التصنيفات
القانون

الاوراق التجاريه ونظام التنفيذ

الاوراق التجاريه بطبيعتها هي الكمبياله والشيك والسند لامر وهذه الاوراق لها قوة بالحجيه تستطيع من خلالها التنفيذ بواسة محكمة التنفيذ وعليه يجب على المنفذ ضده ان يقوم بسدادها والا تم ايقاف خدماته والتنفيذ على امواله جميعها واستيفاء مبلغ هذه الاوراق .

واورد نظام التنفيذ ونص على ان الاوراق التجاريه تعتبر سندات تنفيذيه لها القوه بالتنفيذ ولا اشكال بذلك .

اما في مايخص الشروط الشكليه الواجب توفرها في الاوراق التجاريه نص عليها نظام الاوراق التجاريه والمعمول به في المملكة العربيه السعوديه ، كما نصت المادة التاسعه من نظام التنفيذ ولائحته انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توفرها في الاوراق التجاريه لا يمنع معاملتها حسب المادة 15 من نظام التنفيذ اي انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توافرها تعتبر الورقه التجاريه مجرد ورقه عاديه تعامل معاملة الورقه العاديه ، وعليه فان المادة الخامسة عشر من نظام التنفيذ تحيل في الفقره الثانيه الورقه الهاديه اذا تم انكار الحق فيها او ادعا المدين ان السند التنفيذي باطل او انكر التوقيع والبصمه يكتب قاضي التنفيذ اقراره ويقع المدين او المنفذ ضده تحت طائلة العقوبه اذا تبين خلاف ذلك ، ويقيم الدائن دعوى الورقه التجاريه في المحكمه المختصه للنظر في موضوعها

وتجدر الاشاره ان الاوراق التجاريه لها مدد نظاميه يجب اتباعه والحرص على تقديم الورقه في المواعيد المخصصه لها . وفي هذا المناسبه نورد لكم نظام التنفيذ السعودي في هذه المقاله نفع الله بها الاسلام والمسلمين .

التصنيفات
القانون

نظام التنفيذ ماده اربعه وثلاثون 34

المادة الرابعة والثلاثون
النظام:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة. المادة الرابعة والثلاثون

2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. المادة الرابعة والثلاثون

ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيع. المادة الرابعة والثلاثون

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. المادة الرابعة والثلاثون

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة. المادة الرابعة والثلاثون

الفرق-بين-الطعن-بالتزوير-والطعن-بالجه

اللائحة:

34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها , وإلا حفظت , أو أعيدت – حسب الحال -. المادة الرابعة والثلاثون

34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ , والتبليغات إلكترونياً , ويكون لها حكم المحررات المكتوبة , وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته , ومهنته أو وظيفته , ورقم هاتفه ,  وعنوانه البريدي , ومحل إقامته الأصلي , ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ , إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د. تاريخ تقديم الطلب.

هـ. رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره , إن وجد.

و. مقدار الحق , ووصفه إجمالاً , أو مضمون الطلب , إذا لم يكن ديناً.

ز. رقم الحساب البنكي العائد له , الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه.

34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ , متى تحققت الغاية من الإجراء.

34/5 – إذا كان الحق لا يتجزأ , فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل , ونسخ منه بعدد المدينين , موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

34/6 – لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34/7 – إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر الحكومية , فيكفي ذكر اسم الدائرة , وصفة من يمثلها.

34/8 – الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة التي يضعها قاضي الموضوع , يكون نصها كما يأتي : “يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “.

34/9 – صيغة خاتم التنفيذ على ما تضمنته الفقرات (8,7,6,5,4) من المادة (التاسعة)  من هذا النظام هي ما يأتي :

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….

ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ “.

34/10 – يُبلغ المدين بطلب التنفيذ , بوساطة مُبلغ الأوراق القضائية.

34/11 – يكون التبليغ للمدين , أو وكيله , في محل إقامته , أو عمله , فإن تعذر إبلاغ المدين , فينشر الإبلاغ بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ.

