التصنيفات
مشاكل قانونيه وتنظيميه

ادارة مكاتب المحاماة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم اما بعد :-

احببت ان القي الضوء على ادارة مكاتب المحاماه ومايتعلق بها في ضل هذا التطور التقني الحاصل في عصرنا ومايعنية هذا التطور من سهولة الوصول للمعلومات والملفات وكذلك ادارة مكاتب المحاماة البسيطة او المحترفة والمتفرعة .

ومن هنا يثور السؤوال هل التقنية ساعدتنا في ادارة مكاتب المحاماة ؟
هل مكاتبنا تعتمد على الورقيات ؟

هل نحن في وقت يسمح لنا بان ننتقل من الورق المتعب والبحث المجهد الى ضغطات الازرار ؟

بعد عدة دورات شاهدتها وعدة نقاشات مع المحامين وبعد عدة مقالات وتغريدات قرأتها عن الادارة المكتبية اجد التركيز على موضوع وهو كيفية ادارة المكاتب … وكأنها صعبة جدا ومحيرة وتحتاج الى تعمق وبحوث .

نعم هناك مستويات لمكاتب المحاماة فمنها المكاتب المتشعبة بعدة فروع ومنها المكاتب التي تتواجد في مدينة واحدة وعدد عملائهم قليل جدا وهنا يبدأ الخلاف .

بعض الاساتذه من المحامين الذين نكن لهم الود والاحترام اوجدو لنا طرق ادارية سهله ورقية للتعامل مع ملفات الدعوى ( ملف ورقي ) وتضعه في جميع مايتعلق بالدعوى والمراجعه بها ذهابا وايابا وهذه الطريق مجديه وسهلة وليست بحاجة الى جهد من المبتدئ او من المكاتب التي لديها عملاء محدودين وملفاتها قليلة ولا تتجاوز عدد معين بالنسبة لعدد الموظفين .

هل هذه الطريقه مكلفه ؟

نعم مكلفة على المدى البعيد لكن ليس على المدى القريب تكاليف الملف الورقي ايا كان ماديا مبالغ زهيدة بالنسبة لبعض المكاتب ناهيك عن الاوراق والاجنده التي يحملها الموظف

اما على المدى البعيد فهي مكلفة والتكلفة هنا هي بالوقت + الارشفة بعيدة المدى .

لا يسعني التفصيل في مدى تكلفة هذه الاوراق التي تذهب هدرا وتمزق في اجهزة تمزيق الورق .! لا يسعني ان اتحدث عن مدى الغبار المتراكم على الملفات في المكاتب ولا يسعني التحدث عن مدى الجهد المبذول في ابحث عن ملف او ورقة في هذه الملفات ( وقت + ادراج تخزين ) صعوبة الحصول على المعلومة .

بعيدا عن مكاتب المحاماة مبعض الشركات والمؤسسات بل ومكاتب العقار يوجد لديها نظام الكتروني للارشفة وكذلك اصدار الفواتير والحصول على معلومات العملاء وهذا يساعد الكثير من هذه المنشات على ادارة الوقت والصلاحيات للموظفين والصلاحيات في اصدار القرارات وهذا الشيء محمود لكن للاسف عند السؤال والبحث لدى كثير من المحامين وجدت ان اغلب المحامين يستعمل الورقيات في ادارة مكتب المحاماة بل والاجندة الورقية المتعبة بالنسبة للكثير من للمحامي والمتدربين على حد سواء ناهيك عن الاداريين في المكتب فصعوبة الحصول على المعلومة من مكاتب المحاماة وهدر الوقت والجهد في ادارة هذه الورقيات يقلل من انتاجية المحامي على الاقل بالنسبة لوجة نظري مع احترامي الشديد لوجهات نظر الغير .

مالحل ؟

من هنا خطر في بالي ان اقوم بانشاء برنامج الكتروني يساعدني على ادارة المكتب ويمكنني من ضبط الملفات والدعاوى والمراجعات والتقارير والفواتير وغيرها وسهولة الحصول على معلومة تخص العميل والخصم من اي مكان بواسطة هاتفي النقال .. بل وحتى ملف الدعوى يمكنني تصفحة بواسطة هاتفي .

