ادارة مكاتب المحاماة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم اما بعد :-

احببت ان القي الضوء على ادارة مكاتب المحاماه ومايتعلق بها في ضل هذا التطور التقني الحاصل في عصرنا ومايعنية هذا التطور من سهولة الوصول للمعلومات والملفات وكذلك ادارة مكاتب المحاماة البسيطة او المحترفة والمتفرعة .

ومن هنا يثور السؤوال هل التقنية ساعدتنا في ادارة مكاتب المحاماة ؟
هل مكاتبنا تعتمد على الورقيات ؟

هل نحن في وقت يسمح لنا بان ننتقل من الورق المتعب والبحث المجهد الى ضغطات الازرار ؟

بعد عدة دورات شاهدتها وعدة نقاشات مع المحامين وبعد عدة مقالات وتغريدات قرأتها عن الادارة المكتبية اجد التركيز على موضوع وهو كيفية ادارة المكاتب … وكأنها صعبة جدا ومحيرة وتحتاج الى تعمق وبحوث .

نعم هناك مستويات لمكاتب المحاماة فمنها المكاتب المتشعبة بعدة فروع ومنها المكاتب التي تتواجد في مدينة واحدة وعدد عملائهم قليل جدا وهنا يبدأ الخلاف .

بعض الاساتذه من المحامين الذين نكن لهم الود والاحترام اوجدو لنا طرق ادارية سهله ورقية للتعامل مع ملفات الدعوى ( ملف ورقي ) وتضعه في جميع مايتعلق بالدعوى والمراجعه بها ذهابا وايابا وهذه الطريق مجديه وسهلة وليست بحاجة الى جهد من المبتدئ او من المكاتب التي لديها عملاء محدودين وملفاتها قليلة ولا تتجاوز عدد معين بالنسبة لعدد الموظفين .

هل هذه الطريقه مكلفه ؟

نعم مكلفة على المدى البعيد لكن ليس على المدى القريب تكاليف الملف الورقي ايا كان ماديا مبالغ زهيدة بالنسبة لبعض المكاتب ناهيك عن الاوراق والاجنده التي يحملها الموظف

اما على المدى البعيد فهي مكلفة والتكلفة هنا هي بالوقت + الارشفة بعيدة المدى .

لا يسعني التفصيل في مدى تكلفة هذه الاوراق التي تذهب هدرا وتمزق في اجهزة تمزيق الورق .! لا يسعني ان اتحدث عن مدى الغبار المتراكم على الملفات في المكاتب ولا يسعني التحدث عن مدى الجهد المبذول في ابحث عن ملف او ورقة في هذه الملفات ( وقت + ادراج تخزين ) صعوبة الحصول على المعلومة .

بعيدا عن مكاتب المحاماة مبعض الشركات والمؤسسات بل ومكاتب العقار يوجد لديها نظام الكتروني للارشفة وكذلك اصدار الفواتير والحصول على معلومات العملاء وهذا يساعد الكثير من هذه المنشات على ادارة الوقت والصلاحيات للموظفين والصلاحيات في اصدار القرارات وهذا الشيء محمود لكن للاسف عند السؤال والبحث لدى كثير من المحامين وجدت ان اغلب المحامين يستعمل الورقيات في ادارة مكتب المحاماة بل والاجندة الورقية المتعبة بالنسبة للكثير من للمحامي والمتدربين على حد سواء ناهيك عن الاداريين في المكتب فصعوبة الحصول على المعلومة من مكاتب المحاماة وهدر الوقت والجهد في ادارة هذه الورقيات يقلل من انتاجية المحامي على الاقل بالنسبة لوجة نظري مع احترامي الشديد لوجهات نظر الغير .

مالحل ؟

من هنا خطر في بالي ان اقوم بانشاء برنامج الكتروني يساعدني على ادارة المكتب ويمكنني من ضبط الملفات والدعاوى والمراجعات والتقارير والفواتير وغيرها وسهولة الحصول على معلومة تخص العميل والخصم من اي مكان بواسطة هاتفي النقال .. بل وحتى ملف الدعوى يمكنني تصفحة بواسطة هاتفي .

الكثير من الاشخاص يمكن ان يدير مكتبة بواسطة هاتفة من مواعيد وغيرها من الملفات ( انشاء ملف على سطح المكتب او على ( الايكلاود – اي درايف ) يمكنك من الوصول الى ملف العميل وجميع الاوراق المتعلقه به بسهوله وهذا مايجب التحدث عنه في محاضرات ادارة مكاتب المحاماة اسوة بدول العالم .

التقنية ساعدة الحكومات على ضبط الصلاحيات للموظفين وكذلك سهولة الوصول لقواعد البيانات الهائلة وكذلك ساعدة الموطنين في اتمتة الخدمات لهم بسهولة ، اي شخص ومن الامثلة ان اي شخص يستطيع ان يقوم باقامة دعوى الكترونيا بنظام ناجز

وكذلك ان يحصل على الخدمات المقدمة في منصة ( ابشر )

لكن في اغلب الاوقات لا يستطيع الشخص متابعة مدى انجاز امر معين في مكتب محاماة من المفترض انه يقدم خدمات احترافية في متابعة المراجعين ، كثير من المكاتب يعتمد على الاتصال كوسيلة لاعداء المعلومات وكذلك كوسية لمتابعة بعض الامور ، والانسان بطبعة لا يستطيع متابعة جميع الامور اذا كثرت فيلجأ الى طرق تتضمن اهمال العميل وعدم التواصل معه الا في امور مهمة .

لكن ماذا قدمت لنا التقنية في ذلك والاتمتة ؟

بعد عدة بحوث لدى المواقع العربية وكذلك الاجنبية وجدت فروقات في اتمتة ملفات مكاتب المحاماة والقضايا مهما تفرعت وكثرت والكثير من البرامج لدينا ينقصه اشياء كثيرة ليدير مكتب باحترافية بل بعض المواقع يقدم خدمات ولكن ناقصة وتتعلق بالموظفين ،، وبعض المواقع يقدم برنامج ويكون هذا الاصل في البرنامج هو لادارة مؤسسة او شركة وبيع منتجات او حتى متجر الكتروني ثم يقدمة للمكتب ليدير به ملفات القضايا والمتدربين ،،، وهذا غير مجدي بل هو متعب جدا حيث ومن هنا انطلقت فكرة ان اقوم بانشاء قاعدة بيانات لعملائي ومنصة لمتابعة القضايا ..

بعد عدة اتصالات ومواقع اجنبية للبحث عن هذه المنصة وجدت منصة يمكن ان تقدم هذه الخدمة وتتيح لي ارشفة الملفات ومتابعة القضايا ولكن تحتاج لبناء شخصي كقاعدة يبانات ومن هنا قررت ان استغل بعض ساعات الفراغ لانشاء هذه المنصة وبالفعل نجحت في ذلك .

استطعت ان انشئ قاعدة بيانات تساعدني في ادارة مكتب المحاماة وتقدم لي ما احتاجة في بعض القضايا ( عملاء – خصوم – موظفين – ملفات قضايا – اعتراضات – متابعة – سندت قبض – الخ )

وبعد تفكير طويل في مدى جدوى هذه المنصة وقاعدة البيانات وجدت انها توفر لي عدة امور

١- سهولة الوصول للمعلومة المتعلقة بالقضية
٢- معرفة حالة كل قضية ( منتهيه – مرحلة الاستئناف – منتهية بالصلح – منتهية بالنجاح – قيد النظر )
٣- اخر اجراء تم على القضية ( مراجعة – قيد دعوى – تقديم طلب استئناف ) الخ ..
٤- التقارير المتعلقة بالقضية
٥- ( والاهم ) مواعيد القضية

بمجرد عمل هذا الملف وجدت كثير من المعلومات ظاهرة بشاشة واحدة فقط ويمكن الوصول اليها من اي مكان في العالم وكذلك التغييرت اللحظية على هذا الملف من قبل الموظفين – لست بحاجة سؤال عن ملف الدعوى ماذا حدث له ؟

التقنية ساعدتنا كثيرا والحمدلله على ذلك ومن هنا انصح المحامين بادارة مكاتب المحاماة بواسطة التقنية فهي جدت لخدمة الجميع ( حكومات – افراد – منشات ) ايا كان فهي وجدة لتسهيل عملك وليس لتصعيبة .

احببت ان انقل تجربتي واسأل الله يكتب الخير للجميع

باسل الحويكم
مكتب المحامي خالد بن ماجد الحابوط .

