وزارة العمل والتامينات الاجتماعيه تنظيم جديد وتوثيق عقود العمل الكترونيا

قررت وزارة التعليم والتامينات الاجتماعين توثيق عقود العمل الكترونيا لجميع العمال في القطاع الخاص ومرفق تنظيم هذا القرار في هذه المقاله

متابعة ولايك

القانون

تعريف القانون : هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع ويترتب على مخالفة القانون جزاء معين

السلطة التي تضع القانون :- هي السلطة التشريعيه ويعني بذلك ان السلطه المخوله لوضع القانون هي السلطة التشريعيه وتختلف السلطه التشريعيه بحسب البلد الموجوده فيه والسلطة المخوله بوضع القانون في المملكة العربية السعوديه هي مجلس الشورى ومجلس الوزراء

ماهي تقسيمات القانون ؟

ينقسم القانون الى عام و خاص اما القانون العام هو القانون الذي تكون فيه الدلوه بصفتها صاحبة سلطه وسياده

اما القانون الخاص :- هو القانون الذي لا تكون فيه الدوله بصفتها صاحبة سلطه وسياده وينظم الافراد وعلاقتهم بين بعضهم

متابعة ولايك

القانون والتطبيق الواقعي

من خلال مراجعتي لبعض الدوائر الحكوميه وعلى رأسها وزارة التجاره ووزارة العمل وجدت بعض المشاكل بالتطبيق العملي للقانون ، والذي يتيح للتاجر ويسهل عليه ممارسة اعماله وتقييد المنشأه الخاصه به في الدوائر الحكوميه .

لا اشكال في المؤسسات حاليا والفضل يعود بعد الله الى ان الانظمه الالكترونيه القديمه في وزارة العمل وغيرها اما التوجه الجديد الان الى الشركات وهي العملاق النائم في هذا الوطن حيث ان الشركات السعوديه قليله بالنسبه للشركات العالميه ، ولا يعني ذلك اننا اصبنا بداء الانانيه ولكن ثقافة الشركات والمنازعات فيها واختلاف الرأي كمفهوم متجذر في بعض رجال الاعمال ، وكثير من رجال الاعمال يرى انه يجب عليه ان يمتلك مؤسسه ويضمنها بماله

الشركة بصفتها شخص معنوي مستقل عن صاحبها فهي تمتلك سجل تجاري باسمها وصفه معنويه وذمه ماليه مستقله ويدير الشركة شخص يعين من قبل الشركاء ، سواء كان هذا الشخص معين في عقد التاسيس نفسه او بعقد مستقل ،،، من قبل الجمعيه العموميه

صلاحيات المدير يحددها عقد التاسيس بالغالب وهذي الصلاحيات موجوده بالنظام الالكتروني الجديد شاكرين وزارة التجاره على ذلك ،، ولكن ليست جميع الانظمه الالكترونيه تسهل عمليات التاجر فبعضها لا يتيح لك ضبط الاشياء التي تريدها بعقد التاسيس ،،

ومن المشاكل التي تواجه اصحاب الشركات في مكتب العمل انه يطلب من صاحب الشركه (شركة الشخص الواحد ) عمل تفويض لنفسه ويصدق من الغرفه التجاريه اي ان المدير المعين في عقد التاسيس يفوض نفسه بالتوقيع ويختم بختم الشركه ويوقع ،، لا يعقل ذلك عقد التاسيس الصادر من وزارة التجاره له قوة في الحجيه وهو موثق الكترونيا من قبل وزارة العدل حسب التنظيم الجديد ، اي ان المدير المعين بعقد التاسيس له صلاحيات في في مراجعة الدوائر الحكوميه

اما وزارة العمل لم تمكن المدراء من تقييد انفسهم كوكلاء او مفوضين على الشركة مع ان النظام حدد بشكل واضح صلاحيات المدير والحجه لا يوجد ايقونه ..!

التوصيات

الاجراءات المتبعه في بعض الدوائر الحكوميه يجب ان تراجع بشكل دائم ويجب الدمج بين النظام الالكتروني والتصديق اليدوي اذا ما وجد خلل بالنظام الالكتروني.

اما اجبار المواطن على سلوك اجراءات تدخل فيها الشبهه من توقيع تفويض وغيرها من نفسه لنفسه هذا لا يجوز .

تطبيق النظام بشكل كامل هو الحل فاللوائح التنفيذيه يجب ان تحدث

وفق المعايير العالميه او المعايير المحليه.

متابعة ولايك