير من الاشخاص الذين مارسو التجارة في الخفاء اما باسماء زوجاتهم او باسماء ابنائهم او اقربائهم ولكن الاهم من ذلك غفلو عن كثير من الاشياء .


وهي ان النظام لا يريد منك اكتساب صفة التاجر واعني نظام الخدمة المدنيه ولكن سمح لك مقابل ذلك ان تقوم بتحريك اموالك من خلال امتلاك الحصص بالشركات .. وهذا مجاز بالنص بانواع شركات محدده وهي ( شركة المساهمه – الشركة ذات المسؤولية المحدوده – وشركة التوصية ) هذي الانواع من الشركات اذا امتلكت حصة فيها لا تكتسب فيها صفة التاجر .

ولكن مايغفله الكثير ان الشركات اكثر استقرارا من المؤسسات الي يتم فتحها بالخفاء ( التاجر المستتر )
الشركة بطبيعة الحالة يقودها مجلس ادارة او مدير يتم تعيينه من قبل الجمعية العموميه تتم قيادة الشركة من قبل اناس متفرغين لمزاولة الاعمال التجارية وقيادة الشركات في ظل هذا الشخص المعنوي وعليه فان الشركات تستطيع ان تؤمن مستقبلها اذا حصلت على قيادة فعاله من قبل مجلس الادارة .

بعيدا عن التنظيم الهيكلي للشركة وعودا الى النص القانوني والمقصد التشريعي من ذلك .
الشركات بطبيعة الحال يتم تأسيسها بعقد تاسيس يضع النظام او الاطار القانوني المنظم لها بنصوص واضحه حسب نظام الشركات
منع نظام الخدمة المدنية على الموظف الحكومي تاسيس الشركة ولكن لم يمنع امتلاك الحصة مع ان التاسيس لا يختلف عن المقصد وهو الربح المادي بطبيعة الحال .

ولكن الاختلاف هنا في القصد من تاسيس الشركة ابتدائها حيث ان نظام الخدمة المدنية حظر على الموظف التاسيس خوفا ان يقوم الموظف بالاضرار بالوظيفة العامة من خلال تاسيس شركات لها مقاصد معينه في الحصول على المنافع من الوزارة الحكوميه او المنافع المقدمة من الدوله او الاضرار بالوظيفة العامة من خلال تاسيس شركات بمواصفات وهميه مقبوله في نفس الوزارة او اعطاء الشركة صلاحيات معينه في ادارة المنشأه الحكومية وهذا هو المحضور .

وعليه فان نظرة المشرع في وضع النص القانوني هدفها حماية الوظيفة العامة من عبث العابثين واهدار المال العام على الموظفين نفسها من خلال شركاتهم .
ولكن المنظم قام باعطاء الثقه للشركات القائمة وهي الثلاث شركات التي لا تكسبك صفة التاجر للحصول على حصة فيها .

عزيزي الموظف في الخدمة المدنية لا يوجد نص يمنعك من الحصول على حصة تدر عليك المال في الشركات المشار اليها سابقا على وجه التحديد .


اذا حضر النص بطل الاجتهاد ، ويمكنك تحميل نظام الخدمة المدنية ( في الاسفل ) وقراءة النص في المادة ١٣ الى ان تنتهي المادة واتمنى لك قراءة ممتعه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،،

القانون والتطبيق الواقعي

من خلال مراجعتي لبعض الدوائر الحكوميه وعلى رأسها وزارة التجاره ووزارة العمل وجدت بعض المشاكل بالتطبيق العملي للقانون ، والذي يتيح للتاجر ويسهل عليه ممارسة اعماله وتقييد المنشأه الخاصه به في الدوائر الحكوميه .

لا اشكال في المؤسسات حاليا والفضل يعود بعد الله الى ان الانظمه الالكترونيه القديمه في وزارة العمل وغيرها اما التوجه الجديد الان الى الشركات وهي العملاق النائم في هذا الوطن حيث ان الشركات السعوديه قليله بالنسبه للشركات العالميه ، ولا يعني ذلك اننا اصبنا بداء الانانيه ولكن ثقافة الشركات والمنازعات فيها واختلاف الرأي كمفهوم متجذر في بعض رجال الاعمال ، وكثير من رجال الاعمال يرى انه يجب عليه ان يمتلك مؤسسه ويضمنها بماله

الشركة بصفتها شخص معنوي مستقل عن صاحبها فهي تمتلك سجل تجاري باسمها وصفه معنويه وذمه ماليه مستقله ويدير الشركة شخص يعين من قبل الشركاء ، سواء كان هذا الشخص معين في عقد التاسيس نفسه او بعقد مستقل ،،، من قبل الجمعيه العموميه

صلاحيات المدير يحددها عقد التاسيس بالغالب وهذي الصلاحيات موجوده بالنظام الالكتروني الجديد شاكرين وزارة التجاره على ذلك ،، ولكن ليست جميع الانظمه الالكترونيه تسهل عمليات التاجر فبعضها لا يتيح لك ضبط الاشياء التي تريدها بعقد التاسيس ،،

