التصنيفات
غير مصنف

انت

الصعوبات التي يواجهها الشخص من حين لاخر ، في العمل وغيره من مسائل الحياة ، هي عقبات سهله وعقبات ذات طابع حياتي بحت ، ولا تعني انها ايقاف لعجلة الحياة ، يمتاز كثير من الاشخاص بالبرود العفوي الغريزي في بعض المسائل والبعض الاخر يمتاز بقوة وحرارة المواقف وردات الفعل الطبيعية لنفس الحدث

اعلم عزيزي القاريء ان مايميزك في جوانب حياتك هي شخصيتك المصقولة والمتغيرة ، كما يميزك عن غيرك قدرتك على التغيير الداخلي قبل الخارجي

 

التحليل المنطقي في مسائل القانون والفكر القانوني هي تراكمات من حفظ وفهم للاحداث ، وجزء منها يتعلق باستيعاب التفاصيل الدقيقة وتحليلها لتحقق منها بكل جوانبها ، ومناقشتها وربط الاحداث بها ، وكثير من الاحداث هي غموض زمني في الماضي قد لا يكون كالظاهر ، وان صح الحدث والواقعة قد تتغير النيات والاهداف منها والاسباب المؤدية لهذه الوقائع … والحقيقة انك قد تتمكن من فهم 90٪ من الاحداث الظاهره ولا يعني انك ستفهم او تستوعب جزئيات داخلية تصب على الدوافع الشخصية لعدم وجود ضابط مكتوب لهذه الشخصيات .

 

التريث في بعض المسائل والحكم عليها بعد التريث وسماع وجهات النظر الاخرى يمكنك من استيعاب الموقف واستيعاب مسائل قد تكون غائبة عنك .

التصنيفات
غير مصنف

حالات انقضاء الدعوى الجزائية

انقضاء الدعوى الجزائية
التصنيفات
غير مصنف

القول لمن في المعاملات المالية كشاف القناع

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض المسائل التي جاءات في البيوع والاقوال المتعلقة بالخصوم وكذلك بعض المعاملات المالية وغيرها ، قرض او هبة او اختلاف الاقوال وتعارض البينات .