التصنيفات
غير مصنف

احكام الالتزام

معلومات عامة عن احكام الالتزام

أحكام الالتزام فى القانون المدنى السعودي

القيام بالوفاء:ـ 1. عندما يبادر المدين إلى الوفاء فإن ثمة قواعد تنظمه إذ ليس الوفاء، رهنا بإرادته وحدها وإنما هو عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية وهذه العملية لها طرفين ومحلا وظروف. طرفا الوفاء:ـ : هما المدين الذي يسمى عند الوفاء الموفي، والدائن الذي يسمى عنده أيضا بأنه الموفي لهأولا :ً الموفي. . اكتساب صفة الموفي. . الأصل أن المدين هو الموفي سواء باشر الوفاء بنفسه أو بواسطة نائبه القانون المدنى السعودي يوقد يتم الوفاء من الغير، ولقد ميز بين الذي له مصلحة في الوفاء والغير الذي لا مصلحة له فيه.أ‌. للغير مصلحة في الوفاء. إذا كانت للغير مصلحة في الوفاء، كما لو اشترى عقارا مرهونا ووفي الدينلفك الرهن من العقار، فالقاعدة هي أن الدائن لا يجوز له رفض الوفاء.وقد استثني من هذه القاعدة الوفاء بالالتزام:إذا كان محله القيام بعمل وكانت شخصية المدين محل اعتبار. )وتكون الشخصية كذلك إذا تم الاتفاق على أن لا يقبل الوفاء إلا من المدين. (إذا كانت شخصية المدين محل الالتزام”مؤجر عامل”ب‌. وفاء “الغير” دون مصلحةوقد يدفع الغير إلى الوفاء باعث معين، يكمن في القربى أو الصداقة، أجاز لهالوفاء قبل المدين أم لم يقبل، علم بذلك أم لم يعلم.وللدائن أن يرفض هذا الوفاء في حالتين: • أن تكون الشخصية المدين محل اعتبار- إذا كانت شخصية المدين محل الالتزام”مؤجر عامل” • إذا اعترض المدين على هذا الوفاء، لأي سبب كان الاعتراض وأبلغ الدائن بذلك.  • إذا اعترض المدين على وفاء الدينما يشترط في الموفي: إذا كان محل الوفاء شيئا،ً يشترط لكي يصح الوفاء شرطين أساسيين:أ. أن يكون الموفي مالكا للشيء. لأن مقتضى الوفاء أن تنتقل ملكية الشيء إلى الموفي لهب. أن تكون للموفي أهلية . اى ان يكون ذو اهلية للتصرف والا بطل الوفاء ( بالغ راشد عاقل )  . ولابد من حمايته بأن يكون الوفاء قابلا للإبطال إذا ضر به • كما لو كان الوفاء يتضمن التنازل عن أجل.  • أو كان الموفي ملزما بمال مثلي من النوع المتوسط إلا أنه وفي بشيء من النوع الجيد.  • إذا الموفي من الغير وكان متبرعا لأن الوفاء سيضربه ضررا محضا ولا يجوز له القيام به.  • أذا الموفي كان في مرض الموت (الذي تغلب فيه الهلاك على الأكثر)، وهو المرض الذي لا يرجي شفاؤه ويموت المريض به في مدة معينة هي على الأرجح سنه واحدة، فالوفاء إذا كان ضارا بالدائنين فإن بإمكانهم الطعن به بالدعوى البوليصية. ولكن إذا كان الموفي في مرض الموت فإن الوفاء لا ينفذ دون حاجة لهذه الدعوى في حق الدائنين إذا تحقق شرطان: 1. أن لا يكون مال الموفي كافيا للوفاء بديونه.  2. أن يضر الوفاء ببقية الدائنين وهو يضر بهم إذا كان ينطوي على تفضيل الموفي له عليهم. ثانيا: الموفي له ( وهو الدائن ) .لمن يكون الوفاء ؟يكون للدائن او للغير حسب التالى :أ. الوفاء للدائن:. إذا تم الوفاء للدائن مباشرة فإن ذمة المدين تبرأ من الدين برمته ما لم يكن الدائن ناقص الأهلية، ففي هذه الحالة تبرء ذمة المدين بقدر ما عاد على الدائن من نفع كما يجوز الوفاء لمن هو بحكم الدائن ( وكيل – وصي ) مادام يستطيع إثبات هذه الصفه مالم يتم الاتفاق على ان يتم الوفاء للدائن مباشره.ب. الوفاء للغير. . إذا وفي المدين للغير فإن الأصل أن لا تبرئ ذمته، إلا في الحالات التالية : 1. أن يقر الدائن الوفاء للغير.  2. أن تعود منفعة للدائن من هذا الوفاء.  3. إذا كان الغير دائنا ظاهرا و الدائن الظاهر هو من يعتقد الناس بأنه دائن وفي حقيقة الأمر هو ليس دائنا.رفض الوفاء :قد يتحقق في الوفاء من جهة المدين جميع شروطه إلا أن الدائن يرفض هذا الوفاء بأن يعلن هذا الرفض أو أن لا يقوم بالأعمال اللازمة لتمام الوفاء.مثال. كأن يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري إلا إن هذا المشتري يمتنع عن تسلمه.ولحماية مصلحة المدين هناك وسائل متدرجة تسمى) العرض والإيداع) ترقي إلي براءة ذمة المدين: • الاعذار : يبدأ المدين بأعذار الدائن أي بأن ينبهه على ضرورة استيفاء الدين. ويترتب عليه ما يلي: 1. إذا كان محل الوفاء شيئا يتعرض للهلاك، فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى الدائن. 2. إذا سبب امتناع الدائن عن استيفاء دينه ضررا للمدين صار له الحق في المطالبة بالتعويض. 3. للمدين أن يبدأ بإجراءات العرض والإيداع. • العرض : يقوم المدين بعرض محل الوفاء على الدائن بصورة رسمية. ) عرض فعلي أذا كان المحل مما يسلم في موطن الدائن.( ) وقد يكون ببيان المحل بيانا دقيقا، إذا كان مثليا تبين أوصافة ومقداره، إذا كان معينا بالذات تبينأ وصافة.) • الايداع :وهو يعقب العرض إذا كان محل الوفاء مما يمكن إيداعه في صندوق المحكمة كذهب والنقود يتم إيداعه .إذا كان المحل منقولا أو عقارا يودع بوضعه تحت يد حارس بعد استئذان المحكمة.محل الوفاء : إن محل الوفاء هو ذاته محل التزام المدين ) الشيء الذي يتم الوفاء به (لتحويل هذا المحل إلى نطاق الوفاء، يستلزم تطبيق، قاعدة الوفاء بالمستحق ذاته، والوفاء بكل المستحق،أولا .ً الوفاء بالمستحق ذاته:إذا كانت القاعدة هي وجوب الوفاء بالمستحق ذاته فإنها ليست آمرة إذ يجوز الاتفاق على خلافها في إطار ما مصطلح عليه بالوفاء.مضمون القاعد: أن الوفاء لا يتم ما لم ينفذ المدين ما لتزم به فإذا كان قد التزم بتحقيق نتيجة فالوفاء لا يتم ما لم تتحقق النتيجة فالبائع يلتزم بتسليم المبيع، والمقاول يلتزم بالقيام بعمل. وإذا كان التزم ببذل عناية فالوفاء لا يتم ما لم تبذل العناية في تنفيذ العمل ذاته ) الطبيب يلتزم ببذل عناية( .والمست*** يجب أن يرد للمالك الشيء المعار ذاته.من هنا فإن الدائن يستطيع رفض الوفاء إذا اختلف المحل الذي يرد الوفاء عليه عن محل التزام المدين.نسبية القاعدة : ولا تعد قاعدة مطلقة ويمكن الاتفاق على الوفاء بمقابل  .ثانيا الوفاء المقابل :  . يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان أعلى قيمة ويجوز الوفاء بشيء غير المستحق إذا قبل الدائن. ويتم الوفاء بالمقابل بموجب اتفاق وشروط معينه: 1. أن يكون محله شيئا ولا يجوز أن يكون محله القيام بعمل. 2. أن يختلف الشيء عن محل الوفاء كان يكون محل الوفاء نقودا ويقبل الدائن بسيارة بدلا من هذه النقود أو يكون كمية من الرز ويقبل الدائن بكمية من القمح. 3. أن يتم الوفاء بالشيء المقابل فعلا .ًالأحكام. إن ملكية الشيء إذا كانت محلا للوفاء تنتقل بموجب التصرف الذي يكون مصدرا للالتزام.الالتزام النقدي : للنقود دور كبير في المعاملات المالية، وهي أداة لتقدير الأشياء المتداولة وأفضل وسيلة للوفاء، وكثيرا ما يكون محل الوفاء، والنقود أضعف من غيرها من حيث خضوعها لتقلبات الأسعار.المستحق من النقود للوفاء (تتصف النقود بأن لها قيمتين) • قيمة أسمية : ترتبط بكمية النقود) كالقول ألف دينار) . • قيمة اقتصادية : تتعلق بالقوة الشرائية للنقود، والتي قد تختلف من وقت إلى لآخر.أذا تطابقت القيمتان عند الوفاء لن تحدث مشكلة إذ يتم الوفاء بالمستحق ذاته حسب القاعدة العامة.عندما تختلف القيمتان، حسب القاعدة العامة لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد، وهذا يعني أن الوفاء يتم على وفق القيمة الاسمية للنقود، فالنقود مال مثلي ويقاس الوفاء على الرد.