ومن المشاكل التي تواجه اصحاب الشركات في مكتب العمل انه يطلب من صاحب الشركه (شركة الشخص الواحد ) عمل تفويض لنفسه ويصدق من الغرفه التجاريه اي ان المدير المعين في عقد التاسيس يفوض نفسه بالتوقيع ويختم بختم الشركه ويوقع ،، لا يعقل ذلك عقد التاسيس الصادر من وزارة التجاره له قوة في الحجيه وهو موثق الكترونيا من قبل وزارة العدل حسب التنظيم الجديد ، اي ان المدير المعين بعقد التاسيس له صلاحيات في في مراجعة الدوائر الحكوميه

اما وزارة العمل لم تمكن المدراء من تقييد انفسهم كوكلاء او مفوضين على الشركة مع ان النظام حدد بشكل واضح صلاحيات المدير والحجه لا يوجد ايقونه ..!

التوصيات

الاجراءات المتبعه في بعض الدوائر الحكوميه يجب ان تراجع بشكل دائم ويجب الدمج بين النظام الالكتروني والتصديق اليدوي اذا ما وجد خلل بالنظام الالكتروني.

اما اجبار المواطن على سلوك اجراءات تدخل فيها الشبهه من توقيع تفويض وغيرها من نفسه لنفسه هذا لا يجوز .

تطبيق النظام بشكل كامل هو الحل فاللوائح التنفيذيه يجب ان تحدث

وفق المعايير العالميه او المعايير المحليه.

الاوقات الصعبه

لا ياتي يوم على المحامي الا ويعرض عليه مشاكل الناس ومشاكل المجتمع والمشاكل السياسيه وغيرها الكثير …

وبعض القضايا والاستشارات تمثل اصعب الاوقات بالنسبة للمحامي بعض عملاء مكاتب المحاماه اناس مظلومين حقا وان قلنا ان القضاء يحدد من هو المضلوم ومن هو الضالم حسب نوع القضيه ولكن في اغلب الاوقات يستطيع المحامي اكتشاف التعدي سواء في العقود او المعاملات والحقوق والواجبات من خلال مناقشة العملاء وطالبي الاستشاره .

يتمثل ذلك في ان بعض المعاملات يقتنع الطرف القوي بانه على حق بممارسة القوة والشده والشروط الجائره في العقد لان الطرف الاخر محتاج لهذا النوع من التعاقد بشكل او اخر

وعلى سبيل المثال عقد العمل ، وضع عقد العمل وتم تنظيم العمل لحماية الحقوق بين الطرفين وبالاخص حماية الطرف الاضعف

التعاقدات يجب ان تبنى على ( حسن النيه ) و السماح بالتفاوض بالعقد ، اي ان من وجهة نظري الخاصه ان العقد اذا لم يكن بتفاوض الطرفين في بنوده وشروطه يصبح عقدا مجهولا بالنسبة للطرف الذي لم يكتبه ولم يحدد شروط او بنود العقد ولم يستطع التفاوض فيه .

ومن جهه اخرى ان صح التعبير فان العقود لها شروط واركان متعاوف عليه على حسب كل عقد من عقود مسماه وغير مسماه ولكن …

اذا قلنا ان الجميع يضع نموذج للعقد وان لم يكن العقد مسمى ويفرض بعض الشروط ولا يقبل التفاوض فيها باي شي ( وقع ولا مع السلامه )

يتحول العقد بشكل او اخر الى عقد اذعان

وعلى هذا الاساس ان العقود المبنيه على ( خذوه فغلوه ) عقود مبنيه على عدم الرضا اي ان الطرف الاخر واثق ان ماهو موجود بالعقد و متعارف عليه ( عقد نموذجي ) ولكن هذا لا يحدث كثيرا حيث ان بعض المتعاقدين يثقون بالطرف الاخر ثقه عمياء لدرجة الموافقه على مايطلبه دون شرط .

و حيث ان الواقع يقول ان الطرف الاقوى يفرض شروطه واحيانا الجائره على مثل هذا التعاقد .نتمنى ان تنهض ثقافة المفاوضات في العقود عن طريق المحامين ،،،. بما يخدم الصالح العام والصالح الخاص في اطراف التعاقد وغيرها …

#استشر قبل ان تتعاقد

الاعمال

العطالة والبطاله المنظمة

اعتاد الغير سعوديون ممن يزورون هذا الوطن ان يمارسو حق الضغط على اصحاب المنشات في التحكم باسعار الايدي العامله والتكاليف التي يمكن ان يتكبدها المواطن ، اي ان قيمة التكلفة الاجماليه والرواتب للعامل يتحكم فيها اصحاب المهنه من مختلف الجنسيات وعلى ذلك فان الرؤية الوطنيه هي للتحول الرقمي في دفع القيمة للعامل ومعرفة على ماذا يحصل العامل في اخر الشهر من مستحقات ماليه

التحول الرقمي لقطاع المقاولات يتيح التحكم في اسعار الايدي العامله بشفافيه خصوصا في المهن التي تكون بسيطه اي يجب اجبار هذا القطاع باستخدام وسيلة الايداع في الحساب الجاري للمؤسسة او الشركة وكذلك استخدام اجهزة نقاطع البيع .