المرجعالمسألةعنوان المسألة
الدعاوى المالية
الاختلاف في البيع
كشاف القناع 3/165وإن اختلفا أي البائع والمشتري في الصفة , أو اختلفا في التغيير أي : قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير , وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.الاختلاف في الصفة أو التغيير
كشاف القناع 3/225والقول في قيمة التالف إذا اختلفا في السلعة المعيبة قول المشتري لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته مع يمينه لاحتمال صدق البائعالاختلاف في قيمة السلعة المعيبة
كشاف القناع 3/226وإن اختلفا أي البائع والمشتري عند من حدث العيب في المبيع مع احتمال قول  كل منهما ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب, أو أنه أي العيب ما حدث عنده ؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفعهالاختلاف في حصول العيب مع احتمال قول كل منهما
كشاف القناع 3/227وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما أي البائع أو المشتري فالقول قوله بلا يمين لعدم الحاجة إلى الاستحلاف.الاختلاف في حصول العيب مع احتمال قول أحدهما
كشاف القناع 3/227و يقبل قول قابض مع يمينه – إن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه – , فيثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وأجرة وصداق وجعالة مما هو في ذمته إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه, وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمةالاختلاف في القبض
  كشاف القناع 3/231 ولو قال البائع : مشتراه مائة , ثم قال: غلطت والثمن زائد عما أخبرت به , فالقول قوله مع يمينه بطلب المشتري ؛ لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمينالاختلاف في بيوع الأمانة
كشاف القناع 3/236وإن اختلفا في قدر الثمن بعد قبض الثمن أو فسخ العقد بإقالة, أو بعد رد معيب أو نحوه فالقول قول البائع بيمينه لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض.الاختلاف في قدر الثمن
كشاف القناع 3/236إذا اختلف المتعاقدان في قدر ثمن أو في قدر أجرة بأن قال بعتكه بمائة فقال المشتري بل بثمانين وكذا في الإجارة ولا بينة لأحدهما, تحالفا أو لهما بينة تحالفا وسقطت بينتاهما لتعارضهما.الاختلاف بين المتعاقدين ولا بينة أو لكليهما بينة
كشاف القناع 3/237وإن اختلفا أي البائع والمشتري في القيمة أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخالاختلاف في قيمة السلعة التالفة
فقول مشتر بيمينهبعد التفاسخ
كشاف القناع 3/237وإن اختلفا في صفة السلعة التالفة ككون العبد كان كاتبا أو اختلفا في قدر السلعة التالفة, بأن قال البائع: كان المبيع قفيزين فقال المشتري: بل قفيزا  , فقول المش تري بيمينه لأنه غارم والقول قول الغارمالاختلاف في صفة السلعة التالفة أو قدرها
كشاف القناع 3/237وإن اختلفا في أجل بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجل , وأنكره البائع ,فقول البائعالاختلاف في الأجل
كشاف القناع 3/237               وإن اختلفا في قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائدالاختلاف في قدر الأجل أو الرهن
كشاف القناع 3/237و إن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله, بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكرهالاختلاف في الشرط
كشاف القناع 3/237وإن اختلفا في شرط ضمين بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع فقول من ينفيه بيمينه ؛ لأن الأصل عدمهالاختلاف في الشرط
كشاف القناع 3/239وإن اختلفا في قدر مبيع فقال المشتري : بعتني هذين العبدين مثلا بثمن واحد فقال البائع :بل بعتك أحدهما وحده صدق البائع ؛ لأنه منكر للبيع في الثاني , والأصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد المبيعالاختلاف في قدر مبيع
كشاف القناع 3/239وإن اختلفا في عين المبيع فقال المشتري : بعتني هذا العبد , فقال البائع : بل بعتك هذا العبد )فقول بائع( بيمينه ,لأنه كالغارمالاختلاف في عين المبيع
كشاف القناع 3/280و إن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده ,فقول بائع ونحوه: إنه بعد العقد ؛ لأنه ينكر خروجه عن ملكه والأصل عدمهالاختلاف في بدو الصلاح
كشاف القناع 3/286وإن اختلفا أي البائع والمشتري في التالف أي بأن قال البائع: لم يتلف شيء وقال المشتري: بل تلف , أو اختلفا في قدره أي التالف فقول بائع ؛ لأنه منكر لما يدعيه المشتري والأصل عدمهالاختلاف في التلف
الاختلاف في السلم
كشاف القناع 3/299فإن اختلفا في قدره أي قدر الأجل بأن قال المسلم: إلى شهر مثلا فقال المسلم إليه بل شهرين , أو اختلفا في مضيه أي الأجل , أو اختلفا في مكان التسليم فقول مسلم إليه بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلمالاختلاف في قدر الأجل أو مضي الأجل أو مكان التسليم
كشاف القناع 3/299و إن اختلفا في قدر المسلم فيه أو صفته أو اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمهالاختلاف في قدر المسلم فيه أو أداءه أو صفته
كشاف القناع 3/299و إن اختلفا في قبض الثمن الذي وقع عقد الثمن عليه فق ول المسلم إليه بيمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم القبضالاختلاف في قبض الثمن
كشاف القناع 3/299فإن اتفقا على قبض السلم وقال أحدهما كان القبض في المجلس قبل التفرق وقال الآخر بل كان القبض بعده أي بعد التفرق فالقول قول من يدعي القبض فيالاختلاف في مكان قبض السلم
المجلس بيمينه ؛ لأنه يدعي الصحة وذاك يدعي الفساد والظاهر في العقود الصحة
كشاف القناع 3/299فإن أقاما بينتين بما ادعياه أي أقام مدعي القبض في المجلس بينة به, وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته أي بينة مدعي القبض في المجلس ؛ لأنها مثبتة وتلك نافية ولأن معها زيادة علمالاختلاف في مكان قبض السلم ولكل منهما بينة
كشاف القناع 3/305فإن اختلفا في قيمة رأس مال السلم الباطل أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم فقول المسلم إليه بيمينه؛ لأنه غارمالاختلاف في رأس مال السلم
كشاف القناع 3/311ولا يتصرف في حقه إذا قبضه بغير معياره الشرعي قبل اعتباره لفساد القبض ثم يأخذ المستحق قدر حقه منه أي: من المقبوض جزافا ونحوه فإن زاد فالزائد في يده أمانة لا مضمون عليه ؛ لأنه قبضه بإذن ربه و يجب رده لربه وإن كان ناقصا طالب بالنقص وأخذه والقول قوله أي: القابض في قدره أي: النقص مع يمينه ؛ لأنه منكر لقبض الزائد والأصل عدمهالاختلاف في قبض المسلم فيه بغير معياره الشرعي
الاختلاف في القرض
كشاف القناع 3/312فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة لأنه صريح في الهبة فإن اختلفا فقال المعطي : هو قرض وقال الآخذ : هو هبة فالقول قول الآخذ إنه هبة ؛ لأن الظاهر معه.الاختلاف في القرض
الاختلاف في الرهن
كشاف القناع 3/324فإن استأجر أو استعار شيئا ليرهنه ورهنه بعشرة  , ثم قال الراهن لربه : أذنت لي في رهنه بعشرة ,  فقال ربه : بل أذنت لك في رهنه بخمسة فالقول قول المالك بيمينه ؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة ويكون رهنا بالخمسة فقط.اختلاف الراهن ورب الرهن إن كانقد استعار أو استأجر شيئا ليرهنه
كشاف القناع 3/334إن اختلفا أي : الراهن والمرتهن في القبض فقال المرتهن : قبضته أي : الرهنفصار لازما وأنكر الراهن ذلك فقول صاحب اليد , فإن  كان بيد الراهن فقوله ؛ لأن الأصل عدم القبض وإن كان بيد المرتهن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحقالاختلاف في القبض
كشاف القناع 3/334وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن ,فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه.الاختلاف في غصب الرهن
كشاف القناع 3/334وإن اختلفا في الإذن في القبض فقال الراهن: أخذته أي: الرهن بغير إذني فلم يلزم , فقال المرتهن : بل أخذته بإذنك , وهو في يد المرتهن فقول الراهن ؛ لأنه منكرالاختلاف في الإذن في القبض
كشاف القناع 3/334وإن قال الراهن: أذنت لك في قبضه ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن رجوعه فقوله أي: المرتهن, لأن الأصل عدم الرجوعالاختلاف في الرجوع في الإذن
كشاف القناع 3/338فإن اختلفا في الإذن بالبيع بأن قال الراهن: بعته بإذن المرتهن, وقال المرتهن: لم آذن له , فقول مرتهن أو وارثه بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذنالاختلاف في الإذن بالبيع
كشاف القناع 3/338إن أقر المرتهن بالإذن بالبيع , واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا مكانه, بأن قال الراهن: لم تشترطه, وقال المرتهن: اشترطته )فقول الراهن( أو وارثه بيمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الاشتراط.الاختلاف في شرط بعد الإذن بالبيع
كشاف القناع 3/342وإن قضى بعض دينه أي: دين المدين أو أبرأ منه وببعضه أي: الدين رهن أوكفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ؛ لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ماعينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة, أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن ,وبريء الكفيل, وإن نوى الآخر عنها وقع, والرهن أو الكفيل بحاله والقول قوله أي : القاضي أو المبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى بما صدر منهاعتبار نية المبرئ أو القاضي
كشاف القناع 3/337وإن اختلفا أي: الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثه الآخر أو ورثتهما في الإذن في الوطء أو غيره فالقول قول من ينكر الإذن ؛ لأن الأصل عدمه , فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكولالاختلاف في الإذن في الوطء أو غيره
كشاف القناع 3/346وإن قبض العدل الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط ويقبل قوله في تلفه أي: تلف الثمن وفي نفي تعد وتفريط؛ لأنه أمين , ويكون من ضمان الراهن ؛ لأنه ملكه فيفوت عليه, وإن قال الراهن العدل: ما قبضت الثمن من المشتري ,فالقول قول العدل؛ لأنه أمين.قول العدل في الرهن
كشاف القناع 3/352وإذا اختلفا أي: الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن : بل بألفين , فقول راهن بيمينهالاختلاف في قدر الدين
كشاف القناع 3/352وإن اختلفا في قدر الرهن, نحو أن يقول ال راهن: )رهنتك هذا , فقال المرتهن:وهذا أيضا فقول راهن بيمينهالاختلاف في قدر الرهن
كشاف القناع 3/352اختلفا في رده أي: رد الرهن, بأن قال المرتهن: رددته إليك وأنكر الراهن, فقوله بيمينهالاختلاف في رد الرهن
كشاف القناع 3/352إن قال الراهن: رهنتك بالدين المؤجل من الألفين فقال المرتهن: بل رهنتنيه بالحال منهما فقول الراهن بيمينهالاختلاف في الرهن
كشاف القناع 3/352إن قال الراهن: رهنتكه ببعض الدين , أي: بنصفه أو ربعه ونحوه , فقال المرتهن:بل بكله أي: الدين فقول الراهن بيمينهالاختلاف في الرهن
كشاف القناع 3/352إن قال الراهن أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه, ثم وجده خمرا فقال الراهن: أقبضتكه عصيرا وتخمر عندك, فلا فسخ لك؛ لأني وفيت بالشرط )فقال( المرتهن: بل أقبضتنيه خمرا فلي الفسخ ؛ لعدم الوفاء بالشرط فقول راهنالاختلاف في الرهن
كشاف القناع 3/352وإن اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا العبد , فقال المرتهن: بل هذا العبد ,الاختلاف في عين الرهن
فقول الراهن مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره ؛ ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته
كشاف القناع 3/352وإن اختلفا أي: الراهن والمرتهن في تلف العين المرهونة أو اختلفا في قيمتها حيث لزمت القيمة المرتهن لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه فقوله أي: قول المرتهن بيمينه أما في تلف العين؛ فلأنه أمين, وأما في قيمتها حيث لزمته؛ فلأنه غارمالاختلاف في تلف العين المرهونة أو قيمتها حال التعدي
كشاف القناع 3/352 وإن أبرأ الراهن المرتهن, من أحد الدينين اللذين له عليه واختلفا في تعيينه أي:الدين المبرأ منه فقول مرتهن وهو المبرئ ؛ لأنه أدرى بما صدر منهالاختلاف في تعيين الدين المبرأ منه
كشاف القناع 3/353وإن قال الراهن رهنتك هذا العبد فقال المرتهن :  بل هذه الجارية خرج العبد منالرهن ؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا , وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت الجارية من الرهن أيضا ؛ لأن القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل.الاختلاف في الرهن
كشاف القناع 3/353وإن ادعى المرتهن أنه قبضه أي: الرهن من الراهن, وأنكره الراهن قبل قوله أي:المرتهن إن كان الرهن بيده أنه قبضه, عملا بظاهر اليد وإلا فقول راهنالاختلاف في قبض الرهن
كشاف القناع 3/353ولو كان بيد رجل عبد فقال لرجل آخر : رهنتني عبدك هذا بألف فقال مالكه :بل غصبتنيه أو قال : هو وديعة عندك أو عارية , فقول السيد, سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ؛ لأن الأصل عدم الرهن.الاختلاف في الرهن
الاختلاف في الضمان
كشاف القناع 3/366فلو ضمن شخص شخصا وقال الضامن :  كان الضمان قبل بلوغي. وقالخصمه وهو المضمون له :  بل  كان الضمان بعده أي: بعد البلوغ فالقول قول المضمون له ؛ لأنه يدعي سلامة العقد, وهي الأصل.الاختلاف في الكفالة
كشاف القناع 3/366وكذا لو ادعى الضامن الجنون وقت الضمان وأنكره خصمه فالقول قوله ولو عرف له حال جنون ؛ لأن الأصل سلامة العقد.الاختلاف في الكفالة
الاختلاف في أحكام الجوار
كشاف القناع 3/412فإن اختلفا في أنه وضع بحق أو لا فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملا بالظاهرالاختلاف في الشيء القديم بينالجيران هل وضع بحق أم لا
الاختلاف في الحجر
كشاف القناع 3/456ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون أو السفيه فادعى أحدهم على الولي تعديا في ماله أو ادعى ما يوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ونحوه بلا بينة فقول ولي ؛ لأنه أمين , ما لم يعلم كذبه أي الولي, بأن كذب الحس دعواه أو تخالفه عادة وعرف فلا يقبل قوله ؛ لمخالفته الظاهرادعاء المحجور عليه بعد زوال الحجر
كشاف القناع 3/456لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين , وقال اليتيم: بل مات أبي منذسنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم بيمينه ؛ لأن الأصل موافقتهادعاء النفقة على المحجور عليه
كشاف القناع 3/456و يقبل قول ولي في تلف مال المحجور أو بعضه ؛ لأنه أمين و حيث قلنا: القولالاختلاف في تلف مال المحجور
قول ولي فإنه يحلف ؛ لاحتمال قول اليتيمعليه
كشاف القناع 3/456ويقبل قول الولي في دفع المال إليه بعد بلوغه, و رشده وعقله, إن كان الوليمتبرعا ؛ لأنه أمين أشبه المودع , وإن لم  يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله في دفعه المال إليه , بل قول اليتيم ؛ لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعيرالاختلاف في رد المال للمحجور عليه
الاختلاف في الوكالة
كشاف القناع 3/479ولو ظهر به أي المبيع عيب وأسقط الوكيل خياره, وأراد الموكل الرد به فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل قبل قوله, و لزم الوكيل لأن الظاهر فيمن يباشرعقدا أنه لنفسهإسقاط خيار الموكل
كشاف القناع 3/479فإن قال البائع للوكيل : موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ؛ لأنه الأصل , ويرده الوكيل ويأخذ حقه في الحال ؛ لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكلالاختلاف في الرضا بالعيب
كشاف القناع 3/479ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء أي اقتضاء الدين أو ادعى موت الموكل أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة حلف الوكيل على نفي العلم بما ادعاه الغريم؛ لأن الأصل عدمهالاختلاف فيما تنفسخ به الوكالة
كشاف القناع 3/484إن قال الوكيل للموكل : أذنت في القضاء بلا بينة , فقوله أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلكالاختلاف في الإذن في قضاء الدين بلا بينة
كشاف القناع 3/484إن  قال الوكيل للموكل : قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ذلك , فقوله أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلكالاختلاف في قضاء الدين
كشاف القناع 3/485فلو قال الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف, فأنكر الموكل البيع , أو قال الموكل : بعته ولم تقبض شيئا , فقول الوكيل بيمينه لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودعالاختلاف في البيع والقبض
كشاف القناع 3/485إن اختلفا أي الوكيل والموكل في تعديه أو تفريطه في الحفظ, أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله , فقول وكيل بيمينه ؛ لأن الأصل ب راءته ؛ ولأنه أمينالاختلاف في التعدي أو التفريط أو مخالفة أمر الوكيل
كشاف القناع 3/485وإن اختلفا في رد عين وكل فيها أو في رد ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان الوكيل متبرعا بعمله ؛ لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه ,  كالوصي والمودع المتبرع.الاختلاف في رد العين
كشاف القناع 3/486 وإن ادعى الوكيل التلف بحادث ظاهر, كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل قولهإلا ببينة تشهد بوجود الحادث في تلك الناحية ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه , ثم يقبل قوله في التلف بيمينهادعاء الوكيل التلف بحادث ظاهر
كشاف القناع 3/486وإن قال وكيل لرب المال أذنت لي في البيع نساء أي إلى أجل أو قال : أذنت لي في الشراء بكذا أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكره الموكل , أو قالالاختلاف في الإذن و صفته