34/12 – في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ , يُدون في محضر امتناعه , ويعد مبلغاً.

34/13 – يبلغ من ليس له محل إقامة معروف , أو محل إقامة مختار في المملكة , بالكتابة لإمارة المنطقة , لتبليغه بالطرق المتبعة ، وتفيد الإمارة قاضي التنفيذ بالإبلاغ , أو تعذره , خلال عشرين يوماً , فإن تعذر تبليغه , أو مضت المدة ، ولم يرد جوابه , فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

34/14 – لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة , قبل شروق الشمس , ولا بعد غروبها , وللقاضي الإذن بالتبليغ في أي وقت عند الاقتضاء.

34/15 – يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين , إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع الأمر التنفيذي , ويوم صدوره , وتاريخه , والساعة التي تمّ فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , ومن يمثله إن وجد , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية , وصفته.

هـ – اسم من سُلمتْ له ورقة التبليغ , وتوقيعه على أصلها , أو إثبات امتناعه , وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

34/16 – يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ. نسخة من طلب التنفيذ.

ب. نسخة من أمر التنفيذ.

ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة بمطابقتها لأصلها.

34/17 – يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

34/18 – إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ , ولا يكتب , يوضح ذلك في أصل التبليغ , وتؤخذ بصمة إبهامه , أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

34/19 – يكون التبليغ نظامياً , متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه , ولو في غير محل إقامته أو عمله.

34/20 – يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات , والجمعيات , والمؤسسات الخاصة , أو فروعها إلى مديريها , أو من يقوم مقامهم , أو من يمثلهم , والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع , أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع , أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة , وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه , أو الوقف , إلى الوصي , أو الولي , أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين , أو الموقوف إلى مدير السجن , أو محل التوقيف.

34/21 – إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي , وأمواله داخل المملكة , فيرسل القاضي التبليغ إلى وزارة الخارجية , ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

34/22 – تضاف مدة ستين يوماً , إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا النظام , لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

34/23 – يحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان , و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ , وتحسب من مصاريف التنفيذ.

34/24 – يؤخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ، أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34/25 – تتيح الجهة المختصة بتسجيل عناوين الأشخاص حق الاطلاع عليها للقضاة بنهاية طرفية إلكترونية.

التصنيفات
القانون

النجاح والشجاعة

الحمدلله الذي بحمده تطيب النعم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :- 

النجاح يعني استمرار الشخص في الانجازات التي يمتدحها الاخرون على الوجه الذي يرضي الله عز وجل والنجاح والتوفيق مرتبطان ببعضهما البعض على مر العصور فتوفيق الله عز وجل هو اعظم النجاحات التي يمكن للشخص تحقيقها .

والشجاعه التي يمكن ان تلازم النجاح هي التقدم بالخطوات والجرأه على تحقيقها في جميع الاعمال التي يمكن ان تؤدي به الى التطور والتقدم والازدهار مهما كان موضوع هذا العمل واعظم الاعمال هي التي تتعلق برضا الله عز وجل . 

لا يمكن للمرأ التنبؤ بالمستقبل والعمل على ذلك ويجب ان يعتمد الجزء الاكبر في الحياة العمليه والعلميه وغيرها في تمكن العبد من التوكل على الله في جميع اموره في الحياة وهذا مايمكن المرأ في الطمئنينه .

في المحاماه وغيرها من المهن والاعمال على حد سواء يجب ان تتقدم خطوه بعد الخطوه لتحقيق مايمكن تحقيقه في مجال التعاون مع الغير او مساعدة الغير في الحصول على حقوقهم ولو كانت بدون ماديات ولكن لا يمكن للمرأ الاستمرار بدون المادة التي تمكنه من العيش فهو سبيل استرزاق للكثيرين . 