يجوز إدراج شرط في العقود بأن تعدل القيمة الاسمية للنقود تبعا لمعيار معين، كأن تعدل لقيمة الذهب وقت الوفاء أو لقيمة السلعة المتداولة.كيفية الوفاء بالمستحق من النقود: يتم الوفاء بتسليم الدائن كمية النقود التي يتم الوفاء بها،( وقد يسدد بالشيك) ويعد تسليم الشيك وفاءً إذ لا تبرء ذمة المدين حتى يتم حسم مبلغ الشيك من حساب المدين.ثانيا : الوفاء بكل المستحق .لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك إذ يجوز للدائن أن يمتنع عن استيفاء جزئي للدين ويجوز الخروج على هذه القاعده سواء بالاتفاق او بنصالقانون المدنى السعودي:الاتفاق : بما إن للدائن والمدين أن يتفقا على تغير الشيء المستحق برمته كما في الوفاء بمقابل. فإنه يجوز الاتفاق على تجزئة الوفاء كان يكون محله مبلغا من النقود فيتم الاتفاق على الوفاء بهذا المبلغ في صورة أقساط دورية.بنص القانون قد يوضع حكم قانوني يؤدي إلى الوفاء الجزئي . وثمه شذرات عده بهذاالقانون المدنى السعودي منها :قبول الدائن قبول الدائن وحده دون حاجة لرضا المدين.المقاصة قد تؤدي المقاصة إلى الوفاء الجزئي بحكم القانون المدنى السعودي. فالدائن بمبلغ 2000 دينار ويصبح مدينا بمبلغ 1000 دينار ينقضي دينه جزئيا ويبقي دائنا بمبلغ 1000 دينار طبقا للمقاصة.يجوز للقاضي أن يقسط الدين، أي أن يتم الوفاء به في آجال متعاقبة، وبذلك يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي عند كل آجل نتيجة هذا التقسيط.ثالثا :تعيين محل الوفاء : من شروط محل الالتزام أن يكون معينا،ً ولكن عندما يتحول هذا المحل إلى نطاق الوفاء، قد يحتاج إلى تعيين آخر بوصفه محلا للوفاء في حالتين:الحالة الأولي إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت من جنس واحد كالنقود، أو القمح، وكان ما أداه المدين لا يكفي للوفاء بهذه الديون جميعا،ً لا بد أن يعين من بين هذه الديون، الدين الذي يكون محلا للوفاء.والمدين هو الذي يعين هذا الدين ما لم يحل دونه نص قانون أو الاتفاق. وإذا لم يعين المدين الدين تولي القاضي تعينه.الحالة الثانية إذا كانت للدين ملحقات من مصروفات أو تعويضات عن التأخير في الوفاء، يكون محل الوفاء من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين، وذلك بالقدر الذي يكفي ما أداه المدين للوفاء.ما يكمل الوفاء به : لا يكفي تحديد طرفا الوفاء ومحل الوفاء وأيضا ما يكمل الوفاء به ويقصد بذلك زمان الوفاء ومكانه ونفقاته.اولا : زمان الوفاء :ينف الالتزام ورا عند نشوء العقد وأغلب العقود فوريه التنفيذ ولكن يوجد استثناءات وهي : • المهلة الاتفاقية. يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مهلة للوفاء. سواء عند إبرام التصرف القانوني أو بموجب اتفاق يكون محله تحديد مهلة للوفاء بالتزام سابق. • المهلة القانونية. يكون الاستثناء بموجب قانون خاص صادر يتم تأجيل وقت الديون، خاصة عند حصول حوادث تقضي وقف تنفيذ الالتزام الى حين، ويتم هذا التأجيل إما بتحديد وقت معين للوفاء في المستقبل أو يكون وقت الوفاء هو الوقت الذي تزول عنده أسباب وقف التنفيذ. • المهلة القضائية للقضاء سلطة تقديرية في أن يمنح المدين مهلة للوفاء، وهذه السلطة ليست مطلقة وإنما يمارسها القضاء بموجب شروط معينة.شروط المهلة القضائية :  1. تستدعي حالة المدين منحه هذه المدة، ويكن حسن النية ومعسر . 2. أن لا يلحق الدائن ضرر جسيم نتيجة منح المدين هذه المهلة . 3. أن لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك مثل القضايا التجارية .أثر المهلة القضائية .تمنع الدائن من أي إجراء يجبر به المدين على الوفاء بدينه، أما الدين فإن يظل مستحق الأداء.وأثر هذه المهلة نسبي أي لا يستطيع أن يحتج بالمهلة إلا بصدد الدين الذي أمهل للوفاء به.ثانيا : مكان الوفاء: • المبدأ هو أن يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين ويجوز الاتفاق على غير ذلك . • إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام. • أن يكون ثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، ولم يوجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري إلا إذا لم يكن مستحقا وقت تسليم المبيع.ثالثا :نفقات الوفاء :قد يستلزم الوفاء نفقات معينة، فتسليم المبيع في مكان معين قد يستلزم أجور نقل.يتحمل نفقات الوفاء المدين، فلا يجوز أن يحسم هذه النفقات من أصل الدين أو أن يطالب الدائن بها، ويجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء، وأن جرى العرف بذلك أو نص عليه القانون المدنى السعودي.رابعا : إثبات الوفاء  . القاعدة في الإثبات أن البينة على من أدعي، فإذا أثبت الدائن دينه وأدعى المدين الوفاء فإن عبء إثبات هذا الوفاء يقع على عاتقه و أجازالقانون المدنى السعودي للمدين: • أن يطلب مخالصة من الدائن بما وفاه مع التأشير على سند الدين إذا كان الوفاء جزئيا.  • أن يطلب سند رد الدين أو إلغاءه، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.فإذا رفض الدائن ما طلبه المدين جاز للمدين حينئذ أن يمتنع عن الوفاء إذ لا يجوز إلزامه بالوفاء ما دام أنه يتحمل عبء إثباته ولم يمكنه الدائن من الحصول على الدليل.ما بعد الوفاءأولا براءة ذمة المدين :تبرئ ذمة المدين إذا أوفي الدين بنفسه أو بواسطة نائبه * والوفاء الذي تبرئ به الذمة هو الوفاء الكلي الذي يؤدي إلى انقضاء المسئولية بمعني أن المدين لن يكون في مواجهة أي إجراء يتخذه الدائن ومعها تنقضي مسئولية الكفيل سواء أكان شخصيا أو تأمينا عينيا.ويؤدي أيضا إلى انقضاء المديونية، وتعني أن المدين لو أدى الدين بعد الوفاء فإنه يدفع بذلك دينا غير مستحق ومن ثم يلتزم الدائن برد ما تسلمه.وتبرئ ذمة المدين كذلك لو كان الوفاء من الغير على سبيل التبرع، لأن الوفاء يكون دون مقابل فلا محل لرجوعه على المدين.ثانيا : الرجوع على المدين :يجوز للغير ما لم يكن متبرعا أن يرجع على المدين، ولا يمنع من الرجوع إلا إذاعترض المدين على هذا الوفاء وكانت له مصلحة فيه. ولهذا الاعتراض صورتينأن يتم الاعتراض قبل الوفاء : إذا اعترض المدين بناءً على مصلحة، ومع ذلك حصل الوفاء فإن الغير لا يرجع على المدين أذا اعترض المدين على الدفع قبل تمامه لا يجوز للغير الرجوع عليه .أن يتم الاعتراض بعد الوفاء : لا يمنع اعتراض المدين في هذه الحالة من أن يرجع الغير عليه، إلا أن يكون الوفاء قد حصل دون علمه أو رغم أرادته وأثبت أنه له مصلحة في هذا الاعتراض .وللمدين الحق بالرجوع بدعوى شخصية أو بدعوى الحلول .الدعوى الشخصية تخضع أحكام الدعوى للقواعد العامة 1. إذا كان الغير قد وفى بالدين على سبيل القرض، فإن العلاقة بينه وبين المدين تخضع لأحكام هذا العقد ويقيم الغير الدعوى على المدين بوصفها دعوى عقدية. 2. أما إذا وفي الغير الدين لإسداء خدمة للمدين حينئذ يكون وفاؤه على سبيل الفضالة فيؤسس الدعوى على أحكامها. 3. أذا اعترض المدين على الوفاء دون مصلحة و لم يكن قصد الغير أن يسدي خدمة للمدين فلا سبيل أمامالغير إلا أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب. وبموجب هذه الدعوة يستحق الغير أقل القيمتين (قيمة ما وفى به وقيمة ما انتفع به المدين.