وكلتني في شراء عبد فقال الموكل : بل وكلتك في شراء أمة , فقول وكيل بيمينه لأنه أمين في التصرف
كشاف القناع 3/488وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر الموكل أن يكون الوكيل تزوج له فالقولقول الوكيل فيثبت التزويج ؛ لأنه مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرفالاختلاف في التزويج
كشاف القناع 3/488إن قال المشتري للبائع : إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع , وقال :بل بعت ملكي, أو بعت مال موكلي بإذنه , فقول المنكر بيمينه ؛ لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحةالاختلاف في البيع
كشاف القناع 3/489وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع كعدم الإذن أو المعرفة بالمبيع أو نحوه , وقال الموكل: بل البيع صحيح فالقول قوله ؛ لأنه يدعي الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض لأن الظاهر أنه قبضه بحقالاختلاف في البيع
الاختلاف في الشركة
كشاف القناع 3/499وما يشتريه كل منهما أي الشريكين بعد عقد الشركة فهو بينهما مشترك حيث لم ينوه لنفسه ؛ لأن العقد وقع على ذلك ؛ ولأنه أمينه ووكيله , وأما ما يشتريه أحدهما لنفسه فهو له خاصة والقول قوله في ذلك أي أنه اشتراه للشركة أو لنفسه ؛ لأنه أعلم بنيته.الاختلاف في شركة العنان
كشاف القناع 3/523لا ضمان على العامل فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط كالوديع والمرتهن  والقول قولهالضمان في الشركة
كشاف القناع 3/517وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح, فقال العامل: شرطت لي النصف, وقال المالك: الثلث قدم قول المالك ؛ لأنه منكر للزيادةالاختلاف في قدر الجزء بعد الربح
كشاف القناع 3/523القول قوله أي العامل في قدر رأس المال ؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره وهو أمينالاختلاف في قدر رأس المال
كشاف القناع 3/523لو جاء العامل بألفين وقال : رأس المال ألف والربح ألف , فقال رب المال : بل الألفان رأس المال فالقول قول العامل في قدر رأس المال و في قدر الربح ؛ لأنه أمين.الاختلاف في رأس المال والربح
كشاف القناع 3/523   و القول قول العامل في أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران ؛لأن تأمينه يقتضي ذلك , إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلكالاختلاف في الربح وعدمه والهلاك
كشاف القناع 3/523وإن ادعى العامل الهلاك بأمر ظاهر لم يقبل قوله حتى يكلف بينة تشهد به ثم يحلف أنه تلف بهادعاء الهلاك بأمر ظاهر
كشاف القناع 3/523و القول قول العامل  فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ؛ لأن الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواهالاختلاف في النية
كشاف القناع 3/523و يقبل قول العامل في نفي ما يدعى عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئاالاختلاف في الخيانة أو الجناية أو
مما شرطه رب المال عليه ؛ لأن الأصل عدم ذلكالمخالفة
كشاف القناع 3/523ويقبل ق وله أي العامل أنه أي رب المال لم ينهه عن بيعه نساء أو أنه لم ينهه عن الشراء بكذا ؛ لأن الأصل معهالاختلاف في الإذن
كشاف القناع 3/523و لو اشترى العامل عبدا , فقال رب المال :  كنت نهيتك عن شرائه , فأنكر العامل النهي فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدمهالاختلاف في الإذن
كشاف القناع 3/523إذا اختلف رب المال والعامل في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه؛ لأنه منكر والعامل قبض المال لنفع له فيه, فلم يقبل قوله في ردهالاختلاف في الرد
كشاف القناع 3/523والقول قول رب المال أيضا في الجزء المشروط للعامل بعد الربح , فلو قال العامل: شرطت لي نصف الربح , وقال المالك: بل ثلثه , فالقول قول المالك ؛ لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكرالاختلاف في الجزء المشروط للعامل
كشاف القناع 3/523فلو دفع إليه مالا يتجر به ثم اختلفا, فقال رب المال : كان قراضا على النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال ؛لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المالالاختلاف في صفة خروج المال
كشاف القناع 3/524وإن قال رب المال : كان بضاعة فربحه لي , وقال العامل: كان قراضا فربحه لنا , أو كان قرضا فربحه لي حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ؛ لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه عليه والقول قول المنكر وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غيره والباقي لرب المال ؛ لأنه نماء ماله تابع لهالاختلاف في انعقاد الشركة
كشاف القناع 3/524وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال :  كان قرضا , وقال العامل: كانقراضا أو بضاعة فقول رب المال ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمانالاختلاف في الخسارة أو التلف
كشاف القناع 3/524وإن قال العامل في مال المضاربة : ربحت ألفا ثم خسرتها, أو هلكت قبل قوله بيمينه؛ لأنه أمينالاختلاف في الربح ثم الخسارة
كشاف القناع 3/524وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف له والنصف لهما فنض المال ,وهو أي المال ثلاثة آلاف فقال رب المال رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو ألف فقول المنكرالاختلاف في المضاربة
كشاف القناع 3/524وإذا شرط المضارب النفقة, ثم ادعى أنه أنفق من ماله, وأراد الرجوع فله ذلك أي الرجوع ولم يعد رجوع المال إلى مالكه ؛ لأنه أمين فكان القول قوله  ,كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم.الاختلاف في النفقة
الاختلاف في الإجارة
كشاف القناع 3/553وإن اختلفا فقالت المرضع : أرضعته فأنكر المسترضع, فالقول قولها بيمينها ؛ لأنها مؤتمنةاختلاف المرضع والمسترضع
كشاف القناع 4/21فإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري, بأن قال: أنفقت مائة وقال المكري: بل خمسين ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكري ؛ لأنه منكراختلاف المؤجر والمستأجر في قدر الإنفاق
كشاف القناع 4/27وإذا رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قولالمكتري في إنفاق ذلك الذي قدره الحاكم ؛ لأنه أمين , دون ما زاد على ذلك فلا يقبل قوله فيه , وإن لم يقدر الحاكم له أي المستأجر نفقة قبل قوله أي المستأجر في قدر النفقة بالمعروف ؛ لأنه أمينالاختلاف في الإنفاق
كشاف القناع 4/34فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرعالاختلاف في الأجير المشترك
كشاف القناع 4/36وإن اختلفا أي رب الماشية والراعي في التعدي أو التفريط وعدمه بأن ادعى ربها أن الراعي تعدى أو ف رط فتلفت, وأنكر الراعي فالقول قول الراعي بيمينه ؛ لأنه أمين  والأصل براءتهالاختلاف بين رب الماشية والراعي
كشاف القناع 4/36وإن ادعى الراعي موت شاة ونحوها قبل قوله بيمينه ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ؛ لأنه مؤتمن , ومثل الراعي في قبول قوله في التلف وعدم التعدي أو التفريط, وفي عدم الضمان ونحوه مما تقدم : مستأجر الدابة , إذا ادعى تلفها أو أنه لم يفرط قبل قوله, ولا ضمان عليه لأنه مؤتمنادعاء الراعي ومستأجر الدابةالتلف أو عدم التفريط
كشاف القناع 4/37إذا اختلف رب المال والعامل في صفة العمل بعد تلف الث وب ليغرمه للعامل , فالقول قول ربه ؛ لأنه غارمالاختلاف في صفة العمل في الأجير المشترك
كشاف القناع 4/37والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط, لم يضمنها لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن, كالموصى له بنفع عين والقول قوله بيمينه في عدم التعدي ؛ لأنه الأصل.الاختلاف في تعدي أو تفريط المستأجر
كشاف القناع 4/38وإن قال الخياط : لرب الثوب أذنت لي في تفصيله قباء, فقال رب الثوب : بل قميصا , فقول خياط أو قال الخياط: أذنت في تفصيله قميص امرأة, فقال رب الثوب : بل قميص رجل , فقول خياط بيمينه ؛ لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن, واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب ؛ ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع, والظاهر أنه فعل ما ملكه ,واختلفا في لزوم الغرم له, والأصل عدمه وله أي الخياط أجرة مثله ؛ لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواهالاختلاف في الصفة بعد الاتفاق على الإذن
كشاف القناع 4/39وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار , فقال المستأجر :بل سنتين بدينارين , فقول المالك ؛ لأنه منكر للزائدالاختلاف في قدر مدة الإجارة
الاختلاف في العارية
كشاف القناع 4/68وإن قال المالك: أعرتكها لتركبها أو تحمل عليها إلى فرسخ , فقال المستعير : بل أعرتنيها إلى فرسخين فالقول قول المالك ؛لأنه منكر لإعارة الزائد والأصلعدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلهاالاختلاف في العارية
كشاف القناع 4/68وإن اختلفا في صفة العين حين التلف بأن قال المعير: كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه , وأنكره المستعير , أو اختلفا في قدر القيمة أي قيمة العين المعارة بعدالاختلاف في صفة أو قدر العين المعارة بعد التلف
تلفها فقول مستعير بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة, والأصل ,عدمها
كشاف القناع 4/73فإن اختلفا أي المعير والمستعير فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير : ذهبت بالاستعمال المعهود أي المعتاد وقال المعير : ذهبت بغيره , ولا بينة, فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ؛ لأنه منكر والأصل براءتهالاختلاف في العارية
كشاف القناع 4/74وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها , ثم اختلفا أيالمالك والقابض فقال المالك : أجرتك فقال القابض : بل أعرتني وكان ذلك عقب العقد بأن لم يمض زمن له أجرة عادة والدابة أو غيرها قائمة لم تتلف فقول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارةالاختلاف في إعارة أو إجارة العين القائمة التي لم تتلف ولم يمض زمنأجرة عادة
كشاف القناع 4/75وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها , ثم اختلفا أي المالك والقابض فقال المالك : أجرتك فقال القابض : بل أعرتني وكان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة عادة فالقول قول مالك فيما مضى من المدة مع يمينه ؛لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المالكالاختلاف في إعارة أو إجارة العينالقائمة التي لم تتلف بعد مضي زمنأجرة عادة
كشاف القناع 4/75وإن قال المالك : أعرتك العين,  وقال القابض : بل أجرتني , والبهيمة تالفة , فقول مالك ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمانالاختلاف في إعارة أو إجارة العين بعد التلف
كشاف القناع 4/75وإن اختلفا في ردها بأن قال مستعير: رددتها وأنكره المالك , فقول مالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرد, وكالمدين إذا ادعى أداء الدينالاختلاف في رد العين
كشاف القناع 4/75وإن قال المالك : أعرتك , فقال القابض بل أودعتني فقول مالك بيمينهالاختلاف بين العارية أو الوديعة
كشاف القناع 4/76وإن قال المالك : أودعتك فقال القابض: أعرتني فالقول قوله أي المالكالاختلاف بين العارية أو الوديعة
الاختلاف في الغصب
كشاف القناع 4/114وإن اختلفا أي الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بأن قال الغاصب: قيمته عشرة وقال المالك: اثنا عشر فقول الغاصب؛ لأنه غارمالاختلاف في قيمة المغصوب
كشاف القناع 4/114و إن اختلفا أي الغاصب والمالك في زيادة قيمة المغصوب : هل زادت قبل تلفه أو بعده؟ أو اختلفا في قدره أي المغصوب أو اختلفا في صناعة فيه ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادةالاختلاف في زيادة قيمة المغصوب أو قدره
كشاف القناع 4/114وإن اختلفا في رده , فقال الغاصب: رددته وأنكره المالك فقول المالك؛ لأن الأصل معهالاختلاف في رد المغصوب
كشاف القناع 4/114إن اختلفا في عيب في المغصوب بعد تلفه بأن قال الغاصب :كان العبد أعمى مثلا وأنكره المالك , فقول المالك بيمينه؛ لأن الأصل السلامةالاختلاف في عيب المغصوب
كشاف القناع 4/114 لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك : حدث العيب عند الغاصب وقال الغاصب: بل كان العيب فيه قبل غصبه فقول الغاصب بيمينه؛الاختلاف عيب المغصوب
لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير
الاختلاف في الضمان
كشاف القناع 4/130إذا اختلفا في التفريط فالقول قول القيم وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح إياه وعدم التفريط ؛ لأنه منكر والأصل براءته.اصطدام سفينتين
الاختلاف في الشفعة
كشاف القناع 4/136فإن اختلفا أي: المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة على إسقاط الشفعة أو لا بأن قال الشفيع: وقع ذلك حيلة وأنكره المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه أنه لم يقع حيلة؛ لأن الأصل عدمه ولأنه منكرالاختلاف في الحيلة لإسقاط الشفعة
كشاف القناع 4/159فإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في قيمته أي: قيمة العرض المجعول ثمنا والحالة هذه أي: وهو معدوم فقول مشتر بيمينه؛ لأنه أعرف بما عقد عليه؛ ولأن الشقص ملكه, فلا ينزع منه بغير ما يدعيه بلا بينةالاختلاف في قيمة العرض المجعول ثمنا وهو معدوم
كشاف القناع 4/161وإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في قدره أي: الثمن بأن قال المش تري: اشتريته بثلاثين, وقال الشفيع: بل بعشرين مثلا فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن؛ ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيهالاختلاف في الثمن
كشاف القناع 4/161وإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في الغراس والبناء اللذين في الشقص المشفوع فقال المشتري أنا أحدثته فأنكر الشفيع وقال: بل اشتريته مغروسا ومبنيا فقول المشتري بيمينه ؛ لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه, فلا يقبل منه إلا ببينة, وإن أقاما بينتين قدمت بينة شفيعالاختلاف في الغراس والبناء في الشقص المشفوع
كشاف القناع 4/162وإن ادعى الشفيع : أنك أيها الواضع يدك على الشقص اشتريته بألف فليالشفعة, احتاج إلى تحرير الدعوى, فيحدد المكان الذي فيه الشقص, ويذكر قدر الشقص وثمنه, فإن اعترف لزمه, وإن أنكر , فقال واضع اليد : بل اتهبته, أو ورثته فلا شفعة فالقول قوله مع يمينه أنه اتهبه, أو ورثه,؛ لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحققالادعاء بما يبطل الشفعة
الاختلاف في الوديعة
كشاف القناع 4/171فإن اختلفا أي: المودع وربها في قدر النفقة بأن قال المودع: أنفقت عشرة وقال ربها: بل ثمانية فالقول قول المودع بفتح الدال بيمينه إذا ادعى النفقة بالمعروف ؛لأنه أمينالاختلاف في قدر النفقة
كشاف القناع 4/171وإن اختلفا أي: رب البهيمة والمودع في قدر مدة الإنفاق, بأن قال ربها: أنفقت منذ سنة, فقال المستودع: بل من سنتين , فقول صاحبها بيمينه,؛ لأن الأصلبراءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدةالاختلاف في قدر مدة الإنفاق
كشاف القناع 4/178والقول قول المودع مع يمينه فيما يدعيه من رد ؛ لأنه لا منفعة له في قبضها ,فقبل قوله بغير بينةقبول قول المودع
كشاف القناع 4/179وإن ادعى المودع الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينةرد الوديعة للشريك
كشاف القناع 4/179وإن ادعى ورثة المالك على المودع الوديعة, فقال: رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه, كما لو كان المالك هو المدعي وأنكرالاختلاف في الرد
كشاف القناع 4/179إن ادعى المستودع التلف بسبب ظاهر كحريق وغرق وغارة ونحوها كنهب جيش لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تشهد بوجود ذلك السبب في تلك الناحية , فإذا ثبت السبب الظاهر بالبينة أو الاستفاضة فالقول قوله أي: الوديع في التلف مع يمينهالاختلاف في التلف بسبب ظاهر
كشاف القناع 4/180ويقبل قوله أي: المستودع في الإذن أي: أن المالك أذن له في دفعها أي: الوديعة إلى إنسان عينه , وأنه دفعها إليه مع إنكار المالك الإذن , ولا بينة به؛ لأنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة, فكان القول قولهالاختلاف في الإذن
كشاف القناع 4/180و يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط ؛ لأن الأصل عدمهماالاختلاف في الخيانة والتفريط
كشاف القناع 4/183وإن ادعى الوديعة اثنان, فأقر المستودع بها لأحدهما فهي له أي للمقر له مع يمينه ؛ لأن اليد كانت للمودع, وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد لهادعاء الوديعة
الاختلاف في الجعالة
كشاف القناع 4/206وإن اختلفا في أصل الجعل أي: التسمية بأن أنكرها أحدهما فقول من ينفيه ؛ لأن الأصل عدمهالاختلاف في أصل الجعل
كشاف القناع 4/206 وإن اختلفا في قدره أي: الجعل , أو اختلفا في قدر المسافة بأن قال الجاعل:جعلت ذلك لمن رده من عشرة أميال, فقال العامل: بل من ستة أميال مثلا , فقول جاعل ؛ لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به, والأصل براءته منهالاختلاف في قدر الجعل أو المسافة
الاختلاف في الهبة ونحوها
كشاف القناع 4/300وإن اختلفا في شرط عوض بأن قال الواهب: شرطنا العوض, وأنكره موهوب له فقول منكر بيمينه؛ لأن الأصل عدمه, وبرئت ذمتهالاختلاف في شرط عوض
كشاف القناع 4/326وإن اختلف الورثة؛ وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه فالقول قولهماختلاف الورثة وصاحب العطية
الاختلاف في الوصية