وبطبيعة الحال قضايا الاحوال الشخصية قضايا حساسه بطبيعتها وطبيعة الاشخاص المتنازعين فيها لذلك هي الاولى في المساعده وبذل المعونه الكافيه لحل النزاع بدون تفكيك الاسره وان كان التفكيك واجبا في بعض الحالات نسأل الله ان يلم شمل كل اسرة وان يعينها على تجاوز فتن الحياة ويبعد عنهم الشر واهله .

التصنيفات
القانون

اتفاقية جاتس GATS

اتفاقية جاتس لتحرير قطاع الخدمات في منظمة التجاره العالميه

قراءة ممتعه للاتفاقيه وستجدونها بالمرفقات ايضا .

اتفاقية التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية )الجاتس( WTO Trade in Services Agreement (GATS)

مقـــدمـــة:

خضعت قواعد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية )الجات( 1947م لعدة مراجعات بهدف التحديث لمواجهة التغير فى ظروف التجارة الدولية حيث مرت بعدة جولات للمفاوضات كان آخرها جولة أورجواي التى انتهت فى عام 1994، ومن أهم إنجازات هذه الجولة إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، وتعتبر المنظمة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة النظام التجاري متعدد الأطراف والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف التى تم التفاوض بشأنها أثناء جولة أورجواي أو تلك التي سيشملها

التفاوض مستقب ًلا. وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أورجواي المنشئة لمنظمة التجارة العالمية عدة اتفاقات تجارية جديدة تنظم التجارة فى السلع كما تم اعتماد مجموعة من القواعد التي تنظم التجارة في الخدمات. وتعتبر اتفاقية التجارة في الخدمات من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويدير شؤنها مجلس التجارة في التجارة في الخدمات والذي يعتبر المجلس الثالث في الهيكل التنظيمي للمنظمة. وتعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )اتفاق الخدمات( إحدى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي انبثقت عن جولة أورجواي للمفاوضات، وقد أرست هذه الاتفاقية الإطار العام للقواعد والالتزامات التي تم الاتفاق عليها دوليًا في مجال تنظيم التجارة في الخدمات.

هيكل الاتفاقية :

تتضمن اتفاقية التجارة في الخدمات على 6 أجزاء تشكل 29 مادة، ويتعلق الجزء الأول منها بالنطاق والتعريف، والجزء الثاني بالأحكام والمبادئ العامة، ويتعلق الجزء الثالث بالالتزامات المحددة، والجزء الرابع بالتحرير التدريجي، والجزء الخامس بالأحكام المؤسسية، ويتعلق الجزء السادس والأخير بالأحكام الختامية،

بالإضافة إلى 8 ملاحق تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

النطاق والتعريف :

تتعلق الاتفاقية بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء وتؤثر على التجارة في الخدمات، ويقصد بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء ما يلي : أ . الإجراءات التى تتخذها الحكومات والسلطات المركزية والإقليمية أو المحلية. ب. الإجراءات التى تتخذها الأجهزة غير الحكومية في إطار ممارسة السلطات المخولة إليها من قبل

الحكومات والسلطات المركزية والإقليمية أو المحلية. تشمل الاتفاقية كافة قطاعات الخدمات باستثناء الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية، ويقصد بالخدمات التى تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية الخدمات التى يتم توريدها على أساس غير تجاري وبدون منافسة مع واحد أو أكثر من موردي الخدمة.

SaudiMCI

تعرف التجارة في الخدمات بأنها توريد الخدمة من خلال أربع أشكال على النحو التالي: 1. انتقال الخدمة عبر الحدود، توريد الخدمة من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى دون انتقال مورد أو

مستهلك الخدمة Mode 1(Cross Border Supply( .