وليس للغير بموجب هذه الدعوى التمسك بالتأمينات الشخصية أو العينية التي تضمن الوفاء بالدين، ويرجع ذلك لن الدين انقض بالوفاء، فانقضت معه تأميناته، ويطالب به هو دين نشأ عن مصدر جديد قد يكون القرض أو الإثراء بلا سبب.دعوى الوفاء مع الحلول تبنى هذه الدعوى على أساس أن الغير إذا وفى بالدين فإنه يحل حلولا شخصيا محل الدائن. وبذلك يمكنه أن يقيم ذات الدعوى التي يقيمها الدائن في مواجهة المدين، ويؤول إليه حق الدائن بتأميناته وصفاته ودفوعه بعد الوفاء. مصدر الوفاء مع الحلول : ( بالاتفاق او بالقانون المدنى السعودي) • بالاتفاق ( اتفاق مع الدائن – اتفاق مع المدين ) مع الدائن : ان يحل الغير الموفي محل المدين بشرط ان لا يتضرر المدين من ذلك وذلك على شروط ( وروده في محرر ثابت بتاريخ ثابت مطابق لتاريخ الوفاء ) .مع المدين : دون حاجه لرضا الدائن لسبب تسديد دينه .شروط الوصول الى الحلول ( يجب التدرج ) : 1. ان يقترض المدين مالا للوفاء بدينه . 2. ان يذكر في عقد القرض ان المال مخصص للوفاء بالدين . 3. ان يبين بالمخالصه ان المال المسدد كان مقترض . 4. ان يكون الاتفاق على الحلول مع المقترض . 5. ان يكون هذا الاتفاق في محرر ثابت .حالات تحقق الحلول بحسبالقانون المدنى السعودي :  1. اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ( الكفيل المتضامن ) . 2. اذا كان الموفي دائنا ووفى اخر مقدما عليه . 3. اذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاءا لدائنيه خصص العقار لضمان حقوقهم . 4. اذا كان يوجد نص قانوني يقرر لموفي حق الحلول .الفرق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلولفي الدعوى الشخصية إذا حجز على أموال المدين يتقاسمه مع الدائنين الآخرين قسمة الغرماء.في دعوى الحلول ليس للدائنين حق تقاسم أموال المدين معه لو حجز.الامتناع الجائز عن الوفاءأجازالقانون المدنى السعودي للمدين أن يمتنع عن الوفاء في حالتين، الالتزام الطبيعي- والدفع بعدم التنفيذ.الالتزام الطبيعي : هو الالتزام الذي لا يجبر به المدين للقيام به وإذا وفى به لا يعتبر متبرعا ثلاثة مذاهب لأصل هذه الفكرة:المذهب الأول. أن الالتزام ينشئ مدنيا في إطار ثنائية المسئولية والمديونية. إلا إن من المتصور أن يتعرض هذا الالتزام للضعف بأن تظل المديونية فيه دون المسئولية ليكون بذلك التزاما طبيعي .المذهب الثاني. أن الالتزام الطبيعي يستند إلى قاعدة أخلاقية بموجبها لا يجبر على تنفيذ الالتزام، ولكن إذا نفذه فهو ينفذ بذلك واجبا أخلاقي .المذهب الثالث. الالتزسام الطبيعي إما إن يكون التزام مدني تحول التزام طبيعي لا يجبر المدين على تنفيذه، وإما أن ينشئ ابتداءً بناءً على قاعدة أخلاقية.أحكام الالتزام الطبيعي :تطبق هذه الأحكام بناءً على : خيار الامتناع : رغم وجود الالتزام الطبيعي فإن بإمكان المدين أن يمتنع عن الوفاء دون أن يستطيع الدائن اتخاذ أية وسيلة لإجبار المدين عليه. وتترتب على ذلك النتائج التالية: 1. يجوز لدائني المدين أن يطعنوا بالدعوى البوليصية بناءا على عدم تمسك المدين بالتقادم ولايجوز ان لهم ايضا اقامه دعوى غير مباشره لانه انما ينفذ واجبا اخلاقيا مثال) أكتسب ارض بالتقادم وظهر لها أصحاب يجوز لدائن المدين الاعتراض – أدي هذا الدين طواعية لأصحابه ) . 2. لا يجوز كفالة الالتزام الطبيعي لأنه لا يجوز أن يكون الكفيل مسئولا عن الوفاء بالدين مالم يتعهد المدين بالوفاء فعندها تكون الكفالة تضامنيه . 3. لا تقع المقاصة القانونية بين الدين الوفاء به التزاما طبيعيا ودين الوفاء به التزاما مدنيا،ًوذلك لعدم تساوي الدينين من حيث القوة في التنفيذ.يترتب على وجود الدين في الذمه ما يلي : 1. الوفاء بالدين من جانب المدير وهو بكامل الاراده دون ان يعيبها عيب فليس له ان يسترد ما وفى . 2. اذا تعهد المدين بالوفاء فان الالتزام الطبيعي يصلح سببا لهذا التعهد وحينئذ يجبر هذا المدين على الوفاء .الدفع بعدم التنفيذ : . يجوز للمدين الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما لم يقم الدائن نفسه بتنفيذ التزامه هو الأخروكان الالتزام مستحقا الأداء,مثال: إذا شخص اشتري منزلا وامتنع المشتري عن دفع الثمن لان البائع امتنع هو الأخر عن التسليم.شروط الدفع بعدم التنفيذ : . 1. وجود دين في ذمة الدائن / فالدفع بعدم التنفيذ يستلزم وجود شخصين كل منهما دائن ومدين في آن واحد.  2. أن يكون الدين في ذمة الدائن مستحق الأداء / أي يجب لا يكون الدين مضافا إلى أجل أو معلق على شرط أو كان غير محتمل الوجود كما لو كان محل نزاع .  3. أن لا يعرض الدائن الوفاء / لأنه لو كان مستعدا للوفاء وعرضه على المدين لا يستطيع المدين أن يدفع بأن دائنه لا ينفذ التزامه. 4. وجود ارتباط بين الدينين / لا يكفي بأن يكون الدائن مدينا،ً وإنما يجب أن يرتبط هذا الدين بما له من دين في ذمة مدينه أيضا.ً ويكون هذا الارتباط اما بواسطه تصرف قانونى ( العقد اللذى بين الشخص والمقاول ) – او واقعه قانونيه ( الاثراء بدون سبب نظرا لعدم تسليم البضاعه فهنا فسخ العقد يلزم كل طرف ان يعيد مالديه للاخر ) كيفية الدفع بعدم التنفيذ :  • الدفع بحبس الشيء / إذا كان المدين ملزما بتسليم شيء فأن دفعه يكون بالامتناع عن هذا التسليم وهذا يستلزم أن يحبس الشيء.طبيعة حق الحبس / يجوز للمدين حبس الشيء محل الالتزام لحين قيام الدائن في تنفيذ التزامه دون أن يكون للمدين حق امتياز على الشيء .التزامات الحابس / على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حسابا عن غلته. (فالحبس يرتب الالتزامات التاليه :  1 – المحافظة على الشيء المحبوس / على المدين أن يحافظ على الشيء، وهناك درجتين للمحافظة :المحافظة على الشيء المحبوس/ عناية الشخص المعتاد 2 – إذا كان الشيء المحبوس معرض للهلاك أو التلف استأذن المحكمة في بيعة او يبيعه اذا كان مستعجلا ويحبس ثمنه بدله.تقديم حساب عن غلة الشيء. / تقديم كشف حساب عن غلته إذا كان له غله ” • الدفع البسيط/ يكون الدفع بسيطا إذا كان يكفي مجرد الدفع، دون أن تلقى على عاتق المدين واجبات معينه. . انتهاء الدفع بعدم التنفيذ إن الدفع بعدم التنفيذ يظل قائما،ً ولكن قد ينقضي الدفع بطرق أخرى إما بصورة تبعية وإما بصورة أصلية. • انقضاء الدفع بصورة تبعية / إذا قام الدائن بالوفاء بدينه في مواجهة المدين بشرط ان يكون كاملا ، فبالمقابل لا يجوز للمدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه . • انقضاء الدفع بصورة أصلية / قد ينقضي الدفع مع أن الدائن لم يفي بالتزامه، للأسباب التالية :  1. الإجراء التنفيذي / فحجز المدين على هذا الشيء وباعه بالمزاد العلني ليستوفي حقه من ثمنه فليس له بعد ذلك أن يدفع بعدم التنفيذ. ويقاسم بقية الدائنين قسمة الغرماء. 2. تقديم تأمين كافي / إذا قدم الدائن تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه، سواء كان رهنا أو كفالة شخصية ينقضي دفع المدين بعدم التنفيذ.  3. هلاك الشي / ء بقوة أجنبية إذا كان الدفع بحبس شيء إلا أن هذا الشيء هلك بخطأ المدين أو بقوة قاهرة انقضي دفع هذا المدين بعدم التنفيذ. – إهمال المدين في المحافظة على الشيء فاذا قلت العنايه عن المعتاد فللمحكمه ان تحكم بعدم حقه بحبس الشي ومن ثمه لا محل للدفع بعدم التنفيذ. – التنازل عن الدفع / ينقضي الدفع بعدم التنفيذ بإرادة المدين صراحة أو ضما