الكثير من الاشخاص يمكن ان يدير مكتبة بواسطة هاتفة من مواعيد وغيرها من الملفات ( انشاء ملف على سطح المكتب او على ( الايكلاود – اي درايف ) يمكنك من الوصول الى ملف العميل وجميع الاوراق المتعلقه به بسهوله وهذا مايجب التحدث عنه في محاضرات ادارة مكاتب المحاماة اسوة بدول العالم .

التقنية ساعدة الحكومات على ضبط الصلاحيات للموظفين وكذلك سهولة الوصول لقواعد البيانات الهائلة وكذلك ساعدة الموطنين في اتمتة الخدمات لهم بسهولة ، اي شخص ومن الامثلة ان اي شخص يستطيع ان يقوم باقامة دعوى الكترونيا بنظام ناجز

وكذلك ان يحصل على الخدمات المقدمة في منصة ( ابشر )

لكن في اغلب الاوقات لا يستطيع الشخص متابعة مدى انجاز امر معين في مكتب محاماة من المفترض انه يقدم خدمات احترافية في متابعة المراجعين ، كثير من المكاتب يعتمد على الاتصال كوسيلة لاعداء المعلومات وكذلك كوسية لمتابعة بعض الامور ، والانسان بطبعة لا يستطيع متابعة جميع الامور اذا كثرت فيلجأ الى طرق تتضمن اهمال العميل وعدم التواصل معه الا في امور مهمة .

لكن ماذا قدمت لنا التقنية في ذلك والاتمتة ؟

بعد عدة بحوث لدى المواقع العربية وكذلك الاجنبية وجدت فروقات في اتمتة ملفات مكاتب المحاماة والقضايا مهما تفرعت وكثرت والكثير من البرامج لدينا ينقصه اشياء كثيرة ليدير مكتب باحترافية بل بعض المواقع يقدم خدمات ولكن ناقصة وتتعلق بالموظفين ،، وبعض المواقع يقدم برنامج ويكون هذا الاصل في البرنامج هو لادارة مؤسسة او شركة وبيع منتجات او حتى متجر الكتروني ثم يقدمة للمكتب ليدير به ملفات القضايا والمتدربين ،،، وهذا غير مجدي بل هو متعب جدا حيث ومن هنا انطلقت فكرة ان اقوم بانشاء قاعدة بيانات لعملائي ومنصة لمتابعة القضايا ..

بعد عدة اتصالات ومواقع اجنبية للبحث عن هذه المنصة وجدت منصة يمكن ان تقدم هذه الخدمة وتتيح لي ارشفة الملفات ومتابعة القضايا ولكن تحتاج لبناء شخصي كقاعدة يبانات ومن هنا قررت ان استغل بعض ساعات الفراغ لانشاء هذه المنصة وبالفعل نجحت في ذلك .

استطعت ان انشئ قاعدة بيانات تساعدني في ادارة مكتب المحاماة وتقدم لي ما احتاجة في بعض القضايا ( عملاء – خصوم – موظفين – ملفات قضايا – اعتراضات – متابعة – سندت قبض – الخ )

وبعد تفكير طويل في مدى جدوى هذه المنصة وقاعدة البيانات وجدت انها توفر لي عدة امور

١- سهولة الوصول للمعلومة المتعلقة بالقضية
٢- معرفة حالة كل قضية ( منتهيه – مرحلة الاستئناف – منتهية بالصلح – منتهية بالنجاح – قيد النظر )
٣- اخر اجراء تم على القضية ( مراجعة – قيد دعوى – تقديم طلب استئناف ) الخ ..
٤- التقارير المتعلقة بالقضية
٥- ( والاهم ) مواعيد القضية

بمجرد عمل هذا الملف وجدت كثير من المعلومات ظاهرة بشاشة واحدة فقط ويمكن الوصول اليها من اي مكان في العالم وكذلك التغييرت اللحظية على هذا الملف من قبل الموظفين – لست بحاجة سؤال عن ملف الدعوى ماذا حدث له ؟

التقنية ساعدتنا كثيرا والحمدلله على ذلك ومن هنا انصح المحامين بادارة مكاتب المحاماة بواسطة التقنية فهي جدت لخدمة الجميع ( حكومات – افراد – منشات ) ايا كان فهي وجدة لتسهيل عملك وليس لتصعيبة .