2. استهلاك الخدمة في الخارج، توريد الخدمة من خلال انتقال مستهلك الخدمة من إقليم دولة ما

للحصول على هذه الخدمة في إقليم دولة أخرى Mode 2) Consumption Abroad( . 3. التواجد التجاري، انتقال مورد الخدمة الأجنبي من دولة ما للتواجد داخل أراضي دولة أخرى لتوريد

الخدمة Mode 3) Commercial Presence( . 4. انتقال الأشخاص الطبيعيين من دولة ما لتوريد الخدمة داخل دولة أخرى

(Mode 4 ) Presence of Natural Persons

وقد حددت سكرتارية مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية 12 قطاع خدمي رئيسي ينبثق عنها قطاعات فرعية أخرى: 1. خدمات الأعمال التجارية )مثل الخدمات المهنية( 2. خدمات الاتصالات 3. التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة 4. خدمات التوزيع 5. خدمات التعليم 6. خدمات البيئة 7. الخدمات المالية )مثل التأمين-البنوك( 8. الخدمات الصحية 9. خدمات السياحة والسفر 10. الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية 11. خدمات النقل 12. خدمات أخرى

الأحكام والمبادئ العامة في اتفاقية الخدمات :

أ( مأبدأ الدولة الأولى بالرعاية Most Favoured Nation Treatment ) MFN( ويقصد به قيام كل دولة عضو بمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة عضو أخرى فورًا ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التى تمنحها للخدمات وموردي الخدمات من أي دولة أخرى. ويجوز إعفاء أي دولة عضو من هذا الالتزام ومنح استثناءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وفقًا للملحق الخاص بهذا الشأن، والذي يشترط الآتي:

SaudiMCI

يتم تحديد الاستثناءات وقت بدأ سريان الاتفاق. قيام مجلس التجارة في الخدمات بمراجعة كافة الاستثناءات الممنوحة لفترة تزيد عن 5 سنوات. يتم إنهاء العمل بهذه الاستثناءات في التاريخ المحدد لإنهاء لإعفاء. يجب ألا تزيد فترة الإعفاء عن 10 سنوات، وفي كل الأحوال يجب أن تخضع هذه الإعفاءات للتفاوض

خلال الجولات المتتالية لتحرير التجارة.

ب( مبدأ الشفافية Transparency

ويقصد به قيام كل دولة عضو فورًا بنشر كافة الإجراءات والقوانين واللوائح – فور دخولها حيز التنفيذ- والتى تؤثر على أو تتعلق بتنفيذ اتفاقية التجارة في الخدمات، وإذا تعذر النشر يمكن إتاحة هذه المعلومات بأي طريقة أخرى. ويجب على كل دولة عضو الاستجابة فورًا لطلب أي عضو آخر للحصول على معلومات محددة بشان أي من إجراءاته أو قوانينه، كما يجب إنشاء نقطة اتصال خلال عامين من بدء سريان الاتفاقية لتسهيل توفير معلومات محددة إلى الأعضاء الآخرين بناء على طلبهم. الالتزامات المحددة : تلتزم الدول الأعضاء بتقديم “جدول الالتزامات المحددة” والذي يتضمن القطاعات التى ترغب الدولة في تقديم التزامات تحرير بشأنها وذلك من خلال منح فرص النفاذ إلى الأسواق وتوفير المعاملة الوطنية ويترك للدولة حرية اختيار القطاعات التى ترغب فى تحريرها وتحديد القواعد التى تحكم نفاذ المورد الأجنبي لأسواقها وتمتعه بالمعاملة الوطنية. ويتضمن الجدول نوعين من الالتزامات : 1. الالتزامات الأفقية: التى تضعها الدولة وتسري على كافة قطاعات الخدمات بلا استثناء وتتضمن

قيود عامة على النفاذ إلى الأسواق أو المعاملة الوطنية. 2. الالتزامات القطاعية: وفيها تضع الدولة القيود التى ترغب فى الاحتفاظ بها على النفاذ إلى الأسواق

أو المعاملة الوطنية لتوريد الخدمة فى قطاع أو في قطاع فرعي معين.