الطموح الاداري

‏يتسائل الكثير من الأشخاص ما هي الإمكانيات الإدارية الضخمة التي تحقق الطموح في تحقيق الاهداف الصعبة ؟

‏بطبيعة الحال تنقسم الإمكانيات الإدارية إلى عدة تشعبات ‏تفيد العمل الإداري بشكل أساسي ومنها الموارد البشرية ( الكفائة البشرية ) ‏حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الاساسي لجميع الأعمال  الإدارية ‏وفي وقتنا الحالي الكفاءات البشرية هي معول النشاط الإداري ‏الذي يحقق الأهداف ، ولا يعني أن الأساليب الحديثة في علم الإدارة غير مهمة ف‏الوسائل الحديثة في علم الإدارة هي اساس الإنجاز السريع للأعمال وهي أساس الراحة ‏الإدارية فهي تتطور بتطور العقل البشري و الأساليب الحديثة و الإجراءات المتوازنة والمتعارف عليها مهمة في جميع الأعمال المكتبية ، كما أن الإجراءات الإدارية التي تحقق الأهداف ‏هي إجراءات يجب اتخاذها في بعض المسائل الإدارية وهي محور الموثوقية وإنجاز العمل في نقاط واضحة وذات مغزى  ‏لكسب الجودة .

الاوراق التجاريه ونظام التنفيذ

الاوراق التجاريه بطبيعتها هي الكمبياله والشيك والسند لامر وهذه الاوراق لها قوة بالحجيه تستطيع من خلالها التنفيذ بواسة محكمة التنفيذ وعليه يجب على المنفذ ضده ان يقوم بسدادها والا تم ايقاف خدماته والتنفيذ على امواله جميعها واستيفاء مبلغ هذه الاوراق .

واورد نظام التنفيذ ونص على ان الاوراق التجاريه تعتبر سندات تنفيذيه لها القوه بالتنفيذ ولا اشكال بذلك .

اما في مايخص الشروط الشكليه الواجب توفرها في الاوراق التجاريه نص عليها نظام الاوراق التجاريه والمعمول به في المملكة العربيه السعوديه ، كما نصت المادة التاسعه من نظام التنفيذ ولائحته انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توفرها في الاوراق التجاريه لا يمنع معاملتها حسب المادة 15 من نظام التنفيذ اي انه اذا تخلف احد الشروط الواجب توافرها تعتبر الورقه التجاريه مجرد ورقه عاديه تعامل معاملة الورقه العاديه ، وعليه فان المادة الخامسة عشر من نظام التنفيذ تحيل في الفقره الثانيه الورقه الهاديه اذا تم انكار الحق فيها او ادعا المدين ان السند التنفيذي باطل او انكر التوقيع والبصمه يكتب قاضي التنفيذ اقراره ويقع المدين او المنفذ ضده تحت طائلة العقوبه اذا تبين خلاف ذلك ، ويقيم الدائن دعوى الورقه التجاريه في المحكمه المختصه للنظر في موضوعها

وتجدر الاشاره ان الاوراق التجاريه لها مدد نظاميه يجب اتباعه والحرص على تقديم الورقه في المواعيد المخصصه لها . وفي هذا المناسبه نورد لكم نظام التنفيذ السعودي في هذه المقاله نفع الله بها الاسلام والمسلمين .

التصنيفات
غير مصنف

وزارة العمل والتامينات الاجتماعيه تنظيم جديد وتوثيق عقود العمل الكترونيا

قررت وزارة التعليم والتامينات الاجتماعين توثيق عقود العمل الكترونيا لجميع العمال في القطاع الخاص ومرفق تنظيم هذا القرار في هذه المقاله

نظام التنفيذ ماده اربعه وثلاثون 34

المادة الرابعة والثلاثون
النظام:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة. المادة الرابعة والثلاثون

2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. المادة الرابعة والثلاثون

ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيع. المادة الرابعة والثلاثون

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. المادة الرابعة والثلاثون

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة. المادة الرابعة والثلاثون

الفرق-بين-الطعن-بالتزوير-والطعن-بالجه

اللائحة:

34/1 – إذا وردت المعاملة وهي غير مستكملة لبيانات طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثلاثين يوماً ؛ لاستكمالها , وإلا حفظت , أو أعيدت – حسب الحال -. المادة الرابعة والثلاثون

34/2 – يجوز تدوين طلب التنفيذ , والتبليغات إلكترونياً , ويكون لها حكم المحررات المكتوبة , وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

34/3 – يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ. الاسم الكامل لطالب التنفيذ, ورقم هويته , ومهنته أو وظيفته , ورقم هاتفه ,  وعنوانه البريدي , ومحل إقامته الأصلي , ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ , إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب. الاسم الكامل للمنفذ ضده , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج. المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د. تاريخ تقديم الطلب.

هـ. رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره , إن وجد.

و. مقدار الحق , ووصفه إجمالاً , أو مضمون الطلب , إذا لم يكن ديناً.

ز. رقم الحساب البنكي العائد له , الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه.

34/4 – لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ , متى تحققت الغاية من الإجراء.

34/5 – إذا كان الحق لا يتجزأ , فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل , ونسخ منه بعدد المدينين , موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

34/6 – لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

34/7 – إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر الحكومية , فيكفي ذكر اسم الدائرة , وصفة من يمثلها.

34/8 – الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة التي يضعها قاضي الموضوع , يكون نصها كما يأتي : “يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة “.

34/9 – صيغة خاتم التنفيذ على ما تضمنته الفقرات (8,7,6,5,4) من المادة (التاسعة)  من هذا النظام هي ما يأتي :

” الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا سند للتنفيذ برقم ….

ثم يذيل باسم القاضي وتوقيعه واسم محكمة أو دائرة التنفيذ “.

34/10 – يُبلغ المدين بطلب التنفيذ , بوساطة مُبلغ الأوراق القضائية.

34/11 – يكون التبليغ للمدين , أو وكيله , في محل إقامته , أو عمله , فإن تعذر إبلاغ المدين , فينشر الإبلاغ بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ.

34/12 – في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ , يُدون في محضر امتناعه , ويعد مبلغاً.

34/13 – يبلغ من ليس له محل إقامة معروف , أو محل إقامة مختار في المملكة , بالكتابة لإمارة المنطقة , لتبليغه بالطرق المتبعة ، وتفيد الإمارة قاضي التنفيذ بالإبلاغ , أو تعذره , خلال عشرين يوماً , فإن تعذر تبليغه , أو مضت المدة ، ولم يرد جوابه , فينشر الإبلاغ في إحدى الصحف اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

34/14 – لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة , قبل شروق الشمس , ولا بعد غروبها , وللقاضي الإذن بالتبليغ في أي وقت عند الاقتضاء.