كشاف القناع 4/343ومن أجاز الوصية لوارث أو أجنبي إذا كانت الوصية جزءا مشاعا من التركةكنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا بأن كانت ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف فالقول قوله أي: المجيز ؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يتركالاعتراض للموصى له في الوصية ؛ لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستخفه فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق )مع يمينه( لأنهالاختلاف في إجازة الوصية
يحتمل كذبه.
الدعاوى الزوجية
الاختلاف في النكاح
كشاف القناع 5/47وإن ادعت من مات العاقد عليها , الإذن لوليها في تزويجها له , فأنكرت ورثته أن تكون أذنت  , صدقت ؛ لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده , فقدم قولها عليهم لموافقته الظاهر في العقود وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منهالاختلاف إذن الولي
كشاف القناع 5/47من ادعى نكاح امرأة فجحدته فقولها ؛ لأنها منكرةادعاء نكاح امرأة
الاختلاف في عيوب النكاح
كشاف القناع 5/106 جب بعض ذكره و أمكن وط ؤه بالباقي فادعاه أي إمكان وطئه بالباقي من ذكره و أنكرته قبل قولها مع يمينها ؛ لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطءمن جب بعض ذكره
كشاف القناع 5/107وإن لم يعترف الزوج بأنه عنين ولم تكن بينة تشهد باعترافه أو بعنته إن أمكن ولم يدع وطئا , حلف على ذلك لقطع دعواها , وإنما كان القول قوله لأن الأصل في الرجل السلامةإن لم يعترف الزوج بأنه عنين ولم تكن بينته تشهد بعنته
كشاف القناع 5/107وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين أي بكارتها امرأة ثقة , أجل سنة كما لو كانت ثيبا والأحوط شهادة امرأتين تقيتين , وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد فالقول قوله ؛ لأن الأصل السلامةإذا ادعى العنين الوطء
كشاف القناع 5/108وإن ادعى الزوج العنين إزالته للبكارة ثم عادت فعليها اليمين ؛ لاحتمال صدقه لكنه خلاف الظاهر , فلذلك كان القول قولها بيمينهاإذا ادعى العنين إزالته للبكارة ثم عودها
كشاف القناع 5/108وإن كانت ثيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم الوطءادعاء العنين الوطء بعد ثبوت العنة
كشاف القناع 5/108وإن ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة, ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا ؛ لأن قول المجنون لاحكم لهادعاء زوجة المجنون عنته
كشاف القناع 5/109وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها , وإلا فالقول قول المرأة  في عدم العيب ؛ لأن الأصل السلامةالأصل السلامة من العيوب
كشاف القناع 5/109لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت: بل كنت بكرا , فالظاهر أن القول قولها ؛ لأن الأصل السلامةالاختلاف في البكارة
كشاف القناع 5/109فإن اختلفا في بياض بجسده هل هو بهق أو برص؟ أو اختلفا في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين, هل هو جذام؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله , وإلا بأن لم تكن له بينة بذلك حلف المنكر ؛ لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» والقول قوله أياختلاف الزوجين في العيوب
المنكر حيث لا بينة بيمينه
كشاف القناع 5/109وإن اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب أريت النساء الثقات ؛ لأن الحاجةتندفع بذلك , ويقبل قول امرأة واحدة عدل , وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها , وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب؛ لأن الأصل السلامةاختلاف الزوجين في العيوب
كشاف القناع 5/111و إن اختلفا في العلم بالعيب فالقول قوله أي قول منكر العلم مع يمينه في عدم علمه بالعيب ؛ لأنه الأصلالاختلاف في العلم بالعيب
الاختلاف في إسلام أحد الزوجين
كشاف القناع 5/119وإن قالت الزوجة : سبقتني بالإسلام فلي نصف المهر , فقال : بل أنت سبقت بالإسلام فلا شيء لك , فالقول قولها ؛ لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمهالاختلاف في السابق للإسلام ؛ من أجل المهر
كشاف القناع 5/119وإن قال الرجل : أسلمنا معا فنحن على النكاح , وأنكرته , فقالت : بل سبق أحدنا بالإسلام فالقول قولها ؛ لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعةالاختلاف في السابق للإسلام
كشاف القناع 5/120وإن اختلفا في السابق منهما بأن ادعت سبقه لتجب لها نفقة العدة فأنكرها ؛ فقولها لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطهاالاختلاف في السابق للإسلام ؛ لنفقة العدة
كشاف القناع 5/120وإن جهل الأمر فلم يعلم أيهما السابق فقولها يعني فتجب لها النفقة ؛  لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشكالاختلاف في السابق للإسلام ؛لنفقة العدة , ولم يعرف الحال
كشاف القناع 5/120وإن قال الرجل : لزوجته أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما, فقالت : بل أسلمت بعد شهر فلي نفقة الشهر الآخر فالقول قوله ؛ لأن الأصل براءته مما تدعيه واستصحابا للأصلالاختلاف في السابق للإسلام , للنفقة
كشاف القناع 5/120وإن قال الرجل لزوجته – وقد أسلمت قبله ثم أسلم- :  أسلمت في عدتك فالنكاح باق , وقالت : بل أسلمت بعد انقضائها فانفسخ النكاح , فالقول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاحالاختلاف في السابق للإسلام , لإبقاء النكاح
الاختلاف في الصداق
كشاف القناع 5/131وإن ادعى أنه علمها وادعت أن غيره علمها فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدمهالاختلاف إذا كان الصداق تعليم الزوجة
كشاف القناع 5/152إذا اختلفا في الوطء في الخلوة فإنه يقبل قول مدعي الوطء في الخلوة ؛ عملا بالظاهرالاختلاف في ال وطء في الخلوة ؛ لوجوب كامل المهر
كشاف القناع 5/154و إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في تسميته , بأن قال :لم نسم مهرا, وقالت : سمي لها مهر المثل , فالقول قوله أي الزوج بيمينه في إحدى الروايتين ؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل ) رواية(الاختلاف في تسمية المهر
كشاف القناع 5/154و إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في تسميته , بأن قال :لم نسم مهرا, وقالت : سمي لها مهر المثل فالقول قولها في تسمية مهر المثل)رواية(الاختلاف في تسمية المهر
كشاف القناع 5/154إن أنكر الزوج أن يكون لها أي الزوجة عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر المثل سواء ادعى أنه وفاهما الصداق أو ادعى أنها أبرأته منه, أو قال : لا تستحق علي شيئا ؛ لأنه قد تحقق موجبه, والأصل عدم براءته منهادعاء الزوج ألا مهر عليه للزوجة
كشاف القناع 5/154وإن دفع الزوج إليها ألفا أو دفع إليها عرضا فقال : دفعته صداقا, وقالت: هبة, فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه أعلم بنيتهادعاء بكون المدفوع مهرا
كشاف القناع 5/155وإن اختلفا في قبض المهر قبل الدخول أو بعده فقولها بيمينها لحديث «واليمين على من أنكر»الاختلاف في قبض المهر
كشاف القناع 5/155وإن قال الزوج : هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته فلا يلزمني إلا مهر واحد , وقالت الزوجة : بل عقدان بينهما فرقة فالقول قولها بيمينها ؛ لأن الظاهر أنالثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأولإذا كرر عقدين أحدهما سرا والآخر علانية
كشاف القناع 5/348إن قالت بعد أن طلقها : قد أصابني أو خلا بي فلي المهر كاملا , فأنكرها , فقول المنكر ؛ لأن الأصل عدمها وبراءتهادعاء الإصابة والخلوة
الاختلاف في الخلع
كشاف القناع 5/224فإن اختلفا في شرطها فقولها ؛ لأن الأصل عدم الشرطالاختلاف في الشروط
كشاف القناع 5/230 إذا قال : خالعتك بألف , فأنكرته أو قالت : إنما خالعك غيري بانت منه ؛ لأنه مقر بما يوجب بينونتها , والقول قولها بيمينها في نفي العوض ؛ لأنها منكرة والأصل براءتهاادعاء الزوج المخالعة وإنكار الزوجة
كشاف القناع 5/230اختلفا في عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو أي عوض الخلع وزني أو عددي فقولهما مع يمينهما ؛ لأنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة فيه  كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ؛ ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها كسائر المنكرينالاختلاف في عين عوض المخالعةأو تأجيله أو جنسه أو صفته
كشاف القناع 5/230فإن قال : سألتني طلقة بألف , فقالت : بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة , بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوضالاختلاف في العدد
الاختلاف في الللاق
كشاف القناع 5/254لو قالت زوجته : حلفت بالطلاق للثلاث , فقال : لم أحلف إلا بواحدة أو قالت علقت طلاقي على قدوم زيد فقال لم أعلقه إلا على قدوم عمرو كان القول قوله ؛ لأنه أعلم بحال نفسهادعاء الزوجة حلفه بالطلاق للثلاث أو التعليق
كشاف القناع 5/256وإن اختلفا في نيتها الطلاق , فقولها ؛ لأنها أدرى بنيتهاالاختلاف في نية الزوجة حال
جعل الأمر بيدها
كشاف القناع 5/256وإن اختلفا في رجوعه , بأن قال : رجعت قبل الإيقاع , وقالت : بل بعده , فقوله ؛ لأن الأصل بقاء العصمة , كما لو اختلفا في نيته فإن القول قوله لأنهأدرى بهاالاختلاف في الرجوع عن جعل الأمر بيد الزوجة
كشاف القناع 5/336وإن أنكرت أنها المطلقة أو أنكر ذلك ورثتها بعد موتها , ولم تكن للورثة بينة فقولها أو قول ورثتها لأنها منكرةإذا طلق من لا يعينه من زوجاته
كشاف القناع 5/336وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله ؛ لأن الأصل عدمهادعاء إحدى الزوجات الطلاق
كشاف القناع 5/337وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاحادعاء الزوجة الطلاق
كشاف القناع 5/337إن ادعت الزوجة وجود صفة علق طلاقها عليها بأن قال : إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت , فأنكرها فقوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فقولهاادعاء الزوجة وجود الصفة المعلق عليها طلاقها
كشاف القناع 5/337وإن اتفقا على أنه طلقها واختلفا في عدد الطلاق فإن قالت طلقني ثلاثا فقال بل واحدة فقوله ؛ لأنه منكر للزائدالاختلاف في عدد الطلاق
كشاف القناع 5/417وإن قال الزوج : وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت : بل وقع في الطهرالذي قبله أي الحيض أو قال الزوج : انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض, وقالت : بل بقي منه أي الطهر بقية , فالقول قولها ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدةادعاء الزوج وقوع الطلاق في الحيض
الاختلاف في الرجعة
كشاف القناع 5/346وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا ؛ لقوله تعالى }ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن{  أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته, فكان القول قولها فيه كالنيةادعاء الرجعية انقضاء العدة
كشاف القناع 5/348وإن ادعت انقضاءها أي العدة بالشهور لم يقبل قولها بلا بينة , والقول قولالزوج ؛ لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق, والقول قول الزوج فيه إلا أن يدعي الزوج انقضاءها ليسقط نفقتهاادعاء الرجعية انقضاء العدة بالشهور
كشاف القناع 5/348وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو أنه كان راجعها منذ شهر قبل قوله؛ لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بهاادعاء الزوج المراجعة زمن العدة
كشاف القناع 5/348فإن ادعى الزوج أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر بعد انقضائها أي العدة فأنكرته فقولها ؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحص ول البينونةادعاء الزوج المراجعة بعد انقضاء العدة
كشاف القناع 5/348وإن قالت الزوجة : قد انقضت عدتي , فقال – بعد ذلك – : قد كنتإن قالت الزوجة : قد انقضت
راجعتك فقولها لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحصول البينونةعدتي , وسبقته بذلك
كشاف القناع 5/348وإن سبق الزوج ,  فقال : ارتجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتكفأنكرها فقول الزوج ؛ لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالهاإن قال الزوج قبل الزوجة : ارتجعتك
كشاف القناع 5/348وإن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق فقال الزوج : قد كنت أصبتك فلي رجعتك, فأنكرته , فقولها لأن الأصل عدمهاالاختلاف في الإصابة
كشاف القناع 5/352فلو أنكر الزوج الثاني وطأها , وادعته أي الوطء منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها ؛ لأن الأصل براءته منهادعاء المرأة الوطء للرجوع للزوجالأول بعد أن طلقها ثلاثا
كشاف القناع 5/352والقول قولها في إباحتها للأول ؛ لأنها مؤتمنة على نفسهاادعاء المرأة إباحتها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا
الاختلاف في الإيلاء
كشاف القناع 5/368وإن ادعى المولي أن المدة أي مدة التربص وهي الأربعة أشهر ما انقضت , وادعت المرأة مضيها , فقوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم انقضائهاادعاء المولي عدم انقضاء مدة التربص
كشاف القناع 5/368وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا , فقوله كما لو ادعى الوطء في العنة ؛ ولأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته, فقبل ق وله فيه كقول المرأة في حيضها مع يمينه للخبرادعاء المولي الوطء للثيب
كشاف القناع 5/368وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته وادعت أنهاعذراء أي بكر فشهدت امرأة عدل بثيوبتها فقوله , كما لو كانت ثيبا , وإن شهدت امرأة عدل ببكارتها فقولها ؛ لأنه اعتضد بالبينة إذ لو وطئها لزالت بكارتها فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة ولا ببقائها فقولهادعاء المولي الوطء للبكر
الاختلاف في اللعان والقذف
كشاف القناع 5/396وإن قالت المرأة : قذفتني قبل أن تتزوجني وقال الرجل :بل بعده أي بعد أن تزوجتك , فقوله, أو قالت : قذفتني بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله ؛ لأن القول قوله في أصل القذف, فكذا في وقتهادعاء الزوجة القذف قبل الزواج
كشاف القناع 5/396وإن قالت أجنبية : قذفتني , وقال :  كنت زوجتي حينئذ , فأنكرت الزوجية ,فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمهاادعاء أجنبية القذف
كشاف القناع 5/397وإن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه , فأنكرت , ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الأصل السلامة, ولا قرينة ترجح قولهادعاء الزوج ذهاب العقل حالقذفه ولم يعرف له حال علم فيهازوال عقله
كشاف القناع 5/397وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه ؛ عملا بالظاهرادعاء الزوج ذهاب القذف حال القذف وعرف له حال علم فيها
زوال عقله
كشاف القناع 5/408وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق ال ولد الواطئ للعلم بأنه منه  , وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه , وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين ؛ لأن الأصل عدمه , ويلحق نسب الولد بالزوج ؛ لأن الولد للفراشإنكار الوطء
الاختلاف في النفقة
كشاف القناع 5/475وإن اختلفا أي الزوجان في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو اختلفا في الإنفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم ذلك, واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف, لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاقالاختلاف في النشوز بعد التسليم , أو تسليم النفقة
كشاف القناع 5/475وإن ادعت الزوجة يساره أي الزوج ليفرض الحاكم لها نفقة الموسرين, أو قالت لزوجها :  كنت موسرا فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين , فأنكر الزوج اليسار فإن عرف له مال فقولها ؛ لأن الأصل بقاؤه , وإن لم يعرف له مال ولم يكن أقر بالملاءة فقوله ؛ لأنه منكر والأصل عدمهادعاء الزوجة يسار الزوج
كشاف القناع 5/475وإن اختلفا أي الزوجان في بذله التسليم بأن ادعت أنها بذلت التسليم وأنكر فقوله لأن الأصل عدمه.الاختلاف في بذل التسليم
كشاف القناع 5/475وإن اختلفا أي الزوجان في وقته بأن قالت بذلت التسليم من سنة فقال بل من شهر فقوله.الاختلاف في وقت التسليم
كشاف القناع 5/475وإن اختلفا أي الزوجان في فرض الحاكم النفقة , أو اختلفا في وقتها فقال :الزوج فرضها الحاكم منذ شهر. وقالت : الزوجة بل منذ عام , فقوله ؛ لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه , وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين؛ لاحتمال صدق خصمهالاختلاف في فرض الحاكم النفقة أو وقتها
كشاف القناع 5/475وإن دفع الزوج إليها أي الزوجة نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت للزوج :إنما فعلته تبرعا وهبة , فقال الزوج : بل وفاء للواجب علي , فقوله ؛ لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته فإن القول قول المدين.الاختلاف في نية التسليم
كشاف القناع 5/475وإن طلقها الزوج وكانت حاملا فوضعت , فقال: طلقتك حاملا فانقضتعدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و انقضت رجعتك فقالت: بل طلقتني بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فالقول قولها في بقاء النفقة استصحاباللأصل , وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولا رجعة له عليها لإقراره بسقوطها وإن رجع المطلق فصدقها أنه طلقها بعد الوضع فله الرجعة ما دامت في العدةالاختلاف في وقت الطلاق
كشاف القناع 5/476لو قال الزوج: طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت: بل طلقتنيالاختلاف في وقت الطلاق