ج( النفاذ إلى الأسواق Market Access – MA

ويقصد به الشروط التي يسمح على أساسها لمورد الخدمة الأجنبي بتوريد الخدمة داخل أسواق دولة أخرى، وقيام الدولة بتقديم التزام معين لا يعني بالضرورة التحرير الكامل للقطاع الخدمي أو أشكال توريد الخدمة في هذا القطاع، ويمكن ترجمة ذلك عمليًا من خلال الاحتفاظ ببعض القيود أو التحفظات على مبدأ النفاذ إلى الأسواق، حيث حدد الاتفاق 6 أنواع من القيود التى يمكن الاحتفاظ بها تحت بند النفاذ

إلى الأسواق والتى قد تتخذ إحدى الصور التالية : 1. عدد موردي الخدمة )الاعتماد على اختبار الحاجة الاقتصادية(. 2. قيمة العمليات أو الأصول )الأصول المملوكة للبنوك الأجنبية يجب ألا تزيد عن ـ % من إجمالي

أصول البنك(.

SaudiMCI

3. العدد الإجمالي للعمليات )القيود المفروضة على الوقت المحدد للبث الإذاعي للأفلام الأجنبية(. 4. العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين )يجب ألا يزيد عدد العاملين الأجانب في كل وحدة عن ـ من إجمالي عدد العاملين(. 5. الشكل القانوني للمنشأة أو الشركات المشتركة )يسمح بالتواجد الأجنبي في شكل فروع فقط(. 6. نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي )يجب ألا تزيد نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي عن %49(.

د( المعاملة الوطنية National Treatment – NT

ويقصد بها عدم التمييز فى المعاملة بين الخدمة وموردي الخدمة الوطنيين والخدمة وموردي الخدمة الأجانب، وهو ما يضمن أن المورد الأجنبي يحصل على نفس المعاملة التى يحصل عليها المورد المحلي، وكما هو الحال بالنسبة للنفاذ إلى الأسواق قد تحتفظ الدولة تحت بند المعاملة الوطنية ببعض

القيود للتمييز بين موردي الخدمة المحليين والأجانب، وقد تتخذ هذه القيود إحدى الصور التالية: i. التمييز في منح الدعم لصالح مورد الخدمة المحلي التمييز في منح الدعم لصالح مورد الخدمة المحلي. ii. الشروط الخاصة بالجنسية والإقامة. iii. الاشتراطات الخاصة بنقل التكنولوجيا. iv. الشروط الخاصة باللغة. v. حظر ملكية الأراضي أو العقارات. vi. التمييز في المتطلبات الخاصة بالمؤهلات، شروط الترخيص والتسجيل، التدريب.

وفي الحالات التي تتجنب فيها الدولة الاحتفاظ بأي من القيود السابق الإشارة إليها قد يدرج بالجدول تحت بند النفاذ إلى الأسواق و/أو المعاملة الوطنية أنـه لا تـوجد قيود ”None” ، وقد ترغب الدولة في عدم تقديم التزام لتوريد الخدمة من خلال شكل معين من أشكال التوريد ويدرج بالجدول أنه لا يوجد التزام بالتحرير ”Unbound”، وفي بعض الأحوال قد يدرج أمام أحد أشكال توريد الخدمة ”Unbound* ” وهو

ما يعني عدم إمكانية تقديم الخدمة لأسباب فنية.

وبالإضافة إلى البندين الخاصين بالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية توجد خانة أخرى بجدول الالتزامات المحددة تسمى الالتزامات الإضافية Additional Commitments وهي تشمل الإجراءات التىلاتخضعللنفاذإلىالأسواقأوالمعاملةالوطنية،فمثًلاقدترغبالدولةفيالإشارةإلىقرب

صدور قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة معينة أو شروط الحصول على الترخيص. وتتسم الالتزامات المحددة بعدم الجمود وهناك إمكانية لإعادة التفاوض بشأن أي من الالتزامات المحددة إذا احتاج الأمر، مع تعويض الشركاء التجاريين في حالة حدوث ضرر نتيجة سحب أو تعديل التزام بالجدول، وقد يكون التعويض من خلال منح فرص للنفاذ إلى الأسواق أو تحرير قطاع آخر ذو أهمية تصديرية للدول المتضررة، كما يسمح الاتفاق للأعضاء بالتخلي عن التزاماتها لأسباب تتعلق بالصحة العامةأوأسبابتتعلقبالسياسةالعامةوالأمنالقوميأوأنتفرضقيودًالحمايةميزانالمدفوعات.