34/15 – يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين , إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع الأمر التنفيذي , ويوم صدوره , وتاريخه , والساعة التي تمّ فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , ومن يمثله إن وجد , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين , ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية , وصفته.

هـ – اسم من سُلمتْ له ورقة التبليغ , وتوقيعه على أصلها , أو إثبات امتناعه , وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

34/16 – يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ. نسخة من طلب التنفيذ.

ب. نسخة من أمر التنفيذ.

ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة بمطابقتها لأصلها.

34/17 – يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

34/18 – إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ , ولا يكتب , يوضح ذلك في أصل التبليغ , وتؤخذ بصمة إبهامه , أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

34/19 – يكون التبليغ نظامياً , متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه , ولو في غير محل إقامته أو عمله.

34/20 – يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات , والجمعيات , والمؤسسات الخاصة , أو فروعها إلى مديريها , أو من يقوم مقامهم , أو من يمثلهم , والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع , أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع , أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة , وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه , أو الوقف , إلى الوصي , أو الولي , أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين , أو الموقوف إلى مدير السجن , أو محل التوقيف.

34/21 – إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي , وأمواله داخل المملكة , فيرسل القاضي التبليغ إلى وزارة الخارجية , ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

34/22 – تضاف مدة ستين يوماً , إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا النظام , لمن يكون محل إقامته خارج المملكة.

34/23 – يحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان , و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ , وتحسب من مصاريف التنفيذ.

34/24 – يؤخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ، أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، والتزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.

34/25 – تتيح الجهة المختصة بتسجيل عناوين الأشخاص حق الاطلاع عليها للقضاة بنهاية طرفية إلكترونية.

النجاح والشجاعة

الحمدلله الذي بحمده تطيب النعم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :- 

النجاح يعني استمرار الشخص في الانجازات التي يمتدحها الاخرون على الوجه الذي يرضي الله عز وجل والنجاح والتوفيق مرتبطان ببعضهما البعض على مر العصور فتوفيق الله عز وجل هو اعظم النجاحات التي يمكن للشخص تحقيقها .

والشجاعه التي يمكن ان تلازم النجاح هي التقدم بالخطوات والجرأه على تحقيقها في جميع الاعمال التي يمكن ان تؤدي به الى التطور والتقدم والازدهار مهما كان موضوع هذا العمل واعظم الاعمال هي التي تتعلق برضا الله عز وجل . 

لا يمكن للمرأ التنبؤ بالمستقبل والعمل على ذلك ويجب ان يعتمد الجزء الاكبر في الحياة العمليه والعلميه وغيرها في تمكن العبد من التوكل على الله في جميع اموره في الحياة وهذا مايمكن المرأ في الطمئنينه .

في المحاماه وغيرها من المهن والاعمال على حد سواء يجب ان تتقدم خطوه بعد الخطوه لتحقيق مايمكن تحقيقه في مجال التعاون مع الغير او مساعدة الغير في الحصول على حقوقهم ولو كانت بدون ماديات ولكن لا يمكن للمرأ الاستمرار بدون المادة التي تمكنه من العيش فهو سبيل استرزاق للكثيرين . 

وبطبيعة الحال قضايا الاحوال الشخصية قضايا حساسه بطبيعتها وطبيعة الاشخاص المتنازعين فيها لذلك هي الاولى في المساعده وبذل المعونه الكافيه لحل النزاع بدون تفكيك الاسره وان كان التفكيك واجبا في بعض الحالات نسأل الله ان يلم شمل كل اسرة وان يعينها على تجاوز فتن الحياة ويبعد عنهم الشر واهله .

التصنيفات
غير مصنف

القانون

تعريف القانون : هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع ويترتب على مخالفة القانون جزاء معين

السلطة التي تضع القانون :- هي السلطة التشريعيه ويعني بذلك ان السلطه المخوله لوضع القانون هي السلطة التشريعيه وتختلف السلطه التشريعيه بحسب البلد الموجوده فيه والسلطة المخوله بوضع القانون في المملكة العربية السعوديه هي مجلس الشورى ومجلس الوزراء

ماهي تقسيمات القانون ؟

ينقسم القانون الى عام و خاص اما القانون العام هو القانون الذي تكون فيه الدلوه بصفتها صاحبة سلطه وسياده

اما القانون الخاص :- هو القانون الذي لا تكون فيه الدوله بصفتها صاحبة سلطه وسياده وينظم الافراد وعلاقتهم بين بعضهم

اتفاقية جاتس GATS

اتفاقية جاتس لتحرير قطاع الخدمات في منظمة التجاره العالميه

قراءة ممتعه للاتفاقيه وستجدونها بالمرفقات ايضا .

اتفاقية التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية )الجاتس( WTO Trade in Services Agreement (GATS)

مقـــدمـــة:

خضعت قواعد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية )الجات( 1947م لعدة مراجعات بهدف التحديث لمواجهة التغير فى ظروف التجارة الدولية حيث مرت بعدة جولات للمفاوضات كان آخرها جولة أورجواي التى انتهت فى عام 1994، ومن أهم إنجازات هذه الجولة إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، وتعتبر المنظمة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة النظام التجاري متعدد الأطراف والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف التى تم التفاوض بشأنها أثناء جولة أورجواي أو تلك التي سيشملها

التفاوض مستقب ًلا. وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة أورجواي المنشئة لمنظمة التجارة العالمية عدة اتفاقات تجارية جديدة تنظم التجارة فى السلع كما تم اعتماد مجموعة من القواعد التي تنظم التجارة في الخدمات. وتعتبر اتفاقية التجارة في الخدمات من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويدير شؤنها مجلس التجارة في التجارة في الخدمات والذي يعتبر المجلس الثالث في الهيكل التنظيمي للمنظمة. وتعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )اتفاق الخدمات( إحدى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي انبثقت عن جولة أورجواي للمفاوضات، وقد أرست هذه الاتفاقية الإطار العام للقواعد والالتزامات التي تم الاتفاق عليها دوليًا في مجال تنظيم التجارة في الخدمات.

هيكل الاتفاقية :

تتضمن اتفاقية التجارة في الخدمات على 6 أجزاء تشكل 29 مادة، ويتعلق الجزء الأول منها بالنطاق والتعريف، والجزء الثاني بالأحكام والمبادئ العامة، ويتعلق الجزء الثالث بالالتزامات المحددة، والجزء الرابع بالتحرير التدريجي، والجزء الخامس بالأحكام المؤسسية، ويتعلق الجزء السادس والأخير بالأحكام الختامية،

بالإضافة إلى 8 ملاحق تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

النطاق والتعريف :

تتعلق الاتفاقية بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء وتؤثر على التجارة في الخدمات، ويقصد بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء ما يلي : أ . الإجراءات التى تتخذها الحكومات والسلطات المركزية والإقليمية أو المحلية. ب. الإجراءات التى تتخذها الأجهزة غير الحكومية في إطار ممارسة السلطات المخولة إليها من قبل

الحكومات والسلطات المركزية والإقليمية أو المحلية. تشمل الاتفاقية كافة قطاعات الخدمات باستثناء الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية، ويقصد بالخدمات التى تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية الخدمات التى يتم توريدها على أساس غير تجاري وبدون منافسة مع واحد أو أكثر من موردي الخدمة.

SaudiMCI

تعرف التجارة في الخدمات بأنها توريد الخدمة من خلال أربع أشكال على النحو التالي: 1. انتقال الخدمة عبر الحدود، توريد الخدمة من إقليم دولة إلى إقليم دولة أخرى دون انتقال مورد أو

مستهلك الخدمة Mode 1(Cross Border Supply( .