وأنا حامل فلا رجعة لك ولا نفقة لي فالقول قولها في سقوط النفقة لاعترافها على نفسها , وإن عاد الزوج فصدقها سقطت رجعته لاعترافه بانقضاء عدتها بالوضع المتأخر عن الطلاق
الاختلاف في الحضانة
كشاف القناع 5/500فإن اختلفا أي الأب والأم فقال الأب: سفري للإقامة وقالت الأم: بل سفرك لحاجة وتعود, فقوله مع يمينه ؛ لأنه أدرى بمقصودهالاختلاف في نية السفر
الاختلاف في القصاص
كشاف القناع 5/509فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي ؛ لأنه منكرالاختلاف في القتل بالسم , وليس لأحدهما بينة
كشاف القناع 5/521فإن قال الجاني : قتلته وأنا صبي وأمكن ذلك  صدق بيمينه ؛ لأنه محتملادعاء القاتل كونه صبي
كشاف القناع 5/521وإن قال القاتل : قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه , وإن لم يعرف له حال جنون , فقول الولي ؛ لأن الأصل عدم الجنونادعاء القاتل كونه مجنون
كشاف القناع 5/521فإن ثبت زوال عقله فقال  :كنت مجنونا , وقال الولي : بل كنت سكران ,فقول القاتل مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم السكر والأصل أيضا العصمةثبوت زوال عقل القاتل
كشاف القناع 5/531إذا تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر , وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»إذا تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه
كشاف القناع 5/540فإن اختلفا أي المقتص والمقتص منه , على فعله أي قطع الزائد ونحوه عمدا أو خطأ , فقول المقتص ؛ لأنه أدرى بنيتهاختلاف المقتص والمقتص منه على الفعل الزائد
كشاف القناع 5/540إن قال المقتص : حصل هذا باضطرابك , أو بفعل من جهتك , وقال المقتص منه : بل بجنايتك فالقول قول المقتص مع يمينه ؛ لأن الأصل براءتهاختلاف المقتص والمقتص منه على الفعل الزائد
كشاف القناع 5/540وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتملاندماله في مثلها عادة , فقول الجاني في عدمه بغير يمين ؛ لأنه الظاهرالاختلاف في اندمال الجرح في مدة يسيرة
كشاف القناع 5/540وإن اختلفا في مضيها أي مضي مدة يندمل فيها الجرح فقوله أي الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضيالاختلاف في مضي مدة يندمل فيها الجرح في مدة يسيرة
كشاف القناع 5/540وإن كانت المدة التي مضت بين الجرح والقتل ما يحتمل البرء فيها فقول الولي مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم سقوط حكم الجنايةالاختلاف في مضي مدة يندملفيها الجرح , ويحتمل البرء فيها
كشاف القناع 5/545وإن قال الجاني لولي الجناية : عفوتَ  مطلقا أي عن القود والدية , أو قال الجاني: عفوتَ  عنها أي الجناية وعن سرايتها ,  وقال ولي الجناية : بل عفو ت  إلى مال أو عفوت عنها أي الجناية دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه؛ لأن الأصل معهالعفو مطلقا
كشاف القناع 5/557وإن اختلفا أي الجاني وولي الجناية في شلل العضو وصحته , بأن قال الجاني :الاختلاف في الشلل أو النقص
كان أشل,  وأنكره ولي الجناية , فالقول قول ولي الجناية مع يمينه وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل ؛ لأن الظاهر السلامةبغير شلل
كشاف القناع 6/8إن قال صاحب الدار : ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له في الدخول , فقول المالك ؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذناختلاف صاحب الدار وولي الهالكفي دخول الدار وسقوطه في بئر
ادعاء المرأة على أخر أنه ضربها فأسقلت جنينا
كشاف القناع 6/28وإن اختلفا أي الجاني ووارث الجنين في خروجه حيا فقول جان مع يمينه ؛ لأنه لم يخرج حيا لأن الأصل براءة ذمته من الدية الكاملةالاختلاف في خروج الجنين حيا
كشاف القناع 6/28وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب , فالقول قوله ؛ بيمينه لأن الأصل عدمهادعاء الضرب وإسقاط الجنين
كشاف القناع 6/28وإن أقر بالضرب أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها الجنين فقوله مع يمينهأنه لا يعلم إسقاطها , لا على البت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمهالإقرار بالضرب وإنكار الإسقاط
كشاف القناع 6/28وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته فإن  كانت أسقطته عقب ضربها فالقول قولها بيمينها ؛ لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سببا لهثبوت الإسقاط والضرب
كشاف القناع 6/28وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ولأن الأصل عدمهادعاء ضرب المرأة نفسها للإسقاط وثبوت الضرب
كشاف القناع 6/28وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط, وادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ؛ لأنه الظاهرالإسقاط بعد الضرب بأيام , وبقيت سالمة
كشاف القناع 6/28وإن أسقطت بعد الضرب بأيام و لم تكن سالمة فأسقطت فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل براءته ولم يتحقق موته بجنايتهالإسقاط بعد الضرب بأيام , ولم تكن سالمة
كشاف القناع 6/28وإن اختلف في وجود التألم بأن قالت : بقيت متألمة إلى الإسقاط, و أنكر الجاني, فقوله بيمينه لادعائه الأصلالاختلاف في وجود التألم
كشاف القناع 6/29وإن تألمت في بعض المدة فادعى الجاني برأها فأنكرته فقولها ؛ لأن الأصل عدمهالتألم في بعض المدة
كشاف القناع 6/29وإن قالت : سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة , وقال: سقط ميتا ففيه غرة , فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل براءته من الديةادعاء سقوطه حيا
كشاف القناع 6/29وإن ثبتت حياته أي ما ولدته , وقالت : ولدته لوقت يعيش لمثله , وأنكرهاالجاني , فقولها مع يمينها ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ولا يمكن إقامة البينةعليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرهاثبوت حياة الجنين
كشاف القناع 6/29وإن قالت: مات الولد عقب الإسقاط , وقال : الجاني: عاش مدة ثم مات بعد ذلك بغير الجناية فقولها بيمينها ؛ اعتبارا بالسبب الظاهرموت الولد عقب الإسقاط
كشاف القناع 6/29إن ثبت أن الجنين عاش مدة فقالت المرأة بقي متألما حتى مات فأنكر فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التألمثبوت حياة الجنين مدة
كشاف القناع 6/29وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما ومات وسقط الآخر ميتاواتفقوا على ذلك أي استهلال أحدهما , واختلفوا في المستهل فقال : الجاني هو الأنثى, وقال وارث الجنين : هو الذكر , فقول الجاني بيمينه ؛ لأن الأصل ب راءته مما زاد عن دية الأنثىإذا انفصل جنينان ذكر وأنثى
الاختلاف في الدية والحكومة
كشاف القناع 6/35وإن قال الأول: عاد ضوء العين فسقط عني دية بصرها ,وأنكر الثاني عودة الضوء , فقول المنكر مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم العوداختلاف الجاني والمجني عليه في ذهاب ضوء العين بسبب الجناية
كشاف القناع 6/36 وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره, فقول المجني عليه مع يمينه ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فيحلف وله حكومةالاختلاف في نقص السمع والبصر
كشاف القناع 6/38فإن اختلفا أي الجاني وولي الجناية في ذهاب سمعه فديتان, فإنه أي المجني عليه يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة  كنهيق الحمير فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه لظهور أمارة صدقه ,  وإن لم يوجد شيء من ذلك( المذكور فقوله أي المجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معهاختلاف الجاني وولي الجناية في ذهاب السمع
كشاف القناع 6/39وإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن فالقول قول الجاني مع يمينه ؛ عملا بالظاهر , وإن لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن فالقول قول مجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معهادعاء المجني عليه ذهاب شمه
كشاف القناع 6/39إن ادعى المجني عليه نقص شمه بسبب الجناية فقوله مع يمينه ؛ لأنه لا يعلم إلا منهادعاء المجني عليه نقص شمه
كشاف القناع 6/44وإن اختلفا أي الجانيان في قدر ما أذهب كل منهما , فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما أي الجانييناختلاف الجانيين
كشاف القناع 6/44وإن اختلفا أي الجاني والمجني عليه في قدر الظاهر من السن اعتبر ذلك بأخواتها؛ لأن الظاهر مساواتها لهن فإن لم يكن لها شيء تعتبر به بأن لم يكن له غيرها ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجاني بيمينه ؛ لأنه منكر فيما زادعما يقر بهاختلاف الجاني والمجني عليه في قدر الظاهر من السن
كشاف القناع 6/48إن ادعى المجني عليه ذهاب جماعه بالجناية , فقال رجلان من أهل الخبرة :  أنمثل هذه الجناية تذهب الجماع , فقول المجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معهادعاء المجني عليه ذهاب الجماع بالجناية
الاختلاف في الشجاج وكسر العظام
كشاف القناع 6/52لو قطع ثلاث أصابع امرأة حرة مسلمة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعةقبل البرء عاد ما عليه إلى عشرين , فإن اختلفا أي الجاني والمجني عليها في قطعها أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني: إنه قطعها أو إنها ذهبت بالسراية وقالت: بل قطعها غيرك , فقول مجني عليها ؛ لأن الظاهر معهااختلاف الجاني والمجني عليها في قطعها الأصبع الرابعة
كشاف القناع 6/53فإن اختلفا فيمن خرقه أي الحاجز بينهما فقال الجاني: أنا شققت ما بينهماوقال المجني عليه: بل أنا الخارق لما بينهما , أو قال المجني عليه للجاني : أزالهاآخر سواك فقول المجني عليه بيمينه ؛ لأن سبب أرش موضحتين قد وجد  والجاني يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر لأن الأصل معهالاختلاف فيمن خرق الحاجز بين موضحتين
الاختلاف في القذف
كشاف القناع 6/107إن قال القاذف للمقذوف :  كنتَ  أنت صغيرا حين قذفتك , فقال المقذوف :بل كن ت  كبيرا فالقول قول القاذف ؛ لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحدالاختلاف في صغر المقذوف وعدم اكتمال شرط إقامة حد القذف
كشاف القناع 6/107لو قال زني ت  وأنت مشركة , فقالت: أردتَ  قذفي بالزنا والشرك , فقال القاذف: بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة , فقوله مع يمينه ؛ لأن اختلافهما في نيته, ولا تعلم إلا من قبلهالاختلاف في القذف
الاختلاف في حد السرقة
كشاف القناع 6/143إن قال السارق : الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي وأذن لي في أخذه , أو أذن لي في الدخول إلى حرزه أو غصب مني أو غصبه من أبي أو قال : بعضه لي فالقول قول المسروق منه مع يمينه لأنه واضع اليد حكما والظاهر خلاف ما ادعاه السارقادعاء السارق
القضاء والدعاوى والإقرار
الاختلاف في القضاء
كشاف القناع 6/321وإن  كان حبس بقيمة كلب ولو معلما لصيد أو خمر ذمي وصدقه غريمه علىذلك خلى سبيله ؛ لأن ذلك غير متمول فلا غرم فيه وإن أكذبه خصمه وقال بل حبست بحق واجب غير هذا فالقول قوله أي خصم المحبوس ؛ لأن الظاهرحبسه بحق واجب عليهبدء القاضي بالنظر في المحبوسين
كشاف القناع 6/328وإن لم تكن للمدعي بينة أو قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر القاضيفقوله بغير يمين ؛ لأنه لو لم يقبل قوله في ذلك لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور وفي ذلك ضرر عظيم واليمين تجب للتهمةوالقاضي ليس من أهلهاادعاء جور القاضي في الحكم وليس ثمة بينة
الاختلاف في الدعاوى
كشاف القناع 6/331فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيره من الكفارات أو أن عليه صدقة فالقول قوله أي المدعى عليه من غير يمين ؛ لأن الناس لا يستحلفون علىصدقاتهمالاستحلاف في الكفارات والصدقات
كشاف القناع 6/331إن قال المدعي: مالي بينة , فقول المنكر بيمينه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ) لو يعطى الناس بدعواهم .. الحديث ( ؛ ولأن الأصل براءة ذمتهإن قال المدعي : ما لي بينة
كشاف القناع 6/345فإن قال المدعي : ترك أبوه ما فيه وفاء لبعض دينه , احتاج إلى أن يذكر ذلكالادعاء بوجود تركة للمتوفى
البعض ليعلم نسبة الدين إليه فيلزم بالوفاء بقدره , والقول قول المدعى عليه في نفي تركة الأب مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل العدم
كشاف القناع 6/345إن أنكر الولد موت أبيه فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدمهإنكار الابن موت أبيه
كشاف القناع 6/403وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها ؛ لأن حاصلها دعوى الحق من نفقة أو مهر أو نحوهما , فإن أنكر المدعى عليه فقوله بغير يمين إذا لم تكن بينة لأنه إذا لم يستحلف المرأة والحق عليها فلئلا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى ,  هذا بالنسبة إلى النكاح أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوها فلاادعاء امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر
كشاف القناع 6/392فإن ادعى أحدهما نصفها أي العين فما دون أو ادعى الآخر أكثر من بقيتها أو ادعى الآخر  كلها فالقول قول مدعي الأقل مع يمينه ؛ لأنه واضع يده على ما ادعاه ولا رافع ليده والباقي لمدعي الكل أو الأكثر بلا يمين لعدم التنازع له فيهادعاء أقل من نصف عين ,والعين في أيديهما
كشاف القناع 6/394    وإن أقر بها أي العين المتنازع فيها من هي بيده لأحدهما بعينه  كأن يقول هي لزيد مثلا حلف  زيد أنها له وأخذها ؛ لأنه لما أقر له بها صاحب اليد صارت العين كأنها في يده فيكون الآخر مدعيا عليه وهو منكر والقول قوله بيمينهإن أقر الخارج بكون العين لأحدهما
كشاف القناع 6/402وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب مات على دينه فإن عرف أصل دينه من إسلام أو كفر فالقول قول من يدعيه ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليهادعاء موت الأب على دين معين , وعلم أصل دينه
كشاف القناع 6/402وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به أي أنه أخوه ) بينة ( لأن المسلم لا يقر ولده في دار الإسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان كافرا مدعيا إسلامه, وأخوه ينكره والقول قول المنكرادعاء موت الأب على دين معين ,  ولم يعلم أصل دينه
كشاف القناع 6/403ولو مات مسلما وخلف زوجة وورثة سواها, وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها أسلمت قبل موته لترث منه وأنكر الورثة فقولهم ؛ لأن الأصل بقاؤها على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهمادعاء الزوجة الكافرة الإسلام
كشاف القناع 6/403وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت كونها  كانت كافرة وأنكرتهم فقولهاادعاء الورثة كفر الزوجة حتى لا ترث
كشاف القناع 6/403إن ادعى الورثة أنه طلقها قبل موته طلاقا يسقط الإرث فأنكرتهم فقولها ؛ لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمهادعاء الورثة طلاق الزوجة
كشاف القناع 6/403إن اعترفت الزوجة بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها أي أعادها بعقد جديد وأنكروا أي الورثة فقولهم ؛ لأن الأصل عدم الإعادةاعترف الزوجة بالطلاق وانقضاءالعدة وادعاء عقد جديد
كشاف القناع 6/403وإن اتفق الورثة والزوجة على الطلاق واختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها أي العدة لم تنقض ؛ لأنه الأصلاتفاق الورثة على الطلاق والاختلاف في انقضاء العدة
كشاف القناع 6/403   لو مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال : أسلمت قبلموت المسلم الذي ابن مسلم وكافر
موت أبي أو قبل قسم تركته , وقال أخوه : بل بعده أي أسلمت بعد ذلك , فلا ميراث له ؛ لأنه مقر بالكفر أولا مدع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قسمة التركة, والأصل بقاؤه على كفره فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه باقي الورثة
كشاف القناع 6/452لو ادعى عليه حقا فقال المدعى عليه : أبرأتني منه أو قال : استوفيته مني فأنكر المدعي , فقوله أي المدعي مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل بقاء الحقالدفع بالإبراء أو الوفاء
الاختلاف في الإقرار
كشاف القناع 6/455ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل منه دعوى الإكراه ؛ لأن الأصل عدمه إلا ببينة لحديث «البينة على المدعي» إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أي ترسيم عليه فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأنه دليل الإكراهالإقرار بحق ثم ادعاء الإكراه
كشاف القناع 6/467وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس بأن أقر الأعجمي بالعربية , وقال : لم أدر ما قلت , فقوله مع يمينه ؛ لأنه أدرى بنفسه والظاهر معهإقرار العربي بغير العربية
كشاف القناع 6/471إن قال له عندي رهن , فقال المالك : وديعة , فالقول قوله بيمينه أي المالك ؛ لأن العين تثبت له بالإقرارالإقرار بالرهن وادعاء المالك الوديعة
كشاف القناع 6/472إن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه , وقال المقر له : بل هو دين فيذمتك , أو قال له : علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه , فقول المقر له ؛ لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له مبيعا وهو ينكره فكان الق ول قوله مع يمينهادعاء أن للمقر له مبلغ من ثمن مبيع
كشاف القناع 6/472إن قال : لك علي مائة في ذمتي , أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها أي المائة ,وقال : هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي , فقال المقر له :هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها , فالقول قول المقر لهالإقرار بأن للمقر له مبلغا في الذمة ثم ادعاء  كونها وديعة
التصنيفات
غير مصنف