SaudiMCI

التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات :

تلتزمالدولالأعضاءوفقًاللمادة19مناتفاقيةالتجارةفيالخدماتبالدخولفيجولاتمتتاليةمن المفاوضات بهدف التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات على أن تبدأ المفاوضات بعد 5 سنوات من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ أي بعد عام 1995م. ويجب أن تهدف المفاوضات إلى تخفيض أو إلغاء الآثار السلبية على التجارة في الخدمات كوسيلة لتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار دعم مصالح كافة الدول الأعضاء والاحتفاظ بالتوازن في الحقوق والالتزامات لكافة الدول الأعضاء. يجب أن تتم عملية التحرير بما يخدم أهداف السياسة الوطنية ومستوى التنمية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يتيح الاتفاق مرونة كافية للدول النامية للمشاركة بفعالية في هذه المفاوضات، وذلك من خلال:

السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية.

قيام الدول المتقدمة بتحرير قطاعات الخدمات ذات الأهمية التصديرية للدول النامية. بالإضافة إلى المفاوضات بشأن الالتزامات المحددة، هناك بعض الموضوعات التي لم تستكمل أثناء جولة أورجواي واتفق الأعضاء على التفاوض بشأنها فيما بعد، وهي قواعد اتفاق الخدمات )آلية

الوقاية الطارئة والدعم والمشتريات الحكومية(.

ويذكر أنه منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة الدوحة عام 2001 م أصبحت موضوعات التجارة في الخدمات جزء لا يتجزأ من مواضيع مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.

المملكة العربية السعودية واتفاقية

كما تم توضيحه فإن قطاع الخدمات يغطي جميع الأنشطة الخدمية فيما عدا التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة مثل خدمات المصارف المركزية، والتأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد والتي لا تقدم على أساس تجاري ولا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون ، ويصنف قطاع الخدمات لدى المنظمة إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة مثل أستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوربي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين، أما المملكة فقد تم تحرير 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا في جداول التزامات التجارة في الخدمات بينما تم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادًا

إلى المادة )14( من اتفاقية التجارة في الخدمات.

تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم %40 في المتوسط ، وفي الدول النامية %50، بينما في السعودية %40 وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى %70 حسب إحصائيات عام ) 2005م (.

SaudiMCI

مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو %23 من إجمالي حجم التجارة العالمية ) سلع وخدمات ( حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005م نحو )1440( مليار دولار ، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003م إلى أن المملكة أحرزت المركز )21( بين الدول في واردات الخدمات لتصلإلى)18.3(ملياردولاروبذلكتحتلالمملكةالمركزالأولعربيًاوالمركزالثاني-بعدتركيا-إسلاميًا

في واردات الخدمات .

أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة هي:

خدمات الأعمال : الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية تصل إلى %75 ) الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية ( ، عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكمز

خدمات الاتصال : الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من %49 – %70 حسب نوع الخدمة .

خدمات التوزيع : الملكية الأجنبية %51 ترفع إلى %75 بعد ثلاث سنوات ، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة ، وبما لا يزيد عن منفذ واحد في كل حي ، مع تدريب %15 من السعوديين كل عام ، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .

السفر والسياحة وما له علاقة : التراخيص حسب الحاجة الاقتصادية للبلد .

خدمات النقل : لم يتم فتح خدمات النقل البري والجوي للاستثمار الأجنبي وقصره على السعوديين لأسباب أمنية واستثناء مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية.

الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية : تم فتح خدمات الحدائق العامة والمنتزهات فقط وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة .

الخدمات المصنفة بخدمات أخرى تم حجبها لأسباب أمنية وسيادّية .