2. استهلاك الخدمة في الخارج، توريد الخدمة من خلال انتقال مستهلك الخدمة من إقليم دولة ما

للحصول على هذه الخدمة في إقليم دولة أخرى Mode 2) Consumption Abroad( . 3. التواجد التجاري، انتقال مورد الخدمة الأجنبي من دولة ما للتواجد داخل أراضي دولة أخرى لتوريد

الخدمة Mode 3) Commercial Presence( . 4. انتقال الأشخاص الطبيعيين من دولة ما لتوريد الخدمة داخل دولة أخرى

(Mode 4 ) Presence of Natural Persons

وقد حددت سكرتارية مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية 12 قطاع خدمي رئيسي ينبثق عنها قطاعات فرعية أخرى: 1. خدمات الأعمال التجارية )مثل الخدمات المهنية( 2. خدمات الاتصالات 3. التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة 4. خدمات التوزيع 5. خدمات التعليم 6. خدمات البيئة 7. الخدمات المالية )مثل التأمين-البنوك( 8. الخدمات الصحية 9. خدمات السياحة والسفر 10. الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية 11. خدمات النقل 12. خدمات أخرى

الأحكام والمبادئ العامة في اتفاقية الخدمات :

أ( مأبدأ الدولة الأولى بالرعاية Most Favoured Nation Treatment ) MFN( ويقصد به قيام كل دولة عضو بمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة عضو أخرى فورًا ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التى تمنحها للخدمات وموردي الخدمات من أي دولة أخرى. ويجوز إعفاء أي دولة عضو من هذا الالتزام ومنح استثناءات من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وفقًا للملحق الخاص بهذا الشأن، والذي يشترط الآتي:

SaudiMCI

يتم تحديد الاستثناءات وقت بدأ سريان الاتفاق. قيام مجلس التجارة في الخدمات بمراجعة كافة الاستثناءات الممنوحة لفترة تزيد عن 5 سنوات. يتم إنهاء العمل بهذه الاستثناءات في التاريخ المحدد لإنهاء لإعفاء. يجب ألا تزيد فترة الإعفاء عن 10 سنوات، وفي كل الأحوال يجب أن تخضع هذه الإعفاءات للتفاوض

خلال الجولات المتتالية لتحرير التجارة.

ب( مبدأ الشفافية Transparency

ويقصد به قيام كل دولة عضو فورًا بنشر كافة الإجراءات والقوانين واللوائح – فور دخولها حيز التنفيذ- والتى تؤثر على أو تتعلق بتنفيذ اتفاقية التجارة في الخدمات، وإذا تعذر النشر يمكن إتاحة هذه المعلومات بأي طريقة أخرى. ويجب على كل دولة عضو الاستجابة فورًا لطلب أي عضو آخر للحصول على معلومات محددة بشان أي من إجراءاته أو قوانينه، كما يجب إنشاء نقطة اتصال خلال عامين من بدء سريان الاتفاقية لتسهيل توفير معلومات محددة إلى الأعضاء الآخرين بناء على طلبهم. الالتزامات المحددة : تلتزم الدول الأعضاء بتقديم “جدول الالتزامات المحددة” والذي يتضمن القطاعات التى ترغب الدولة في تقديم التزامات تحرير بشأنها وذلك من خلال منح فرص النفاذ إلى الأسواق وتوفير المعاملة الوطنية ويترك للدولة حرية اختيار القطاعات التى ترغب فى تحريرها وتحديد القواعد التى تحكم نفاذ المورد الأجنبي لأسواقها وتمتعه بالمعاملة الوطنية. ويتضمن الجدول نوعين من الالتزامات : 1. الالتزامات الأفقية: التى تضعها الدولة وتسري على كافة قطاعات الخدمات بلا استثناء وتتضمن

قيود عامة على النفاذ إلى الأسواق أو المعاملة الوطنية. 2. الالتزامات القطاعية: وفيها تضع الدولة القيود التى ترغب فى الاحتفاظ بها على النفاذ إلى الأسواق

أو المعاملة الوطنية لتوريد الخدمة فى قطاع أو في قطاع فرعي معين.

ج( النفاذ إلى الأسواق Market Access – MA

ويقصد به الشروط التي يسمح على أساسها لمورد الخدمة الأجنبي بتوريد الخدمة داخل أسواق دولة أخرى، وقيام الدولة بتقديم التزام معين لا يعني بالضرورة التحرير الكامل للقطاع الخدمي أو أشكال توريد الخدمة في هذا القطاع، ويمكن ترجمة ذلك عمليًا من خلال الاحتفاظ ببعض القيود أو التحفظات على مبدأ النفاذ إلى الأسواق، حيث حدد الاتفاق 6 أنواع من القيود التى يمكن الاحتفاظ بها تحت بند النفاذ

إلى الأسواق والتى قد تتخذ إحدى الصور التالية : 1. عدد موردي الخدمة )الاعتماد على اختبار الحاجة الاقتصادية(. 2. قيمة العمليات أو الأصول )الأصول المملوكة للبنوك الأجنبية يجب ألا تزيد عن ـ % من إجمالي

أصول البنك(.

SaudiMCI

3. العدد الإجمالي للعمليات )القيود المفروضة على الوقت المحدد للبث الإذاعي للأفلام الأجنبية(. 4. العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين )يجب ألا يزيد عدد العاملين الأجانب في كل وحدة عن ـ من إجمالي عدد العاملين(. 5. الشكل القانوني للمنشأة أو الشركات المشتركة )يسمح بالتواجد الأجنبي في شكل فروع فقط(. 6. نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي )يجب ألا تزيد نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي عن %49(.

د( المعاملة الوطنية National Treatment – NT

ويقصد بها عدم التمييز فى المعاملة بين الخدمة وموردي الخدمة الوطنيين والخدمة وموردي الخدمة الأجانب، وهو ما يضمن أن المورد الأجنبي يحصل على نفس المعاملة التى يحصل عليها المورد المحلي، وكما هو الحال بالنسبة للنفاذ إلى الأسواق قد تحتفظ الدولة تحت بند المعاملة الوطنية ببعض

القيود للتمييز بين موردي الخدمة المحليين والأجانب، وقد تتخذ هذه القيود إحدى الصور التالية: i. التمييز في منح الدعم لصالح مورد الخدمة المحلي التمييز في منح الدعم لصالح مورد الخدمة المحلي. ii. الشروط الخاصة بالجنسية والإقامة. iii. الاشتراطات الخاصة بنقل التكنولوجيا. iv. الشروط الخاصة باللغة. v. حظر ملكية الأراضي أو العقارات. vi. التمييز في المتطلبات الخاصة بالمؤهلات، شروط الترخيص والتسجيل، التدريب.

وفي الحالات التي تتجنب فيها الدولة الاحتفاظ بأي من القيود السابق الإشارة إليها قد يدرج بالجدول تحت بند النفاذ إلى الأسواق و/أو المعاملة الوطنية أنـه لا تـوجد قيود ”None” ، وقد ترغب الدولة في عدم تقديم التزام لتوريد الخدمة من خلال شكل معين من أشكال التوريد ويدرج بالجدول أنه لا يوجد التزام بالتحرير ”Unbound”، وفي بعض الأحوال قد يدرج أمام أحد أشكال توريد الخدمة ”Unbound* ” وهو

ما يعني عدم إمكانية تقديم الخدمة لأسباب فنية.

وبالإضافة إلى البندين الخاصين بالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية توجد خانة أخرى بجدول الالتزامات المحددة تسمى الالتزامات الإضافية Additional Commitments وهي تشمل الإجراءات التىلاتخضعللنفاذإلىالأسواقأوالمعاملةالوطنية،فمثًلاقدترغبالدولةفيالإشارةإلىقرب

صدور قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة معينة أو شروط الحصول على الترخيص. وتتسم الالتزامات المحددة بعدم الجمود وهناك إمكانية لإعادة التفاوض بشأن أي من الالتزامات المحددة إذا احتاج الأمر، مع تعويض الشركاء التجاريين في حالة حدوث ضرر نتيجة سحب أو تعديل التزام بالجدول، وقد يكون التعويض من خلال منح فرص للنفاذ إلى الأسواق أو تحرير قطاع آخر ذو أهمية تصديرية للدول المتضررة، كما يسمح الاتفاق للأعضاء بالتخلي عن التزاماتها لأسباب تتعلق بالصحة العامةأوأسبابتتعلقبالسياسةالعامةوالأمنالقوميأوأنتفرضقيودًالحمايةميزانالمدفوعات.

SaudiMCI

التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات :

تلتزمالدولالأعضاءوفقًاللمادة19مناتفاقيةالتجارةفيالخدماتبالدخولفيجولاتمتتاليةمن المفاوضات بهدف التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات على أن تبدأ المفاوضات بعد 5 سنوات من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ أي بعد عام 1995م. ويجب أن تهدف المفاوضات إلى تخفيض أو إلغاء الآثار السلبية على التجارة في الخدمات كوسيلة لتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار دعم مصالح كافة الدول الأعضاء والاحتفاظ بالتوازن في الحقوق والالتزامات لكافة الدول الأعضاء. يجب أن تتم عملية التحرير بما يخدم أهداف السياسة الوطنية ومستوى التنمية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يتيح الاتفاق مرونة كافية للدول النامية للمشاركة بفعالية في هذه المفاوضات، وذلك من خلال:

السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية.