احببت ان انقل تجربتي واسأل الله يكتب الخير للجميع

باسل الحويكم
مكتب المحامي خالد بن ماجد الحابوط .

التصنيفات
الشركات والاعمال مشاكل قانونيه وتنظيميه

هل يجوز للموظف ممارسة التجارة ؟

الحمدلله الذي بحمده تطيب النعم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله بلغ رسالته وادى امانته على الوجه الذي يرتضيه جل جلاله ، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أما بعد :-

يختلف الفقهاء دائما في التفسير واعني بذلك اختلاف تفسير النص على الوجه الذي اراده المشرع حقيقتا وهذا باب اجتهاد ضيق في بعض النصوص ، واسع في العموميات ومن القواعد الخاصه بالتفسير والمهمه في ذلك اذا اتبعنا القواعد الامره والقواعد المكملة كمفهوم عام للنص فاننا نتخذ الطريقة الاكمل للنفسير وهي اتباع التفسير اللغوي وكذلك فهم المقصد التشريعي من النص اي لماذا وضع النص ؟

سمعنا بطبيعة الحال عن مشاريع مجلس الشورى والمتعلقه بفتح المجال لموظفي الدوله في ممارسة اعمال التجارة وفتح المجال لهم بموجب الانظمة واللوائح وعليه يحزنني كثيرا سماع مثل ذلك …

انا شخصيا لست مؤيدا ولا معارضا لذلك سواء تم فتح المجال لهم ام لم يتم ولكن في واقع الحال يختلف المفهوم من شخص لاخر لماذا يود موظف الحكومه اكتساب صفة التاجر ؟

وماهي المصالح التي يتم الحصول عليها عند ذلك واعني بذلك مصلحة الدوله ؟ اما المصالح الشخصية  للموظف التاجر لا تحتاج تعريف .

مايحزنني ان الموظف الحكومي الان يبحث عن اكتساب صفة التاجر وغفل كثيرا عن عدم اكتساب صفة التاجر ولكن ممارسة التجارة رغم ذلك .
سمعنا عن كثير من الاشخاص الذين مارسو التجارة في الخفاء اما باسماء زوجاتهم او باسماء ابنائهم او اقربائهم ولكن الاهم من ذلك غفلو عن كثير من الاشياء .


وهي ان النظام لا يريد منك اكتساب صفة التاجر واعني نظام الخدمة المدنيه ولكن سمح لك مقابل ذلك ان تقوم بتحريك اموالك من خلال امتلاك الحصص بالشركات .. وهذا مجاز بالنص بانواع شركات محدده وهي ( شركة المساهمه – الشركة ذات المسؤولية المحدوده – وشركة التوصية ) هذي الانواع من الشركات اذا امتلكت حصة فيها لا تكتسب فيها صفة التاجر .

ولكن مايغفله الكثير ان الشركات اكثر استقرارا من المؤسسات الي يتم فتحها بالخفاء ( التاجر المستتر )
الشركة بطبيعة الحالة يقودها مجلس ادارة او مدير يتم تعيينه من قبل الجمعية العموميه تتم قيادة الشركة من قبل اناس متفرغين لمزاولة الاعمال التجارية وقيادة الشركات في ظل هذا الشخص المعنوي وعليه فان الشركات تستطيع ان تؤمن مستقبلها اذا حصلت على قيادة فعاله من قبل مجلس الادارة .

بعيدا عن التنظيم الهيكلي للشركة وعودا الى النص القانوني والمقصد التشريعي من ذلك .
الشركات بطبيعة الحال يتم تأسيسها بعقد تاسيس يضع النظام او الاطار القانوني المنظم لها بنصوص واضحه حسب نظام الشركات
منع نظام الخدمة المدنية على الموظف الحكومي تاسيس الشركة ولكن لم يمنع امتلاك الحصة مع ان التاسيس لا يختلف عن المقصد وهو الربح المادي بطبيعة الحال .