التزامات أفقية في قطاع الخدمات :

الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقًا لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ، أما خدمات الأعمال فوفقًا لنظام الشركات المهنية . جميع مقدمي الخدمات يلزمهم الحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار . تطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية .

SaudiMCI

لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على %25 من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة ، وقصر وظائف الاستقبال ، و إدارة التوظيف ، والمحاسبين ، ورجال الأمن ، والعلاقات العامة ، على السعوديين . يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة )الخدمات الصحية ، قروض البنك العقاري ، إعانات التعليم ونحوها( ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين . وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة ، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما ، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد

SaudiMCI

التصنيفات
القانون

المجالات القانونية

باب الرابع : المجالات القانونية

في هذا الباب سيتم وضع بعض المجالات التي تتعلق بالقانون لتثري الدارسين وخريجي القانون على ماهم مقبلين عليه بعيدا عن المحاماه أحيانا ويندمج في عمل المحامي أحيانا وعلى ذلك عالم المحاماة وعالم الاعمال في القانون قد يلتقيان وقد يبعد كلن منهما عن الاخر وهذا مايتميز به المجال القانوني عن غيره من المجالات .

المجالات الحرة 

أولا : التحكيم .

التحكيم هو وسيلة من وسائل الفصل في المنازعات بعيدا عن المحاكم ولا يوجد الان اي هيئة او منظمة في المملكه العربية السعوديه تتبنى هذا الشي اللهم ماهو موجود في وزارة العدل وهو مايختص تقييد المحكمين لدى الوزارة وفق نموذج معد من قبلهم سيتم ادراجه وعلى ذلك نود تنظيم عمل المحكمين او انشاء هيئات مختصه بالتحكيم لتخفيف الضغط على المحاكم وتقليل الانفاق الحكومي على قطاع المحاكم وكذلك اتجاه الشركات الى ذوي الخبرات المختصين في مسائل تجاريه تحكيميه وكذلك وضع بصمة لاكثر من شخص في اصدار قرار حكمي حيث يمكن نظام التحكيم السعودي من تكوين هيئة للتحكيم لاكثر من شخص على ان يكون عدد هيئة التحكيم عددا فرديا وذلك لترجيح الاصوات وهذا 

كما نرجو من المنظم ان يدفع بالشركات والمؤسسات والعقود الى انشاء هيئات لتسوية المنازعات والقصد من التسوية اي انها تستطيع جذب الاطراف للوصول الى حل وسط وهو مايعرف بالصلح وتصدر احكاما لها طابع تنفيذي كما ان التحكيم يتيح العمل للكثير من القانونين وخريجي الشريعه ويوفر وظائف وسبل استرزاق لهم . 

كما ان الثقافة القانونيه في مختلف الجهات الخاصه قليله جدا في طرق فصل المنازعات او تسويتها مما يضيع الكثير من الحقوق بواسطة الوقت . ومما يختص به التحكيم السرعه في الفصل بالمنازعات وفي كتابنا هذا سنقوم بعرض اهم مميزات التحكيم ونظام التحكيم السعودي ليكون مرجع لجميع القانونيين والمحامين في المملكة مما يتيح لهم صورة كامله عن النظام وشرحه ومما يمتاز به التحكيم هو نظام التنفيذ الذي وضع يده بقوه على احكام المحكمين واعتبر لها حجيه قويه رسميه قابله للتنفيذ مالم تخالف احكام الشريعه الاسلامية وهي غير قابله للاستئناف وغيره . 

كما اني احببت ان ادرج اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وذلك لاثراء القارئ بفكره عن التحكيم ومن اراد قراءة النظام عليه العودة الى موقع هيئة الخبراء 

اما اللائحة التنفيذية فقد صدرت في تاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ ه

وهي من اللوائح الجديده التي تتيح تنظيم عمل التحكيم حديثا والذي اتمنى ان يتطور بشكل فعال لتخفيف النفقات على الدوله بحيث يتيح الاتجاه الى هذا المجال