قيام الدول المتقدمة بتحرير قطاعات الخدمات ذات الأهمية التصديرية للدول النامية. بالإضافة إلى المفاوضات بشأن الالتزامات المحددة، هناك بعض الموضوعات التي لم تستكمل أثناء جولة أورجواي واتفق الأعضاء على التفاوض بشأنها فيما بعد، وهي قواعد اتفاق الخدمات )آلية

الوقاية الطارئة والدعم والمشتريات الحكومية(.

ويذكر أنه منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة الدوحة عام 2001 م أصبحت موضوعات التجارة في الخدمات جزء لا يتجزأ من مواضيع مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.

المملكة العربية السعودية واتفاقية

كما تم توضيحه فإن قطاع الخدمات يغطي جميع الأنشطة الخدمية فيما عدا التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة مثل خدمات المصارف المركزية، والتأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد والتي لا تقدم على أساس تجاري ولا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون ، ويصنف قطاع الخدمات لدى المنظمة إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة مثل أستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوربي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين، أما المملكة فقد تم تحرير 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا في جداول التزامات التجارة في الخدمات بينما تم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادًا

إلى المادة )14( من اتفاقية التجارة في الخدمات.

تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم %40 في المتوسط ، وفي الدول النامية %50، بينما في السعودية %40 وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى %70 حسب إحصائيات عام ) 2005م (.

SaudiMCI

مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو %23 من إجمالي حجم التجارة العالمية ) سلع وخدمات ( حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005م نحو )1440( مليار دولار ، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003م إلى أن المملكة أحرزت المركز )21( بين الدول في واردات الخدمات لتصلإلى)18.3(ملياردولاروبذلكتحتلالمملكةالمركزالأولعربيًاوالمركزالثاني-بعدتركيا-إسلاميًا

في واردات الخدمات .

أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة هي:

خدمات الأعمال : الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية تصل إلى %75 ) الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية ( ، عدم حضور المحامين الأجانب للمرافعة في المحاكمز

خدمات الاتصال : الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من %49 – %70 حسب نوع الخدمة .

خدمات التوزيع : الملكية الأجنبية %51 ترفع إلى %75 بعد ثلاث سنوات ، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة ، وبما لا يزيد عن منفذ واحد في كل حي ، مع تدريب %15 من السعوديين كل عام ، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .

السفر والسياحة وما له علاقة : التراخيص حسب الحاجة الاقتصادية للبلد .

خدمات النقل : لم يتم فتح خدمات النقل البري والجوي للاستثمار الأجنبي وقصره على السعوديين لأسباب أمنية واستثناء مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية.

الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية : تم فتح خدمات الحدائق العامة والمنتزهات فقط وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة .

الخدمات المصنفة بخدمات أخرى تم حجبها لأسباب أمنية وسيادّية .

التزامات أفقية في قطاع الخدمات :

الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقًا لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة ، أما خدمات الأعمال فوفقًا لنظام الشركات المهنية . جميع مقدمي الخدمات يلزمهم الحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار . تطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية .

SaudiMCI

لا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على %25 من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة ، وقصر وظائف الاستقبال ، و إدارة التوظيف ، والمحاسبين ، ورجال الأمن ، والعلاقات العامة ، على السعوديين . يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة )الخدمات الصحية ، قروض البنك العقاري ، إعانات التعليم ونحوها( ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين . وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة ، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما ، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد

SaudiMCI

هل يجوز للموظف ممارسة التجارة ؟

الحمدلله الذي بحمده تطيب النعم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله بلغ رسالته وادى امانته على الوجه الذي يرتضيه جل جلاله ، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أما بعد :-

يختلف الفقهاء دائما في التفسير واعني بذلك اختلاف تفسير النص على الوجه الذي اراده المشرع حقيقتا وهذا باب اجتهاد ضيق في بعض النصوص ، واسع في العموميات ومن القواعد الخاصه بالتفسير والمهمه في ذلك اذا اتبعنا القواعد الامره والقواعد المكملة كمفهوم عام للنص فاننا نتخذ الطريقة الاكمل للنفسير وهي اتباع التفسير اللغوي وكذلك فهم المقصد التشريعي من النص اي لماذا وضع النص ؟

سمعنا بطبيعة الحال عن مشاريع مجلس الشورى والمتعلقه بفتح المجال لموظفي الدوله في ممارسة اعمال التجارة وفتح المجال لهم بموجب الانظمة واللوائح وعليه يحزنني كثيرا سماع مثل ذلك …

انا شخصيا لست مؤيدا ولا معارضا لذلك سواء تم فتح المجال لهم ام لم يتم ولكن في واقع الحال يختلف المفهوم من شخص لاخر لماذا يود موظف الحكومه اكتساب صفة التاجر ؟

وماهي المصالح التي يتم الحصول عليها عند ذلك واعني بذلك مصلحة الدوله ؟ اما المصالح الشخصية  للموظف التاجر لا تحتاج تعريف .

مايحزنني ان الموظف الحكومي الان يبحث عن اكتساب صفة التاجر وغفل كثيرا عن عدم اكتساب صفة التاجر ولكن ممارسة التجارة رغم ذلك .
سمعنا عن كثير من الاشخاص الذين مارسو التجارة في الخفاء اما باسماء زوجاتهم او باسماء ابنائهم او اقربائهم ولكن الاهم من ذلك غفلو عن كثير من الاشياء .


وهي ان النظام لا يريد منك اكتساب صفة التاجر واعني نظام الخدمة المدنيه ولكن سمح لك مقابل ذلك ان تقوم بتحريك اموالك من خلال امتلاك الحصص بالشركات .. وهذا مجاز بالنص بانواع شركات محدده وهي ( شركة المساهمه – الشركة ذات المسؤولية المحدوده – وشركة التوصية ) هذي الانواع من الشركات اذا امتلكت حصة فيها لا تكتسب فيها صفة التاجر .

ولكن مايغفله الكثير ان الشركات اكثر استقرارا من المؤسسات الي يتم فتحها بالخفاء ( التاجر المستتر )
الشركة بطبيعة الحالة يقودها مجلس ادارة او مدير يتم تعيينه من قبل الجمعية العموميه تتم قيادة الشركة من قبل اناس متفرغين لمزاولة الاعمال التجارية وقيادة الشركات في ظل هذا الشخص المعنوي وعليه فان الشركات تستطيع ان تؤمن مستقبلها اذا حصلت على قيادة فعاله من قبل مجلس الادارة .

بعيدا عن التنظيم الهيكلي للشركة وعودا الى النص القانوني والمقصد التشريعي من ذلك .
الشركات بطبيعة الحال يتم تأسيسها بعقد تاسيس يضع النظام او الاطار القانوني المنظم لها بنصوص واضحه حسب نظام الشركات
منع نظام الخدمة المدنية على الموظف الحكومي تاسيس الشركة ولكن لم يمنع امتلاك الحصة مع ان التاسيس لا يختلف عن المقصد وهو الربح المادي بطبيعة الحال .

ولكن الاختلاف هنا في القصد من تاسيس الشركة ابتدائها حيث ان نظام الخدمة المدنية حظر على الموظف التاسيس خوفا ان يقوم الموظف بالاضرار بالوظيفة العامة من خلال تاسيس شركات لها مقاصد معينه في الحصول على المنافع من الوزارة الحكوميه او المنافع المقدمة من الدوله او الاضرار بالوظيفة العامة من خلال تاسيس شركات بمواصفات وهميه مقبوله في نفس الوزارة او اعطاء الشركة صلاحيات معينه في ادارة المنشأه الحكومية وهذا هو المحضور .

وعليه فان نظرة المشرع في وضع النص القانوني هدفها حماية الوظيفة العامة من عبث العابثين واهدار المال العام على الموظفين نفسها من خلال شركاتهم .
ولكن المنظم قام باعطاء الثقه للشركات القائمة وهي الثلاث شركات التي لا تكسبك صفة التاجر للحصول على حصة فيها .

عزيزي الموظف في الخدمة المدنية لا يوجد نص يمنعك من الحصول على حصة تدر عليك المال في الشركات المشار اليها سابقا على وجه التحديد .


اذا حضر النص بطل الاجتهاد ، ويمكنك تحميل نظام الخدمة المدنية ( في الاسفل ) وقراءة النص في المادة ١٣ الى ان تنتهي المادة واتمنى لك قراءة ممتعه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،،