المحاماة بعد حين …

اغلقت اسواق العالم ابوابها وبقي بعض الاشخاص يقومون  بالمهام الصعبة ومن هؤلاء الاشخاص هم المحامون …

هي مهنة العظماء والاذكياء والقادرين على حل النزاعات والمفاوضات والاعمال الصعبة والتشريعية والتفسير والثقافة  …

نحن بحاجة الى حماية … نعم هذا هو احتياج وقتي ولحظي وزمني يتمحور حول اعطاء المحامي حقوقة اسوة بمن هم مثلنا في هذا العالم نعم … الانفعال بهذا الاتجاة هو الخيار الصحيح ..!

علينا الوقوف في وجه عواصف الامم ونتصدى لضرب سيوف الاعداء ونقاوم ونبحر في وجه الامواج العاتية ونسخر كل الامكانيات المتاحة بين يدينا لفرض الحق حتى لو كان ذلك يعود الينا بالضرر …

علقنا تراخيصنا في اروقة مكاتبنا وعلى جدران المقرات ونامل ان نعلق كلماتنا وتبقى في ذاكرة العدل والحق 

اين نحن من هذا العالم واين سنصبح في الايام القادمة ..

المحامي باسل الحويكم .

الاربعاء ١/٥/١٤٤٢ هـ 

١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ 

التصنيفات
غير مصنف

اسرار المحاماة

افضل المحامين هم البارعين في المناقشة والجدال .

النقاش والجدال هو جزء لا يتجزء من عمل المحامي البارع والماهر ومن ذلك ان المحامي الجيد هو من يستطيع ان يجادل ويناقش عن موكله ويعرض الحجج والبراهين بسرعة بديهة .

افضل المترافعين في المحاكم هم من يستطيعون الجدال بالبينات والتشكيك بها والطعن بالاجراءات والضغط على المحكمة لقبول وجهة نظرة والضغط على الجهات التي تقوم بهذه الاجراءات والتشكيك بصحتها والتشكيك بالوقائع التي ضد موكلة .

التصنيفات
غير مصنف

ادارة مكاتب المحاماة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم اما بعد :-

احببت ان القي الضوء على ادارة مكاتب المحاماه ومايتعلق بها في ضل هذا التطور التقني الحاصل في عصرنا ومايعنية هذا التطور من سهولة الوصول للمعلومات والملفات وكذلك ادارة مكاتب المحاماة البسيطة او المحترفة والمتفرعة .

ومن هنا يثور السؤوال هل التقنية ساعدتنا في ادارة مكاتب المحاماة ؟
هل مكاتبنا تعتمد على الورقيات ؟

هل نحن في وقت يسمح لنا بان ننتقل من الورق المتعب والبحث المجهد الى ضغطات الازرار ؟

بعد عدة دورات شاهدتها وعدة نقاشات مع المحامين وبعد عدة مقالات وتغريدات قرأتها عن الادارة المكتبية اجد التركيز على موضوع وهو كيفية ادارة المكاتب … وكأنها صعبة جدا ومحيرة وتحتاج الى تعمق وبحوث .

نعم هناك مستويات لمكاتب المحاماة فمنها المكاتب المتشعبة بعدة فروع ومنها المكاتب التي تتواجد في مدينة واحدة وعدد عملائهم قليل جدا وهنا يبدأ الخلاف .

بعض الاساتذه من المحامين الذين نكن لهم الود والاحترام اوجدو لنا طرق ادارية سهله ورقية للتعامل مع ملفات الدعوى ( ملف ورقي ) وتضعه في جميع مايتعلق بالدعوى والمراجعه بها ذهابا وايابا وهذه الطريق مجديه وسهلة وليست بحاجة الى جهد من المبتدئ او من المكاتب التي لديها عملاء محدودين وملفاتها قليلة ولا تتجاوز عدد معين بالنسبة لعدد الموظفين .

هل هذه الطريقه مكلفه ؟

نعم مكلفة على المدى البعيد لكن ليس على المدى القريب تكاليف الملف الورقي ايا كان ماديا مبالغ زهيدة بالنسبة لبعض المكاتب ناهيك عن الاوراق والاجنده التي يحملها الموظف

اما على المدى البعيد فهي مكلفة والتكلفة هنا هي بالوقت + الارشفة بعيدة المدى .

لا يسعني التفصيل في مدى تكلفة هذه الاوراق التي تذهب هدرا وتمزق في اجهزة تمزيق الورق .! لا يسعني ان اتحدث عن مدى الغبار المتراكم على الملفات في المكاتب ولا يسعني التحدث عن مدى الجهد المبذول في ابحث عن ملف او ورقة في هذه الملفات ( وقت + ادراج تخزين ) صعوبة الحصول على المعلومة .

بعيدا عن مكاتب المحاماة مبعض الشركات والمؤسسات بل ومكاتب العقار يوجد لديها نظام الكتروني للارشفة وكذلك اصدار الفواتير والحصول على معلومات العملاء وهذا يساعد الكثير من هذه المنشات على ادارة الوقت والصلاحيات للموظفين والصلاحيات في اصدار القرارات وهذا الشيء محمود لكن للاسف عند السؤال والبحث لدى كثير من المحامين وجدت ان اغلب المحامين يستعمل الورقيات في ادارة مكتب المحاماة بل والاجندة الورقية المتعبة بالنسبة للكثير من للمحامي والمتدربين على حد سواء ناهيك عن الاداريين في المكتب فصعوبة الحصول على المعلومة من مكاتب المحاماة وهدر الوقت والجهد في ادارة هذه الورقيات يقلل من انتاجية المحامي على الاقل بالنسبة لوجة نظري مع احترامي الشديد لوجهات نظر الغير .

مالحل ؟

من هنا خطر في بالي ان اقوم بانشاء برنامج الكتروني يساعدني على ادارة المكتب ويمكنني من ضبط الملفات والدعاوى والمراجعات والتقارير والفواتير وغيرها وسهولة الحصول على معلومة تخص العميل والخصم من اي مكان بواسطة هاتفي النقال .. بل وحتى ملف الدعوى يمكنني تصفحة بواسطة هاتفي .

الكثير من الاشخاص يمكن ان يدير مكتبة بواسطة هاتفة من مواعيد وغيرها من الملفات ( انشاء ملف على سطح المكتب او على ( الايكلاود – اي درايف ) يمكنك من الوصول الى ملف العميل وجميع الاوراق المتعلقه به بسهوله وهذا مايجب التحدث عنه في محاضرات ادارة مكاتب المحاماة اسوة بدول العالم .

التقنية ساعدة الحكومات على ضبط الصلاحيات للموظفين وكذلك سهولة الوصول لقواعد البيانات الهائلة وكذلك ساعدة الموطنين في اتمتة الخدمات لهم بسهولة ، اي شخص ومن الامثلة ان اي شخص يستطيع ان يقوم باقامة دعوى الكترونيا بنظام ناجز

وكذلك ان يحصل على الخدمات المقدمة في منصة ( ابشر )

لكن في اغلب الاوقات لا يستطيع الشخص متابعة مدى انجاز امر معين في مكتب محاماة من المفترض انه يقدم خدمات احترافية في متابعة المراجعين ، كثير من المكاتب يعتمد على الاتصال كوسيلة لاعداء المعلومات وكذلك كوسية لمتابعة بعض الامور ، والانسان بطبعة لا يستطيع متابعة جميع الامور اذا كثرت فيلجأ الى طرق تتضمن اهمال العميل وعدم التواصل معه الا في امور مهمة .

لكن ماذا قدمت لنا التقنية في ذلك والاتمتة ؟

بعد عدة بحوث لدى المواقع العربية وكذلك الاجنبية وجدت فروقات في اتمتة ملفات مكاتب المحاماة والقضايا مهما تفرعت وكثرت والكثير من البرامج لدينا ينقصه اشياء كثيرة ليدير مكتب باحترافية بل بعض المواقع يقدم خدمات ولكن ناقصة وتتعلق بالموظفين ،، وبعض المواقع يقدم برنامج ويكون هذا الاصل في البرنامج هو لادارة مؤسسة او شركة وبيع منتجات او حتى متجر الكتروني ثم يقدمة للمكتب ليدير به ملفات القضايا والمتدربين ،،، وهذا غير مجدي بل هو متعب جدا حيث ومن هنا انطلقت فكرة ان اقوم بانشاء قاعدة بيانات لعملائي ومنصة لمتابعة القضايا ..

بعد عدة اتصالات ومواقع اجنبية للبحث عن هذه المنصة وجدت منصة يمكن ان تقدم هذه الخدمة وتتيح لي ارشفة الملفات ومتابعة القضايا ولكن تحتاج لبناء شخصي كقاعدة يبانات ومن هنا قررت ان استغل بعض ساعات الفراغ لانشاء هذه المنصة وبالفعل نجحت في ذلك .

استطعت ان انشئ قاعدة بيانات تساعدني في ادارة مكتب المحاماة وتقدم لي ما احتاجة في بعض القضايا ( عملاء – خصوم – موظفين – ملفات قضايا – اعتراضات – متابعة – سندت قبض – الخ )

وبعد تفكير طويل في مدى جدوى هذه المنصة وقاعدة البيانات وجدت انها توفر لي عدة امور

١- سهولة الوصول للمعلومة المتعلقة بالقضية
٢- معرفة حالة كل قضية ( منتهيه – مرحلة الاستئناف – منتهية بالصلح – منتهية بالنجاح – قيد النظر )
٣- اخر اجراء تم على القضية ( مراجعة – قيد دعوى – تقديم طلب استئناف ) الخ ..
٤- التقارير المتعلقة بالقضية
٥- ( والاهم ) مواعيد القضية

بمجرد عمل هذا الملف وجدت كثير من المعلومات ظاهرة بشاشة واحدة فقط ويمكن الوصول اليها من اي مكان في العالم وكذلك التغييرت اللحظية على هذا الملف من قبل الموظفين – لست بحاجة سؤال عن ملف الدعوى ماذا حدث له ؟

التقنية ساعدتنا كثيرا والحمدلله على ذلك ومن هنا انصح المحامين بادارة مكاتب المحاماة بواسطة التقنية فهي جدت لخدمة الجميع ( حكومات – افراد – منشات ) ايا كان فهي وجدة لتسهيل عملك وليس لتصعيبة .