ولكن الاختلاف هنا في القصد من تاسيس الشركة ابتدائها حيث ان نظام الخدمة المدنية حظر على الموظف التاسيس خوفا ان يقوم الموظف بالاضرار بالوظيفة العامة من خلال تاسيس شركات لها مقاصد معينه في الحصول على المنافع من الوزارة الحكوميه او المنافع المقدمة من الدوله او الاضرار بالوظيفة العامة من خلال تاسيس شركات بمواصفات وهميه مقبوله في نفس الوزارة او اعطاء الشركة صلاحيات معينه في ادارة المنشأه الحكومية وهذا هو المحضور .

وعليه فان نظرة المشرع في وضع النص القانوني هدفها حماية الوظيفة العامة من عبث العابثين واهدار المال العام على الموظفين نفسها من خلال شركاتهم .
ولكن المنظم قام باعطاء الثقه للشركات القائمة وهي الثلاث شركات التي لا تكسبك صفة التاجر للحصول على حصة فيها .

عزيزي الموظف في الخدمة المدنية لا يوجد نص يمنعك من الحصول على حصة تدر عليك المال في الشركات المشار اليها سابقا على وجه التحديد .


اذا حضر النص بطل الاجتهاد ، ويمكنك تحميل نظام الخدمة المدنية ( في الاسفل ) وقراءة النص في المادة ١٣ الى ان تنتهي المادة واتمنى لك قراءة ممتعه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،،

التصنيفات
مشاكل قانونيه وتنظيميه

الاوقات الصعبه

لا ياتي يوم على المحامي الا ويعرض عليه مشاكل الناس ومشاكل المجتمع والمشاكل السياسيه وغيرها الكثير …

وبعض القضايا والاستشارات تمثل اصعب الاوقات بالنسبة للمحامي بعض عملاء مكاتب المحاماه اناس مظلومين حقا وان قلنا ان القضاء يحدد من هو المضلوم ومن هو الضالم حسب نوع القضيه ولكن في اغلب الاوقات يستطيع المحامي اكتشاف التعدي سواء في العقود او المعاملات والحقوق والواجبات من خلال مناقشة العملاء وطالبي الاستشاره .

يتمثل ذلك في ان بعض المعاملات يقتنع الطرف القوي بانه على حق بممارسة القوة والشده والشروط الجائره في العقد لان الطرف الاخر محتاج لهذا النوع من التعاقد بشكل او اخر

وعلى سبيل المثال عقد العمل ، وضع عقد العمل وتم تنظيم العمل لحماية الحقوق بين الطرفين وبالاخص حماية الطرف الاضعف

التعاقدات يجب ان تبنى على ( حسن النيه ) و السماح بالتفاوض بالعقد ، اي ان من وجهة نظري الخاصه ان العقد اذا لم يكن بتفاوض الطرفين في بنوده وشروطه يصبح عقدا مجهولا بالنسبة للطرف الذي لم يكتبه ولم يحدد شروط او بنود العقد ولم يستطع التفاوض فيه .

ومن جهه اخرى ان صح التعبير فان العقود لها شروط واركان متعاوف عليه على حسب كل عقد من عقود مسماه وغير مسماه ولكن …

اذا قلنا ان الجميع يضع نموذج للعقد وان لم يكن العقد مسمى ويفرض بعض الشروط ولا يقبل التفاوض فيها باي شي ( وقع ولا مع السلامه )

يتحول العقد بشكل او اخر الى عقد اذعان

وعلى هذا الاساس ان العقود المبنيه على ( خذوه فغلوه ) عقود مبنيه على عدم الرضا اي ان الطرف الاخر واثق ان ماهو موجود بالعقد و متعارف عليه ( عقد نموذجي ) ولكن هذا لا يحدث كثيرا حيث ان بعض المتعاقدين يثقون بالطرف الاخر ثقه عمياء لدرجة الموافقه على مايطلبه دون شرط .

و حيث ان الواقع يقول ان الطرف الاقوى يفرض شروطه واحيانا الجائره على مثل هذا التعاقد .نتمنى ان تنهض ثقافة المفاوضات في العقود عن طريق المحامين ،،،. بما يخدم الصالح العام والصالح الخاص في اطراف التعاقد وغيرها …

#استشر قبل ان تتعاقد