اما البنوك فهي لا تعطي اصحاب هذا القطاع او لا نعمم اغلبية البنوك لايعطون اصحاب هذه المهنه اجهزة نقاط البيع اي انهم يبحثون عن الربحيه في ( العمليات اليوميه ) من المتاجر والمحلات التي تبيع المنتجات المختلفه ، اما قطاع المقاولات على حد قولهم لا يوجد به عمليات يوميه ( وش حدك على المر قال الي امر منه )

وذلك اعتقادا من البنوك فعلا انه لا يوجد عمليات يوميه ، مستثنين بذلك قطاع الصيانه المنزليه .

وهذا مخالف على حسب ماوصلني من مؤسسة النقد السعودي

المقاولات سوق سوداء في ايدي العماله الاجنبيه ولكن يجب ضبطه بنصوص وانظمه قانونيه تتيح التحكم في اسعار وقيمة العماله فيه ازمة الاسكان وغيرها من الازمات التي تمر بلدنا الحبيب بسبب سيطرة العماله على هذا القطاع بشكل كلي ومزاحمة ابناء الوطن الذين يعملون خارج منظومة ( التستر ) .

ان المواطن وان اراد مساعدة اخيه المواطن يجب عليه فرض الحزم اولا على من هم تحت يديه من العماله المتدلعه .

المجالات القانونية

باب الرابع : المجالات القانونية

في هذا الباب سيتم وضع بعض المجالات التي تتعلق بالقانون لتثري الدارسين وخريجي القانون على ماهم مقبلين عليه بعيدا عن المحاماه أحيانا ويندمج في عمل المحامي أحيانا وعلى ذلك عالم المحاماة وعالم الاعمال في القانون قد يلتقيان وقد يبعد كلن منهما عن الاخر وهذا مايتميز به المجال القانوني عن غيره من المجالات .

المجالات الحرة 

أولا : التحكيم .

التحكيم هو وسيلة من وسائل الفصل في المنازعات بعيدا عن المحاكم ولا يوجد الان اي هيئة او منظمة في المملكه العربية السعوديه تتبنى هذا الشي اللهم ماهو موجود في وزارة العدل وهو مايختص تقييد المحكمين لدى الوزارة وفق نموذج معد من قبلهم سيتم ادراجه وعلى ذلك نود تنظيم عمل المحكمين او انشاء هيئات مختصه بالتحكيم لتخفيف الضغط على المحاكم وتقليل الانفاق الحكومي على قطاع المحاكم وكذلك اتجاه الشركات الى ذوي الخبرات المختصين في مسائل تجاريه تحكيميه وكذلك وضع بصمة لاكثر من شخص في اصدار قرار حكمي حيث يمكن نظام التحكيم السعودي من تكوين هيئة للتحكيم لاكثر من شخص على ان يكون عدد هيئة التحكيم عددا فرديا وذلك لترجيح الاصوات وهذا 

كما نرجو من المنظم ان يدفع بالشركات والمؤسسات والعقود الى انشاء هيئات لتسوية المنازعات والقصد من التسوية اي انها تستطيع جذب الاطراف للوصول الى حل وسط وهو مايعرف بالصلح وتصدر احكاما لها طابع تنفيذي كما ان التحكيم يتيح العمل للكثير من القانونين وخريجي الشريعه ويوفر وظائف وسبل استرزاق لهم . 

كما ان الثقافة القانونيه في مختلف الجهات الخاصه قليله جدا في طرق فصل المنازعات او تسويتها مما يضيع الكثير من الحقوق بواسطة الوقت . ومما يختص به التحكيم السرعه في الفصل بالمنازعات وفي كتابنا هذا سنقوم بعرض اهم مميزات التحكيم ونظام التحكيم السعودي ليكون مرجع لجميع القانونيين والمحامين في المملكة مما يتيح لهم صورة كامله عن النظام وشرحه ومما يمتاز به التحكيم هو نظام التنفيذ الذي وضع يده بقوه على احكام المحكمين واعتبر لها حجيه قويه رسميه قابله للتنفيذ مالم تخالف احكام الشريعه الاسلامية وهي غير قابله للاستئناف وغيره . 

كما اني احببت ان ادرج اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وذلك لاثراء القارئ بفكره عن التحكيم ومن اراد قراءة النظام عليه العودة الى موقع هيئة الخبراء 

اما اللائحة التنفيذية فقد صدرت في تاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ ه

وهي من اللوائح الجديده التي تتيح تنظيم عمل التحكيم حديثا والذي اتمنى ان يتطور بشكل فعال لتخفيف النفقات على الدوله بحيث يتيح الاتجاه الى هذا المجال