احببت ان انقل تجربتي واسأل الله يكتب الخير للجميع

باسل الحويكم

التصنيفات
غير مصنف

احكام الالتزام

معلومات عامة عن احكام الالتزام

أحكام الالتزام فى القانون المدنى السعودي

القيام بالوفاء:ـ 1. عندما يبادر المدين إلى الوفاء فإن ثمة قواعد تنظمه إذ ليس الوفاء، رهنا بإرادته وحدها وإنما هو عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية وهذه العملية لها طرفين ومحلا وظروف. طرفا الوفاء:ـ : هما المدين الذي يسمى عند الوفاء الموفي، والدائن الذي يسمى عنده أيضا بأنه الموفي لهأولا :ً الموفي. . اكتساب صفة الموفي. . الأصل أن المدين هو الموفي سواء باشر الوفاء بنفسه أو بواسطة نائبه القانون المدنى السعودي يوقد يتم الوفاء من الغير، ولقد ميز بين الذي له مصلحة في الوفاء والغير الذي لا مصلحة له فيه.أ‌. للغير مصلحة في الوفاء. إذا كانت للغير مصلحة في الوفاء، كما لو اشترى عقارا مرهونا ووفي الدينلفك الرهن من العقار، فالقاعدة هي أن الدائن لا يجوز له رفض الوفاء.وقد استثني من هذه القاعدة الوفاء بالالتزام:إذا كان محله القيام بعمل وكانت شخصية المدين محل اعتبار. )وتكون الشخصية كذلك إذا تم الاتفاق على أن لا يقبل الوفاء إلا من المدين. (إذا كانت شخصية المدين محل الالتزام”مؤجر عامل”ب‌. وفاء “الغير” دون مصلحةوقد يدفع الغير إلى الوفاء باعث معين، يكمن في القربى أو الصداقة، أجاز لهالوفاء قبل المدين أم لم يقبل، علم بذلك أم لم يعلم.وللدائن أن يرفض هذا الوفاء في حالتين: • أن تكون الشخصية المدين محل اعتبار- إذا كانت شخصية المدين محل الالتزام”مؤجر عامل” • إذا اعترض المدين على هذا الوفاء، لأي سبب كان الاعتراض وأبلغ الدائن بذلك.  • إذا اعترض المدين على وفاء الدينما يشترط في الموفي: إذا كان محل الوفاء شيئا،ً يشترط لكي يصح الوفاء شرطين أساسيين:أ. أن يكون الموفي مالكا للشيء. لأن مقتضى الوفاء أن تنتقل ملكية الشيء إلى الموفي لهب. أن تكون للموفي أهلية . اى ان يكون ذو اهلية للتصرف والا بطل الوفاء ( بالغ راشد عاقل )  . ولابد من حمايته بأن يكون الوفاء قابلا للإبطال إذا ضر به • كما لو كان الوفاء يتضمن التنازل عن أجل.  • أو كان الموفي ملزما بمال مثلي من النوع المتوسط إلا أنه وفي بشيء من النوع الجيد.  • إذا الموفي من الغير وكان متبرعا لأن الوفاء سيضربه ضررا محضا ولا يجوز له القيام به.  • أذا الموفي كان في مرض الموت (الذي تغلب فيه الهلاك على الأكثر)، وهو المرض الذي لا يرجي شفاؤه ويموت المريض به في مدة معينة هي على الأرجح سنه واحدة، فالوفاء إذا كان ضارا بالدائنين فإن بإمكانهم الطعن به بالدعوى البوليصية. ولكن إذا كان الموفي في مرض الموت فإن الوفاء لا ينفذ دون حاجة لهذه الدعوى في حق الدائنين إذا تحقق شرطان: 1. أن لا يكون مال الموفي كافيا للوفاء بديونه.  2. أن يضر الوفاء ببقية الدائنين وهو يضر بهم إذا كان ينطوي على تفضيل الموفي له عليهم. ثانيا: الموفي له ( وهو الدائن ) .لمن يكون الوفاء ؟يكون للدائن او للغير حسب التالى :أ. الوفاء للدائن:. إذا تم الوفاء للدائن مباشرة فإن ذمة المدين تبرأ من الدين برمته ما لم يكن الدائن ناقص الأهلية، ففي هذه الحالة تبرء ذمة المدين بقدر ما عاد على الدائن من نفع كما يجوز الوفاء لمن هو بحكم الدائن ( وكيل – وصي ) مادام يستطيع إثبات هذه الصفه مالم يتم الاتفاق على ان يتم الوفاء للدائن مباشره.ب. الوفاء للغير. . إذا وفي المدين للغير فإن الأصل أن لا تبرئ ذمته، إلا في الحالات التالية : 1. أن يقر الدائن الوفاء للغير.  2. أن تعود منفعة للدائن من هذا الوفاء.  3. إذا كان الغير دائنا ظاهرا و الدائن الظاهر هو من يعتقد الناس بأنه دائن وفي حقيقة الأمر هو ليس دائنا.رفض الوفاء :قد يتحقق في الوفاء من جهة المدين جميع شروطه إلا أن الدائن يرفض هذا الوفاء بأن يعلن هذا الرفض أو أن لا يقوم بالأعمال اللازمة لتمام الوفاء.مثال. كأن يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري إلا إن هذا المشتري يمتنع عن تسلمه.ولحماية مصلحة المدين هناك وسائل متدرجة تسمى) العرض والإيداع) ترقي إلي براءة ذمة المدين: • الاعذار : يبدأ المدين بأعذار الدائن أي بأن ينبهه على ضرورة استيفاء الدين. ويترتب عليه ما يلي: 1. إذا كان محل الوفاء شيئا يتعرض للهلاك، فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى الدائن. 2. إذا سبب امتناع الدائن عن استيفاء دينه ضررا للمدين صار له الحق في المطالبة بالتعويض. 3. للمدين أن يبدأ بإجراءات العرض والإيداع. • العرض : يقوم المدين بعرض محل الوفاء على الدائن بصورة رسمية. ) عرض فعلي أذا كان المحل مما يسلم في موطن الدائن.( ) وقد يكون ببيان المحل بيانا دقيقا، إذا كان مثليا تبين أوصافة ومقداره، إذا كان معينا بالذات تبينأ وصافة.) • الايداع :وهو يعقب العرض إذا كان محل الوفاء مما يمكن إيداعه في صندوق المحكمة كذهب والنقود يتم إيداعه .إذا كان المحل منقولا أو عقارا يودع بوضعه تحت يد حارس بعد استئذان المحكمة.محل الوفاء : إن محل الوفاء هو ذاته محل التزام المدين ) الشيء الذي يتم الوفاء به (لتحويل هذا المحل إلى نطاق الوفاء، يستلزم تطبيق، قاعدة الوفاء بالمستحق ذاته، والوفاء بكل المستحق،أولا .ً الوفاء بالمستحق ذاته:إذا كانت القاعدة هي وجوب الوفاء بالمستحق ذاته فإنها ليست آمرة إذ يجوز الاتفاق على خلافها في إطار ما مصطلح عليه بالوفاء.مضمون القاعد: أن الوفاء لا يتم ما لم ينفذ المدين ما لتزم به فإذا كان قد التزم بتحقيق نتيجة فالوفاء لا يتم ما لم تتحقق النتيجة فالبائع يلتزم بتسليم المبيع، والمقاول يلتزم بالقيام بعمل. وإذا كان التزم ببذل عناية فالوفاء لا يتم ما لم تبذل العناية في تنفيذ العمل ذاته ) الطبيب يلتزم ببذل عناية( .والمست*** يجب أن يرد للمالك الشيء المعار ذاته.من هنا فإن الدائن يستطيع رفض الوفاء إذا اختلف المحل الذي يرد الوفاء عليه عن محل التزام المدين.نسبية القاعدة : ولا تعد قاعدة مطلقة ويمكن الاتفاق على الوفاء بمقابل  .ثانيا الوفاء المقابل :  . يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان أعلى قيمة ويجوز الوفاء بشيء غير المستحق إذا قبل الدائن. ويتم الوفاء بالمقابل بموجب اتفاق وشروط معينه: 1. أن يكون محله شيئا ولا يجوز أن يكون محله القيام بعمل. 2. أن يختلف الشيء عن محل الوفاء كان يكون محل الوفاء نقودا ويقبل الدائن بسيارة بدلا من هذه النقود أو يكون كمية من الرز ويقبل الدائن بكمية من القمح. 3. أن يتم الوفاء بالشيء المقابل فعلا .ًالأحكام. إن ملكية الشيء إذا كانت محلا للوفاء تنتقل بموجب التصرف الذي يكون مصدرا للالتزام.الالتزام النقدي : للنقود دور كبير في المعاملات المالية، وهي أداة لتقدير الأشياء المتداولة وأفضل وسيلة للوفاء، وكثيرا ما يكون محل الوفاء، والنقود أضعف من غيرها من حيث خضوعها لتقلبات الأسعار.المستحق من النقود للوفاء (تتصف النقود بأن لها قيمتين) • قيمة أسمية : ترتبط بكمية النقود) كالقول ألف دينار) . • قيمة اقتصادية : تتعلق بالقوة الشرائية للنقود، والتي قد تختلف من وقت إلى لآخر.أذا تطابقت القيمتان عند الوفاء لن تحدث مشكلة إذ يتم الوفاء بالمستحق ذاته حسب القاعدة العامة.عندما تختلف القيمتان، حسب القاعدة العامة لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد، وهذا يعني أن الوفاء يتم على وفق القيمة الاسمية للنقود، فالنقود مال مثلي ويقاس الوفاء على الرد.يجوز إدراج شرط في العقود بأن تعدل القيمة الاسمية للنقود تبعا لمعيار معين، كأن تعدل لقيمة الذهب وقت الوفاء أو لقيمة السلعة المتداولة.كيفية الوفاء بالمستحق من النقود: يتم الوفاء بتسليم الدائن كمية النقود التي يتم الوفاء بها،( وقد يسدد بالشيك) ويعد تسليم الشيك وفاءً إذ لا تبرء ذمة المدين حتى يتم حسم مبلغ الشيك من حساب المدين.ثانيا : الوفاء بكل المستحق .لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك إذ يجوز للدائن أن يمتنع عن استيفاء جزئي للدين ويجوز الخروج على هذه القاعده سواء بالاتفاق او بنصالقانون المدنى السعودي:الاتفاق : بما إن للدائن والمدين أن يتفقا على تغير الشيء المستحق برمته كما في الوفاء بمقابل. فإنه يجوز الاتفاق على تجزئة الوفاء كان يكون محله مبلغا من النقود فيتم الاتفاق على الوفاء بهذا المبلغ في صورة أقساط دورية.بنص القانون قد يوضع حكم قانوني يؤدي إلى الوفاء الجزئي . وثمه شذرات عده بهذاالقانون المدنى السعودي منها :قبول الدائن قبول الدائن وحده دون حاجة لرضا المدين.المقاصة قد تؤدي المقاصة إلى الوفاء الجزئي بحكم القانون المدنى السعودي. فالدائن بمبلغ 2000 دينار ويصبح مدينا بمبلغ 1000 دينار ينقضي دينه جزئيا ويبقي دائنا بمبلغ 1000 دينار طبقا للمقاصة.يجوز للقاضي أن يقسط الدين، أي أن يتم الوفاء به في آجال متعاقبة، وبذلك يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي عند كل آجل نتيجة هذا التقسيط.ثالثا :تعيين محل الوفاء : من شروط محل الالتزام أن يكون معينا،ً ولكن عندما يتحول هذا المحل إلى نطاق الوفاء، قد يحتاج إلى تعيين آخر بوصفه محلا للوفاء في حالتين:الحالة الأولي إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت من جنس واحد كالنقود، أو القمح، وكان ما أداه المدين لا يكفي للوفاء بهذه الديون جميعا،ً لا بد أن يعين من بين هذه الديون، الدين الذي يكون محلا للوفاء.والمدين هو الذي يعين هذا الدين ما لم يحل دونه نص قانون أو الاتفاق. وإذا لم يعين المدين الدين تولي القاضي تعينه.الحالة الثانية إذا كانت للدين ملحقات من مصروفات أو تعويضات عن التأخير في الوفاء، يكون محل الوفاء من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين، وذلك بالقدر الذي يكفي ما أداه المدين للوفاء.ما يكمل الوفاء به : لا يكفي تحديد طرفا الوفاء ومحل الوفاء وأيضا ما يكمل الوفاء به ويقصد بذلك زمان الوفاء ومكانه ونفقاته.اولا : زمان الوفاء :ينف الالتزام ورا عند نشوء العقد وأغلب العقود فوريه التنفيذ ولكن يوجد استثناءات وهي : • المهلة الاتفاقية. يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مهلة للوفاء. سواء عند إبرام التصرف القانوني أو بموجب اتفاق يكون محله تحديد مهلة للوفاء بالتزام سابق. • المهلة القانونية. يكون الاستثناء بموجب قانون خاص صادر يتم تأجيل وقت الديون، خاصة عند حصول حوادث تقضي وقف تنفيذ الالتزام الى حين، ويتم هذا التأجيل إما بتحديد وقت معين للوفاء في المستقبل أو يكون وقت الوفاء هو الوقت الذي تزول عنده أسباب وقف التنفيذ. • المهلة القضائية للقضاء سلطة تقديرية في أن يمنح المدين مهلة للوفاء، وهذه السلطة ليست مطلقة وإنما يمارسها القضاء بموجب شروط معينة.شروط المهلة القضائية :  1. تستدعي حالة المدين منحه هذه المدة، ويكن حسن النية ومعسر . 2. أن لا يلحق الدائن ضرر جسيم نتيجة منح المدين هذه المهلة . 3. أن لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك مثل القضايا التجارية .أثر المهلة القضائية .تمنع الدائن من أي إجراء يجبر به المدين على الوفاء بدينه، أما الدين فإن يظل مستحق الأداء.وأثر هذه المهلة نسبي أي لا يستطيع أن يحتج بالمهلة إلا بصدد الدين الذي أمهل للوفاء به.ثانيا : مكان الوفاء: • المبدأ هو أن يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين ويجوز الاتفاق على غير ذلك . • إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام. • أن يكون ثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، ولم يوجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري إلا إذا لم يكن مستحقا وقت تسليم المبيع.ثالثا :نفقات الوفاء :قد يستلزم الوفاء نفقات معينة، فتسليم المبيع في مكان معين قد يستلزم أجور نقل.يتحمل نفقات الوفاء المدين، فلا يجوز أن يحسم هذه النفقات من أصل الدين أو أن يطالب الدائن بها، ويجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء، وأن جرى العرف بذلك أو نص عليه القانون المدنى السعودي.رابعا : إثبات الوفاء  . القاعدة في الإثبات أن البينة على من أدعي، فإذا أثبت الدائن دينه وأدعى المدين الوفاء فإن عبء إثبات هذا الوفاء يقع على عاتقه و أجازالقانون المدنى السعودي للمدين: • أن يطلب مخالصة من الدائن بما وفاه مع التأشير على سند الدين إذا كان الوفاء جزئيا.  • أن يطلب سند رد الدين أو إلغاءه، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.فإذا رفض الدائن ما طلبه المدين جاز للمدين حينئذ أن يمتنع عن الوفاء إذ لا يجوز إلزامه بالوفاء ما دام أنه يتحمل عبء إثباته ولم يمكنه الدائن من الحصول على الدليل.ما بعد الوفاءأولا براءة ذمة المدين :تبرئ ذمة المدين إذا أوفي الدين بنفسه أو بواسطة نائبه * والوفاء الذي تبرئ به الذمة هو الوفاء الكلي الذي يؤدي إلى انقضاء المسئولية بمعني أن المدين لن يكون في مواجهة أي إجراء يتخذه الدائن ومعها تنقضي مسئولية الكفيل سواء أكان شخصيا أو تأمينا عينيا.ويؤدي أيضا إلى انقضاء المديونية، وتعني أن المدين لو أدى الدين بعد الوفاء فإنه يدفع بذلك دينا غير مستحق ومن ثم يلتزم الدائن برد ما تسلمه.وتبرئ ذمة المدين كذلك لو كان الوفاء من الغير على سبيل التبرع، لأن الوفاء يكون دون مقابل فلا محل لرجوعه على المدين.ثانيا : الرجوع على المدين :يجوز للغير ما لم يكن متبرعا أن يرجع على المدين، ولا يمنع من الرجوع إلا إذاعترض المدين على هذا الوفاء وكانت له مصلحة فيه. ولهذا الاعتراض صورتينأن يتم الاعتراض قبل الوفاء : إذا اعترض المدين بناءً على مصلحة، ومع ذلك حصل الوفاء فإن الغير لا يرجع على المدين أذا اعترض المدين على الدفع قبل تمامه لا يجوز للغير الرجوع عليه .أن يتم الاعتراض بعد الوفاء : لا يمنع اعتراض المدين في هذه الحالة من أن يرجع الغير عليه، إلا أن يكون الوفاء قد حصل دون علمه أو رغم أرادته وأثبت أنه له مصلحة في هذا الاعتراض .وللمدين الحق بالرجوع بدعوى شخصية أو بدعوى الحلول .الدعوى الشخصية تخضع أحكام الدعوى للقواعد العامة 1. إذا كان الغير قد وفى بالدين على سبيل القرض، فإن العلاقة بينه وبين المدين تخضع لأحكام هذا العقد ويقيم الغير الدعوى على المدين بوصفها دعوى عقدية. 2. أما إذا وفي الغير الدين لإسداء خدمة للمدين حينئذ يكون وفاؤه على سبيل الفضالة فيؤسس الدعوى على أحكامها. 3. أذا اعترض المدين على الوفاء دون مصلحة و لم يكن قصد الغير أن يسدي خدمة للمدين فلا سبيل أمامالغير إلا أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب. وبموجب هذه الدعوة يستحق الغير أقل القيمتين (قيمة ما وفى به وقيمة ما انتفع به المدين.وليس للغير بموجب هذه الدعوى التمسك بالتأمينات الشخصية أو العينية التي تضمن الوفاء بالدين، ويرجع ذلك لن الدين انقض بالوفاء، فانقضت معه تأميناته، ويطالب به هو دين نشأ عن مصدر جديد قد يكون القرض أو الإثراء بلا سبب.دعوى الوفاء مع الحلول تبنى هذه الدعوى على أساس أن الغير إذا وفى بالدين فإنه يحل حلولا شخصيا محل الدائن. وبذلك يمكنه أن يقيم ذات الدعوى التي يقيمها الدائن في مواجهة المدين، ويؤول إليه حق الدائن بتأميناته وصفاته ودفوعه بعد الوفاء. مصدر الوفاء مع الحلول : ( بالاتفاق او بالقانون المدنى السعودي) • بالاتفاق ( اتفاق مع الدائن – اتفاق مع المدين ) مع الدائن : ان يحل الغير الموفي محل المدين بشرط ان لا يتضرر المدين من ذلك وذلك على شروط ( وروده في محرر ثابت بتاريخ ثابت مطابق لتاريخ الوفاء ) .مع المدين : دون حاجه لرضا الدائن لسبب تسديد دينه .شروط الوصول الى الحلول ( يجب التدرج ) : 1. ان يقترض المدين مالا للوفاء بدينه . 2. ان يذكر في عقد القرض ان المال مخصص للوفاء بالدين . 3. ان يبين بالمخالصه ان المال المسدد كان مقترض . 4. ان يكون الاتفاق على الحلول مع المقترض . 5. ان يكون هذا الاتفاق في محرر ثابت .حالات تحقق الحلول بحسبالقانون المدنى السعودي :  1. اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ( الكفيل المتضامن ) . 2. اذا كان الموفي دائنا ووفى اخر مقدما عليه . 3. اذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاءا لدائنيه خصص العقار لضمان حقوقهم . 4. اذا كان يوجد نص قانوني يقرر لموفي حق الحلول .الفرق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلولفي الدعوى الشخصية إذا حجز على أموال المدين يتقاسمه مع الدائنين الآخرين قسمة الغرماء.في دعوى الحلول ليس للدائنين حق تقاسم أموال المدين معه لو حجز.الامتناع الجائز عن الوفاءأجازالقانون المدنى السعودي للمدين أن يمتنع عن الوفاء في حالتين، الالتزام الطبيعي- والدفع بعدم التنفيذ.الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يجبر به المدين للقيام به وإذا وفى به لا يعتبر متبرعا ثلاثة مذاهب لأصل هذه الفكرة:المذهب الأول. أن الالتزام ينشئ مدنيا في إطار ثنائية المسئولية والمديونية. إلا إن من المتصور أن يتعرض هذا الالتزام للضعف بأن تظل المديونية فيه دون المسئولية ليكون بذلك التزاما طبيعي .المذهب الثاني. أن الالتزام الطبيعي يستند إلى قاعدة أخلاقية بموجبها لا يجبر على تنفيذ الالتزام، ولكن إذا نفذه فهو ينفذ بذلك واجبا أخلاقي .المذهب الثالث. الالتزسام الطبيعي إما إن يكون التزام مدني تحول التزام طبيعي لا يجبر المدين على تنفيذه، وإما أن ينشئ ابتداءً بناءً على قاعدة أخلاقية.أحكام الالتزام الطبيعي :تطبق هذه الأحكام بناءً على : خيار الامتناع : رغم وجود الالتزام الطبيعي فإن بإمكان المدين أن يمتنع عن الوفاء دون أن يستطيع الدائن اتخاذ أية وسيلة لإجبار المدين عليه. وتترتب على ذلك النتائج التالية: 1. يجوز لدائني المدين أن يطعنوا بالدعوى البوليصية بناءا على عدم تمسك المدين بالتقادم ولايجوز ان لهم ايضا اقامه دعوى غير مباشره لانه انما ينفذ واجبا اخلاقيا مثال) أكتسب ارض بالتقادم وظهر لها أصحاب يجوز لدائن المدين الاعتراض – أدي هذا الدين طواعية لأصحابه ) . 2. لا يجوز كفالة الالتزام الطبيعي لأنه لا يجوز أن يكون الكفيل مسئولا عن الوفاء بالدين مالم يتعهد المدين بالوفاء فعندها تكون الكفالة تضامنيه . 3. لا تقع المقاصة القانونية بين الدين الوفاء به التزاما طبيعيا ودين الوفاء به التزاما مدنيا،ًوذلك لعدم تساوي الدينين من حيث القوة في التنفيذ.يترتب على وجود الدين في الذمه ما يلي : 1. الوفاء بالدين من جانب المدير وهو بكامل الاراده دون ان يعيبها عيب فليس له ان يسترد ما وفى . 2. اذا تعهد المدين بالوفاء فان الالتزام الطبيعي يصلح سببا لهذا التعهد وحينئذ يجبر هذا المدين على الوفاء .الدفع بعدم التنفيذ : . يجوز للمدين الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما لم يقم الدائن نفسه بتنفيذ التزامه هو الأخروكان الالتزام مستحقا الأداء,مثال: إذا شخص اشتري منزلا وامتنع المشتري عن دفع الثمن لان البائع امتنع هو الأخر عن التسليم.شروط الدفع بعدم التنفيذ : . 1. وجود دين في ذمة الدائن / فالدفع بعدم التنفيذ يستلزم وجود شخصين كل منهما دائن ومدين في آن واحد.  2. أن يكون الدين في ذمة الدائن مستحق الأداء / أي يجب لا يكون الدين مضافا إلى أجل أو معلق على شرط أو كان غير محتمل الوجود كما لو كان محل نزاع .  3. أن لا يعرض الدائن الوفاء / لأنه لو كان مستعدا للوفاء وعرضه على المدين لا يستطيع المدين أن يدفع بأن دائنه لا ينفذ التزامه. 4. وجود ارتباط بين الدينين / لا يكفي بأن يكون الدائن مدينا،ً وإنما يجب أن يرتبط هذا الدين بما له من دين في ذمة مدينه أيضا.ً ويكون هذا الارتباط اما بواسطه تصرف قانونى ( العقد اللذى بين الشخص والمقاول ) – او واقعه قانونيه ( الاثراء بدون سبب نظرا لعدم تسليم البضاعه فهنا فسخ العقد يلزم كل طرف ان يعيد مالديه للاخر ) كيفية الدفع بعدم التنفيذ :  • الدفع بحبس الشيء / إذا كان المدين ملزما بتسليم شيء فأن دفعه يكون بالامتناع عن هذا التسليم وهذا يستلزم أن يحبس الشيء.طبيعة حق الحبس / يجوز للمدين حبس الشيء محل الالتزام لحين قيام الدائن في تنفيذ التزامه دون أن يكون للمدين حق امتياز على الشيء .التزامات الحابس / على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حسابا عن غلته. (فالحبس يرتب الالتزامات التاليه :  1 – المحافظة على الشيء المحبوس / على المدين أن يحافظ على الشيء، وهناك درجتين للمحافظة :المحافظة على الشيء المحبوس/ عناية الشخص المعتاد 2 – إذا كان الشيء المحبوس معرض للهلاك أو التلف استأذن المحكمة في بيعة او يبيعه اذا كان مستعجلا ويحبس ثمنه بدله.تقديم حساب عن غلة الشيء. / تقديم كشف حساب عن غلته إذا كان له غله ” • الدفع البسيط/ يكون الدفع بسيطا إذا كان يكفي مجرد الدفع، دون أن تلقى على عاتق المدين واجبات معينه. . انتهاء الدفع بعدم التنفيذ إن الدفع بعدم التنفيذ يظل قائما،ً ولكن قد ينقضي الدفع بطرق أخرى إما بصورة تبعية وإما بصورة أصلية. • انقضاء الدفع بصورة تبعية / إذا قام الدائن بالوفاء بدينه في مواجهة المدين بشرط ان يكون كاملا ، فبالمقابل لا يجوز للمدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه . • انقضاء الدفع بصورة أصلية / قد ينقضي الدفع مع أن الدائن لم يفي بالتزامه، للأسباب التالية :  1. الإجراء التنفيذي / فحجز المدين على هذا الشيء وباعه بالمزاد العلني ليستوفي حقه من ثمنه فليس له بعد ذلك أن يدفع بعدم التنفيذ. ويقاسم بقية الدائنين قسمة الغرماء. 2. تقديم تأمين كافي / إذا قدم الدائن تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه، سواء كان رهنا أو كفالة شخصية ينقضي دفع المدين بعدم التنفيذ.  3. هلاك الشي / ء بقوة أجنبية إذا كان الدفع بحبس شيء إلا أن هذا الشيء هلك بخطأ المدين أو بقوة قاهرة انقضي دفع هذا المدين بعدم التنفيذ. – إهمال المدين في المحافظة على الشيء فاذا قلت العنايه عن المعتاد فللمحكمه ان تحكم بعدم حقه بحبس الشي ومن ثمه لا محل للدفع بعدم التنفيذ. – التنازل عن الدفع / ينقضي الدفع بعدم التنفيذ بإرادة المدين صراحة أو ضما

الطموح الاداري

‏يتسائل الكثير من الأشخاص ما هي الإمكانيات الإدارية الضخمة التي تحقق الطموح في تحقيق الاهداف الصعبة ؟

‏بطبيعة الحال تنقسم الإمكانيات الإدارية إلى عدة تشعبات ‏تفيد العمل الإداري بشكل أساسي ومنها الموارد البشرية ( الكفائة البشرية ) ‏حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الاساسي لجميع الأعمال  الإدارية ‏وفي وقتنا الحالي الكفاءات البشرية هي معول النشاط الإداري ‏الذي يحقق الأهداف ، ولا يعني أن الأساليب الحديثة في علم الإدارة غير مهمة ف‏الوسائل الحديثة في علم الإدارة هي اساس الإنجاز السريع للأعمال وهي أساس الراحة ‏الإدارية فهي تتطور بتطور العقل البشري و الأساليب الحديثة و الإجراءات المتوازنة والمتعارف عليها مهمة في جميع الأعمال المكتبية ، كما أن الإجراءات الإدارية التي تحقق الأهداف ‏هي إجراءات يجب اتخاذها في بعض المسائل الإدارية وهي محور الموثوقية وإنجاز العمل في نقاط واضحة وذات مغزى  ‏لكسب الجودة .

الاوراق التجاريه ونظام التنفيذ

الاوراق التجاريه بطبيعتها هي الكمبياله والشيك والسند لامر وهذه الاوراق لها قوة بالحجيه تستطيع من خلالها التنفيذ بواسة محكمة التنفيذ وعليه يجب على المنفذ ضده ان يقوم بسدادها والا تم ايقاف خدماته والتنفيذ على امواله جميعها واستيفاء مبلغ هذه الاوراق .

واورد نظام التنفيذ ونص على ان الاوراق التجاريه تعتبر سندات تنفيذيه لها القوه بالتنفيذ ولا اشكال بذلك .

اما في مايخص الشروط الشكليه الواجب توفرها في الاوراق التجاريه نص عليها نظام الاوراق التجاريه والمعمول به في المملكة العربيه السعوديه ، كما نصت المادة التاسعه من نظام التنفيذ ولائحته انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توفرها في الاوراق التجاريه لا يمنع معاملتها حسب المادة 15 من نظام التنفيذ اي انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توافرها تعتبر الورقه التجاريه مجرد ورقه عاديه تعامل معاملة الورقه العاديه ، وعليه فان المادة الخامسة عشر من نظام التنفيذ تحيل في الفقره الثانيه الورقه الهاديه اذا تم انكار الحق فيها او ادعا المدين ان السند التنفيذي باطل او انكر التوقيع والبصمه يكتب قاضي التنفيذ اقراره ويقع المدين او المنفذ ضده تحت طائلة العقوبه اذا تبين خلاف ذلك ، ويقيم الدائن دعوى الورقه التجاريه في المحكمه المختصه للنظر في موضوعها

وتجدر الاشاره ان الاوراق التجاريه لها مدد نظاميه يجب اتباعه والحرص على تقديم الورقه في المواعيد المخصصه لها . وفي هذا المناسبه نورد لكم نظام التنفيذ السعودي في هذه المقاله نفع الله بها الاسلام والمسلمين .

التصنيفات
غير مصنف

وزارة العمل والتامينات الاجتماعيه تنظيم جديد وتوثيق عقود العمل الكترونيا

قررت وزارة التعليم والتامينات الاجتماعين توثيق عقود العمل الكترونيا لجميع العمال في القطاع الخاص ومرفق تنظيم هذا القرار في هذه المقاله